هل سقط الطائف؟

              لم يسقط اتفاق الطائف، قانونيا ودستوريا، في اعتبار انه تُرجم في مواد دستورية لا تزال موجودة في الدستور اللبناني وملزمة، وفق ما يؤكد الوزير السابق بطرس حرب، مستدركا بالقول لـ”الجمهورية”: الا ان الممارسات السياسية وتناتش السلطة، والصراع على مواقع النفوذ والممارسة الطائفية والمذهبية المكرسة في ما يجري من قبل القوى السياسية، أسقطت الطائف عمليا، الا انه لم يسقط قانونيا ودستوريا، والترجمة على الصعيد العملي بأن اللبنانيين اتفقوا على ميثاق وطني جديد للخروج من الاحداث ووقف الاقتتال في ما بينهم سنة  1989، ويبدو ان المصالح الخاصة غلبت مصلحة الوطن، ودفعت كل فريق وزعيم وحزب الى السعي لتقوية نفوذه على حساب المصلحة العامة ومصلحة الوطن، وهذا ما يؤسف له.

واعتبر حرب ان الطريق الوحيد لانقاذ الوضع هو بالعودة الى احترام احكام الدستور والقوانين وصلاحيات كل طرف حكومي والخروج من دوامة حكومات الوفاق الوطني التي تحكمها القوة ويتحكّم بها السلاح غير الشرعي الموجود لدى بعض الاطراف في لبنان في وجه اطراف اخرى لا قدرة لها  على المواجهة العسكرية واساسا لا رغبة لها في المواجهة، ما يجعل ميزان القوى غير متوازن لمصلحة من يحمل السلاح.