حلّ حكومي “بالتكافل والتضامن”؟

لم يظهر في الأفق، خلال عطلة نهاية الاسبوع، ايّ مؤشّر الى حل للعقدة السنّية التي تعوق ولادة الحكومة، فلا رئيس الجمهورية بكلامه عن «أم الصبي» لَمّح الى إمكان توفير هذا الحل من ضمن «حصته» الوزارية، ولا الحريري استجابَ طلب النواب السنّة الستة المُنضوين في «اللقاء التشاوري» للاجتماع به والبحث معهم في مطلب تمثيلهم في الحكومة، ولا هؤلاء النواب أنفسهم تراجعوا عن مطلبهم. ولذلك، تدخل البلاد أسبوعاً جديداً لا تلوح في أفقه ايّ مؤشرات على حلحلة قريبة.

لكنّ مصادر معينة بالشأن الحكومي قالت لـ»الجمهورية» انّ المواقف السائدة تشير الى انّ حل العقدة السنية التي تعوق الولادة الحكومية هي في عهدة رئيس الجمهورية او الرئيس المكلف، أو في عهدتهما بـ»التكافل والتضامن»:

ـ في عهدة عون إذا قرر توزير أحد النواب السنّة الستة من ضمن حصته، التي تتضمن وزيراً سنياً بادَلَه بوزير مسيحي مع الحريري.

ـ في عهدة الحريري اذا ألغى المبادلة مع عون، او اذا أبقى عليها وتخلى عن وزير آخر من حصته لمصلحة أحد نواب «اللقاء التشاوري». ولكن لم يظهر أي مؤشّر لمصلحة أيّ من هذين الخيارين لا من القصر الجمهوري ولا من «بيت الوسط»، بل انّ كل المؤشرات كانت ولا تزال تدل الى انّ عون والحريري ليسا في وارد تقديم اي تنازل لمصلحة النواب السنّة المستقلين الذين يدعمهم «حزب الله» وحلفاؤه حتى النهاية.

(الجمهورية)