وبعد أن كان هذا الوعيد للحكومة العراقية حبيس الغرف المغلقة، خرج الآن للعلن، لا سيما بعد زيارة الرئيس العراقي برهم صالح إلى إيران، إذ لم يعلن موقفا واضحا من العقوبات على إيران، كانت إيران تطمح لسماعه.

وقد أطلق السفير الإيراني في العراق تهديده المباشر للحكومة والشعب العراقيين بعد زيارة صالح، وهدد بغداد بمواجهة عدة مشكلات في حال قررت الالتزام بالعقوبات الأميركية على بلاده.

ولوح مسجدي بورقة الكهرباء والمواد الغذائية والصناعية التي يستوردها العراق من إيران، قائلا إن المشكلات الناجمة عن تلك العقوبات “لن تقتصر على إيران وحدها”.

وأبدى السفير الإيراني في بغداد امتعاض بلاده من رفض الرئيس العراقي، خلال زيارته لطهران، التعاطي مع الضغوط الإيرانية من أجل إبداء موقف بخصوص العقوبات الأميركية على إيران.

ودعا مسجدي الشركات الإيرانية إلى تخصيص المزيد من الاستثمارات في المشاريع التي تسعى الحكومة العراقية لاستقطاب استثمارات أجنبية لها.

وكشف مسجدي أن الحكومة العراقية تسعى إلى استقطاب استثمارات أجنبية لتنفيذ 1200 مشروع بقيمة 100 مليار دولار.

وأوضح أن 79 شركة إيرانية تعمل في العراق لإنشاء محطات الطاقة والمصافي والفنادق والملاعب والمنازل بقيمة 8 مليارات دولار.

كما كشف عن سعي بلاده لإلغاء التأشيرات بين البلدين، وعن اتفاق تم فعلا مع العراق على إنشاء معرض دائم للبضائع الإيرانية في بغداد.

وبحسب خبراء اقتصاد، فإن معرض البضائع الإيرانية الدائم سيمثل أكبر محطة استخبارات إيرانية في المنطقة، تشرف على عملية الالتفاف الإيرانية على العقوبات الأميركية.

ويقولون إنه سيكون بمثابة فرع غير شرعي بغطاء تجاري للبنك المركزي الإيراني لجمع الدولارات الأميركية من السوق العراقية.