تناول توفيق دبوسي، رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، مع المستشار والخبير الإقتصادي الدكتور مروان إسكندر، بحضور مديرة الغرفة الأستاذة ليندا سلطان ومدير حاضنة الأعمال (بيات) الدكتور فواز حامدي مختلف المشاريع الإستثمارية الكبرى التي تشكل مواطن القوة التي تتمتع بها طرابلس الكبرى بعدما أصبحت بفعل موقعها الإستراتيجي ومكانتها الإقتصادية المميزة حاجة لبنانية وعربية ودولية، وحظي مشروع توسعة مرفأ طرابلس الذي نحن بصدد إعداد دراسات الجدوى المتعلقة به باهتمام بالغ بإعتباره مشروع إقتصادي إستثماري غير مسبوق ليس على مستوى لبنان وحسب وإنما على المستوى الإقليمي وهو الذي يمتد على طول شريط ساحلي من مدينة الميناء الى مطار الرئيس رينه معوض (القليعات) وسيكون لهذا المطار مدرجاً في عمق البحر وهو بالتالي مشروع يشكل أيضا حاضنة لعدة مشاريع إنمائية متعددة الوظائف وعنصر جاذب لإهتمام دولي يجعل من مرفأ طرابلس مقصدا لحركة التجارة والاستثمار الدوليين”.
وقال:” لقد لمسنا الاهتمام الدولي من خلال سلسلة مباحثات وزيارات ولقاءات أجريناها في مناسبات مختلفة سواء داخل الغرفة أو خارجها مع عدد من سفراء الدول الصديقة لا سيما كل من سفير الصين وسفيرة الولايات المتحدة، وبذلك أصبحنا نثق تماما أن طرابلس الكبرى باتت حاجة حيوية للمجتمع الإقتصادي الدولي كما هي داعمة للإقتصاد الوطني وتوفر فرص إستثمارية متعددة وكذلك فرص عمل متنوعة، حتى إننا نرى أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولزومية صدور المراسيم التطبيقية في أقرب وقت ممكن معه يساعد في الإستغناء عن الإستعانة بمختلف أنواع القروض المالية وآلية إستخدامها”.
وتابع:” إننا نرى في مجمل مشاريعنا المشار اليها، والتي في حال تنفيذها تتحول الى واقع فعلي ملموس وسيتم معها دون أدنى شك تسريع عملية الإعتمادية الرسمية لمبادرة “طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية” بفعل البيئة الملائمة التي تساعد على رسم دور ووظيفة جديدة لطرابلس الكبرى، في ظل وجود لسكة قطار ومطار، ومصفاة للبترول، الى جانب شريط مرفئي يحتوي على حوض جاف وأمكنة للتخزين وأراض مجاورة سعر متر عقاراتها منخفض بشكل لافت بالمقارنة مع الأسعار المتعلقة بالعقارات في مناطق لبنانية أخرى، حتى أن بلدان الجوار العربي وفي طليعتهم سوريا، سيكون لهم مصلحة حيوية في الإستفادة من كافة الخدمات المتوفرة وأن مشروع التوسعة هو مشروع إقليمي يمكننا الإستعانة بالخبرات الصينية وحركة تواجد مشاريعها النموذجية العملاقة في عدد من بلدان العالم، لا سيما أننا على خط مبادرتهم التي تتجلى بحزام وطريق الحرير”.
ولفت دبوسي الى أن كافة المشاريع التي نحن بصدد الإمساك بملفاتها ” ستشكل قاعدة أساسية لإغناء مالية الدولة العامة من خلال عملية تطوير وتحديث مرافقها الإقتصادية في طرابلس الكبرى بالرغم من أننا ندافع عن المصالح العليا للقطاع الخاص، وان مشاريعنا الاستثمارية الكبرى تجد مرتكزاتها في “مبادرة طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية” وتنطوي على عوامل إنسانية إقتصادية إجتماعية أممية في لبنان من طرابلس الكبرى وتنوجد من خلالها الحلول المطلوبة لمواجهة مشكلة البطالة والقضاء على التطرف بكافة أشكاله وتستلزم هذه الظاهرة وضعها في إطارها الإنمائي لما تختزن من كل حوافز ومخاطر العنفية والدموية ونحن ندرك مخاطر وجودها في عمق البيت اللبناني وتكون لها عواقب وخيمة وبشعة اذا لم يتم ضبطها وتأطيرها ومنع انفجارها متوسلين التخطيط لمشاريع إستثمارية تساهم مساهمة فعلية في النهوض بالإقتصاد الوطني على كل المستويات”.
الدكتور مروان إسكندر
أما الدكتور مروان إسكندر فقد أكد على مقاربة الرئيس دبوسي ” للواقع والخصائص الإقتصادية التي تمتاز بها طرابلس الكبرى التي أصبحت بالفعل حاجة مؤكدة، وقد طال الإهمال لتطويرها منذ زمن بعيد بالرغم من الغنى الذي تمتلكه فاعليات طرابلس بفعل قدراتها وملاءتها المالية ساعد على حضورالبعض من رجال أعمالها على تمركز أصولهم المالية في مشاريع كبرى في بيروت، في وقت بدأت فيه بيروت بالذات تشهد الإكتظاظ والإكتفاء الى حد الإختناق، فمطار بيروت تجاوره الروائح الكريهة المشكو منها وكذلك مرفئها الذي يمتاز عنه مرفأ طرابلس بوساعته من حيث المدى”.
وقال:”من أعجب الأمور أن لا يتم الإلتفات الى تطوير مطار (القليعات) هذا المرفق الإقتصادي الذي شهد إنتخاب رؤساء للجمهورية اللبنانية في أحلك الظروف الأمنية التي مرت بها البلاد، ويمكننا وضعه في إطار تنظيم الرحلات المنشطة للحركة السياحية، وهناك الكثير من الشركات والمكاتب السياحية اللبنانية تقوم بتنظيم رحلات سياحية الى بلغاريا والى جنوب تركيا ولهذه الأخيرة مداخيل هائلة من قطاعها السياحي، ومن الضروري أن يواكب هذا المطار المواسم والفصول السياحية، وأن تتعزز من خلاله أيضا حركتي التصدير والإستيراد حتى أن جزيرة قبرص في قسمها اليوناني تمتلك ثلاثة مطارات، ويمكننا مع الأسف أن نسجل اخفاقات في تنشيط دور هذا المطار وفي مجال تطوير طرابلس ومساعدتها على ايجاد المتنفس لها في كافة المجالات ومختلف الأنشطة”.
وتابع:” مصفاة طرابلس إنتاجيتها تبلغ ضعف إنتاج المصفاة الثانية في منطقة الزهراني، وهناك عدد من المستثمرين اللبنانيين يهتمون بقطاع النفط والغاز ولهم مشاريعهم الكبرى في هذا القطاع في بلغاريا ويمكن تشجيعهم على القيام بمشاريع مماثلة بالنسبة لمصفاة طرابلس التي تتطلب التوسعة وتجديد دورها بما يختلف عن الفترات الماضية لأن الظروف المتعلقة بإستهلاك الطاقة في لبنان قد تبدلت وأن تطوير مصفاة طرابلس يخفف إيجابا من فاتورة الإستيراد النفطي من أوروبا كما أن تطوير المرافق العامة في طرابلس هو لمصلحة الدولة اللبنانية وكل لبنان وليس لطرابلس وحدها”.
ولفت:” بالنسبة لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص فقد نمي الي أن مجلس الشراكة والخصخصة لم يتلقى لغاية اليوم أي مشروع إستثماري”.
وأكد على أن :” تطوير طرابلس بات حاجة ملحة، لاعطاءها الوجه الجاذب الذي يتطلبه مشروع توسعة المرفأ لتوفير شتى الخدمات المطلوبة وأن دراسات الجدوى يجب أن تجعل من مشروع التوسعة مشروعا جاذبا للاستثمارات، وداعما للإقتصاد الوطني، ويفرض وجوده على المستوى الإقليمي، وتبقى من مسؤولية الدولة اللبنانية وضع آلية الشروط المشجعة للمستثمرين التي تتضمن التسهيلات والإعفاءات وبالتالي الكشف عن المزايا الأقل كلفة في منطقة هي أقل تلوثاً والمصداقية في كيفية التعاطي في إدارة الشأن الإقتصادي وتحسين الأداء العام هي المعول عليها في هذا السياق .
وخلص الدكتور إسكندر بالإعراب عن ” تمنياته للرئيس دبوسي بالنجاح لكافة المشاريع الإستثمارية الكبرى التي تعكف على إعدادها غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، داعيا له بالتوفيق للنهوض بالإقتصاد الوطني ووضع طرابلس على خارطة الإهتمام الإستثماري الجاذب وان يتم الخروج من النظر الضيق الى القضايا الاقتصادية وأن نمتلك جميعنا روح الانفتاح لتخطي أية شائبة تحد من حضور لبنان المميز في علاقاته الإقتصادية على المستويين الاقليمي والدولي”.
1