على وقع حراك غير مضمون النتائج، يتولاه رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من عملية تأليف الحكومة، التي أطاح بها تصعيد الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله؛ تتجه الأنظار إلى ما سيقوله اليوم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في مؤتمر صحافي يخصصه للردّ على نصرالله، حيث تشير المعطيات المتوافرة لـ”السياسة” إلى أن رد الحريري سيكون “حازماً وحاسماً؛ فلا اعتذار، ولا توزير لسنة 8 آذار”، بحسب أوساط مطلعة على ملف التأليف الحكومي.
وإذ أكدت الأوساط أن “حزب الله ليس من يشكل الحكومة، بل الرئيس المكلف هو الذي يختار الوزراء، ويرفض أن يُملي عليه أحد أي أمر يتصل بالتأليف”، شددت في الوقت نفسه، على أن الحريري “سيحدد موقفه من مسار التأليف، ويسمي الأشياء بأسمائها، وسيفضح المعرقلين، ويكشف نيّاتهم وما يخططون لهذا البلد، الذي يرفض أبناؤه أن يكونوا رهينة لأحد”.
وكان مجلس النواب عقد أمس جلسة تشريعية برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال وعدد من الوزراء، سبقها لقاء بين الرئيسين بري والحريري، وأعقبها لقاء بين بري ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، الذي قال بعد اللقاء: “نعمل لحل مشكلة ليست عندنا كفريق سياسي، لكن ليس على قاعدة أن (المصلِّح ياكل تلتين القتلة) بل على أساس تقسيم مسؤولية الحل على الأطراف المعنيين”.
وقال باسيل: “مهما كانت طبيعة العقدة، فهي عقدة وطنية لأنها تمنع تأليف حكومة وحدة وطنية، ويمكن حلها بالعودة لمبادئ ومعايير التمثيل في الحكومة”. وأضاف: “المبدأ، أنه في حكومة الوحدة الوطنية لا احتكار لمذهب أو طائفة من فريق واحد، والإشكالية تأتي من أن الأقلية عند الطائفة السنية ليست مجسّدة بنائب معيّن أو جهة محددة”. وختم بالقول: “أي حل يقوم على اعتذار الرئيس المكلف لن يصح، ونحن نريد له أن يكون قوياً بمهمته، لتكون الحكومة قوية والعهد قوياً”.
وفيما كشف النائب الياس بوصعب أن ثمة “بوادر إيجابية بشأن تشكيل الحكومة”، داعياً إلى “مراقبة حركة باسيل التي سيكون لها جدوى، وسنصل إلى حلول”، أكد الرئيس نجيب ميقاتي أن “الرئيس المكلف هو من يختار فريق العمل الحكومي، ونتمنى عدم تداول تسميات، كعقد سنية وشيعية وغيرها. الحكومة ستتشكل عاجلاً أم آجلاً”. وقال ميقاتي: “أحترم مطالب الجميع، لكن الحق في تشكيل الحكومة يعود للرئيس المكلف، بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وأنا ضد مصادرة صلاحيات الرئيس المكلف”.
وإذ كشف النائب وائل أبوفاعور أن لدى “الحزب التقدمي الاشتراكي معطيات بأن التيار الوطني الحر عنده مقترحات قد تفضي إلى التشكيل، إذا حسنت النيّات”، نشر النائب السابق وليد جنبلاط على “تويتر” صورة للعميد ريمون إدّه، وعلّق عليها: “في تلك الأيام كان للديمقراطية معنى، وللدستور حصانة، وللقانون سطوة. وكان العميد إدّه في مقدمة رجال الدولة في الحكم، أو في المعارضة. ثم دخل الاغتيال السياسي من قبل الأنظمة الكلية، وأتت الحرب، ثم تسوية الطائف بدستور لا يطبّق… بالأمس انتهى الطائف. أتساءل: ما معنى حكومة الوحدة الوطنية؟”.
(السياسة الكويتية)