توقعت بعض المصادر ان تحدث أزمة في توزيع التيار الكهربائي على المناطق، تبعاً للخلل الحاصل لدى مؤسسة كهرباء لبنان على صعيد حاجتها الى مادة الفيول، بسبب نقص في التمويل، وهو الامر الذي ردّت عليه وزارة المال، بالتأكيد على ان أي زيادة في موازنة وزارة الطاقة تحتاج إلى قانون، وعليها ان تصرف من الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة.
(اللواء)