حلّ عقدة تمثيل القوات على “نار قوية” وتوزير سنّة 8 آذار دونه خطوط حمر

… حقيبة العدل «خارج البحث» وهي من حصة الرئيس ميشال عون، وتمثيل السنّة الموالين لـ «حزب الله» من حصة الرئيس المكلف سعد الحريري «خارج البحث»، خطان أحمران يحكمان «الشوط الإضافي» من مفاوضات تأليف الحكومة الجديدة في لبنان.
وحَمَلَ اليوم الأول من «فترة تمديد» مشاورات التأليف أمس إشاراتٍ من عون «بوجوب تذليل العقبات التي تحول حتى الآن دون ولادة الحكومة»، وذلك تحت سقف سحْبه حقيبة العدل من دائرة التفاوض حولها، فيما كان الحريري يُطَمْئن الى ان التعقيدات الباقية «ليست مستحيلة وهي في طريقها الى الحل»، رافضاً الاعتراف بوجود عقدة سنية «ومَن يريد ان يطالب بالتمثيل فهذا شأنه، وفي نهاية المطاف أنا أشكّل الحكومة مع فخامة رئيس الجمهورية ونقطة على السطر»، وموضحاً «لو كان هناك حزب كبير يطالب بأن يتمثل في الحكومة أفهم ذلك، ولكن أن يصار الى تجميع نواب لتشكيل كتلة؟ وفي أيّ حالٍ هناك حوار ونأمل خيراً».
وانطلاقاً من «الحدود» التي رَسَمها عون والحريري، كلٌّ من موقعه، لإدارة مسار التشكيل في مرحلة ما بعد إطاحة عقدة وزارة العدل و«إحياء» الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله مسألة تمثيل النواب السنّة الموالين له بمساعي استيلاد الحكومة في «الويك اند» الماضي، بدا واضحاً ان المساعي تتركّز على إيجاد مَخارج في أسرع وقت تُبقي على آمال التأليف قبل دخول عهد عون نهاية الجاري سنته الثالثة وأيضاً سريان العقوبات على إيران أوائل نوفمبر.
وفيما حرص الحريري على تأكيد «نأمل ان تنجلي الأمور وان شاء الله خلال يومين او ثلاثة تظهر القصة»، كانت الأنظار شاخصة على لقاءٍ بين الرئيس المكلف و«القوات اللبنانية» عُقد مساء أمس باعتبار انه يفترض أن يكون حمل إجابات على «الأفكار الجديدة» التي بدأ التداول بها لتعويض «القوات» عن حقيبة العدل بما يوازيها أهميةً.
وكانت آخر المعطيات تشير إلى أن الحريري يتولى معالجة هذه النقطة انطلاقاً من رفْضه محاولات الإيحاء بأن المشكلة في الملف الحكومي هي بينه وبين عون مؤكّداً ان التنسيق مستمرّ لتمثيل «القوات» بما يتلاءم مع حجمها، وسط معلومات لـ «الراي» عن أن «القوات» رفعتْ وتيرة المفاوضات سعياً الى إنجازِ حلٍّ سريعٍ لتمثيلها في الحكومة وسحْب محاولاتِ تصويرها على أنها حجر العثرة.
أما في ما خص «العقدة السنية»، فتشير أوساط مطلعة الى أن الحريري حازم وحاسم في رفْض أي محاولة لتوزير النواب الذين هم خارج عباءته من «حصته الصافية» وأنه لن يرضخ لأيّ ضغوطٍ تسمح للآخرين ولا سيما «حزب الله» باللعب «في ساحته»، في ظلّ مؤشراتٍ الى أن المَخرج الذي جرى التداول به حول إمكان توزير هؤلاء من حصة رئيس الجمهورية وتحديداً عبر المقعد السني الذي جرتْ مبادلةٌ بين عون والحريري حياله (بحيث يوزّر الأخير مكانه مسيحياً) دونه تعقيدات أبرزها ان عون يصعب ان يوافق على ان تكون في حصته «وديعة» من كتل أخرى باعتبار ان غالبية النواب السنّة الستة ينتمون الى كتلٍ برلمانية.
وتشير الأوساط الى أن النائب فيصل كرامي الذي يُعتبر الأكثر «ترشيحاً» إعلامياً للتوزير من حصة عون له «حساسية» خاصة باعتبار انه من كتلة رئيس «المردة» سليمان فرنجية الذي تحكم علاقته بعون «قطيعة» وتوتّر دائمٍ.
وفي رأي الأوساط أن الساعات المقبلة ستكون كفيلةً بتظهيرِ إذا كانت «فرْملة» مسار التأليف في سياقٍ محلي بحت أم تنطوي على أبعاد خارجية تتصل بمحاولة المس بـ «وزن» الحريري وتوازناتِ الحكومة عبر تحجيم «القوات»، داعيةً الى رصْد المدى الذي سيبلغه «حزب الله» في «معركة» توزير حلفائه السنّة وإذا كان يخوضها من باب «حاولتُ ولم أنجح» أو انه سيجعل من هذا التوزير «صاعق تعطيل».

(الراي)