الثنائي الشيعي: لا حكومة بلا سنّة المعارضة

منال زعيتر :

     لا تقف مشكلة الرئيس المكلف سعد الحريري عند حدود حل العقدة القواتية… ثمة مشكلة اكبر تهدد الحريري وتتولى قوى ٨ آذار التبشير بها (لا حكومة بلا سنّة المعارضة ونقطة على السطر).

كلام مثل هذا كفيل بفرملة اندفاعة الرئيس الحريري الى نقطة البداية طالما ان ما اتفق على تسميته، بالعقد الحكومية، كان محصورا بالعقدتين الدرزية والمسيحية ولم يكن الحريري يحسب حساب مفاجأة حصة سنّة المعارضة.

وامام هذا الواقع لا تتوانى مصادر بارزة في قوى ٨ آذار عن القول جهارا بان الحريري مطالب بالوقوف عند خاطر حلفائنا السنة، وهو بالمناسبة مطلب محق لن نسمح للحريري او لغيره بتجاوزه.

وتقف المصادر عند كلام نقل اليها عن لسان الحريري مفاده بأن «حزب الله وحركة «امل» لا مصلحة لهما بعرقلة تشكيل الحكومة العتيدة كرمى حلفائهم السنة، معتبرا بان الثنائي الشيعي سوف يقوم بالمبادرة في اللحظة الاخيرة اما بالتنازل عن مطلبه بتوزير حلفائه او حل هذه العقدة باعطائهم مقعدا من حصته، كما فعل الرئيس نبيه بري في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حين وزر النائب فيصل كرامي من حصته»، وهذا الكلام وفقا للمصادر استفز الثنائي وجعله مصرا اكثر على عدم التنازل عن مقعد حلفائه السنة، راميا هذا الملف في وجه الحريري لحله بنفسه.

لكن، قد يجد الحريري نفسه محشورا اكثر في الزاوية في مسألة تشكيل الحكومة اذا ادرك بأن الثنائي الشيعي سوف يقف على الحياد في مناورات الحريري والفريق السني المحسوب على ٨ آذار المعارض له، لن يتدخل ولن يضيف كلمة على التي قالها الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله والتي ابلغ مضمونها الى كل المعنيين.

والمفاجأة الاكبر وفقا للمصادر ان الرئيس عون لن يوقع على اية تشكيلة لا تلحظ تمثيل سنّة المعارضة ولو بحقيبة دولة.

وفي حين استغربت المصادر كل هذا اللغط الحاصل حول المطالبة بتوزير السنة المعارضين للحريري على اعتبار ان هذا المطلب طرح بجدية وبشكل رسمي على الحريري منذ بداية مشاورات التأليف، الا انها تجنبت الرد على ما يقال بأن سبب التصعيد مؤخرا في هذا الموضوع هو تمادي حزب القوات اللبنانية في مطالبه الى حد تقييد حركة الحريري ومنعه من تشكيل الحكومة الا بشروطه.

وهنا طرحت المصادر الفرضية التالية : من قال مثلا ان «القوات» تستحق اربعة مقاعد؟ وماذا لو ذهبت قوى ٨ آذار الى المطالبة الجدية باعطاء «القوات» حجمها الحقيقي والمقدر بثلاثة مقاعد وزارية غير اساسية؟ والأكثر اهمية ربما في هذا الملف هو توافق «التيار الحر» ورئيس الجمهورية مع باقي مكونات ٨ آذار على هذه الفرضية، فلماذا اذا لا يقوم الحريري باعادة توزيع الحصص على اساس ٣ مقاعد وزارية للقوات وواحدة لسنة المعارضة وتتشكل الحكومة؟