مصادر “القوات”: لن نتنازل عن “العدل” إلا اذا…

لا يعتبر حزب القوات اللبنانية “ان ازمة تشكيل الحكومة متوقّفة عند حقيبة العدل كما يروّج”، لان برأي مصادره “المشكلة ابعد من ذلك، اذ يبدو ان هناك عملية “ابتزاز” ليست فقط لمعراب انما ايضاً للرئيس المكلّف سعد الحريري لاضعاف تحالفنا وزعزعته في المرحلة المقبلة”.

واكدت المصادر لـ”المركزية” “ان اعتذار الحريري عن التشكيل ليس وارداً، كما عزوفنا عن المشاركة، لان حكومة الوحدة الوطنية التي لا تستثني اياً من المكوّنات السياسية وبرئاسة الحريري، مطلب دولي قبل ان يكون داخلياً، خصوصاً ان تنفيذ مقررات مؤتمر “سيدر” مشروط بالحكومة الجامعة برئاسة الحريري”.

وفيما يُمكن اعتباره موافقة معراب على التخلّي عن حقيبة العدل مقابل الحصول على حقيبة وازنة لا تقل شأناً عنها، باعتبار ان برنامجها السياسي الذي خاضت وتخوض على اساسه الاستحقاقات الانتخابية والسياسية لا يُمكن تطبيقه الا من خلال المشاركة “الفاعلة” في السلطة، اوضحت المصادر القواتية “اننا كمكوّن سياسي ومسيحي تحديداً لا نريد الدخول في مواجهة مع رئيس الجمهورية من باب وزارة العدل التي يصرّ عليها، لكن لا يُمكننا التنازل عن “العدل” الا اذا حصلنا على حقيبة توازيها اهمية”، الا انها لفتت في المقابل الى “ان عدم حصولنا على العدل لا يعني ان حقائب اخرى غير مُهمة ولا نستطيع من خلالها تحقيق برنامجنا الاصلاحي. فمن لديه النيّة بالعمل بكفاءة وشفافية يستطيع تحقيق ذلك في شتى الوزارات والقطاعات، لكننا نريد حقيبة بمستوى العدل اذا ما ارادوها من حصّتهم”.

وذكّرت المصادر “بأننا لم نُطالب بوزارة العدل في بداية مشوار التفاوض على الحصص والحقائب، ذلك اننا كنا نريد حقيبة سيادية انطلاقاً من النتائج التي حققناها في الانتخابات، لكن عندما جُوبهنا بمعارضة شرسة لعدم إعطائنا حقيبة سيادية عرضوا علينا في المقابل حقيبة العدل باعتبار انها “نصف سيادية”، لنكتشف الان انهم تراجعوا عنها”، موضحةً “اننا ندرس اقتراحات عدة معروضة علينا، لكن لا شيء محسوماً حتى الان”.

واذ تحدّثت عن “مراوغة” على حدّ وصفها في عملية تشكيل الحكومة وتمثيل القوى السياسية، بدليل إعادة إحياء عُقد سبق ووضعت خارج النقاش كمسألة تمثيل النواب السنّة المعارضين للرئيس الحريري، اضافةً الى ما يروّج اخيراً من جانب مصادر “التيار الوطني الحر” عن دعوة “القوات” لمطالبة “تيار المردة” الذي يريد وزارة الأشغال التي لا تتناسب وتمثيله النيابي” بدل التصويب على حقائب من حصص رئيس الجمهورية”، تساءلت “هل الغرض من كل ذلك إدخالنا في مواجهة مع “المردة” عشية تتويج المصالحة معه بلقاء يجمع رئيس الحزب سمير جعجع والنائب السابق سليمان فرنجية؟ وهل ممنوع التقارب بين “القوات” و”المردة” مستقبلاً، خصوصاً في الحكومة العتيدة وما سيُطرح على طاولة مجلس الوزراء”؟

المركزية