ويأتي هذا التطور في الأزمة البرلمانية في الجزائرية في إطار مطالبة لنواب باستقالة رئيس البرلمان من منصبه، بعد اتهامات بتجاوزه الخطوط الحمر إثر سلسلة من الأخطاء التي وقع فيها، منذ تزكيته في منصبه.

ويسعى أكثر من 300 نائب، من أصل 462 نائبا في البرلمان، إلى دفع الرجل الثالث في الدولة إلى الاستقالة، حيث وقعوا عريضة لسحب الثقة من بوحجة.

ويقود نواب في حزب جبهة التحرير الوطني (صاحب الأغلبية) الذي ينتمي له حجة هذه المطالبات، مدعومون بتشكيلات سياسية أخرى.

ويشكو أعضاء البرلمان من “طريقة تعامل بوحجة معهم، فضلا عن اتخاذ قرارات ارتجالية وأحيانا غير قانونية، ولا علاقة لها بالبروتوكولات”.

أما النقطة التي فجرت العلاقة بين النواب والرئيس، فكانت إنهاء مهام الأمين العام للبرلمان بشير سليماني الذي تصدى، حسب مصادر “سكاي نيوز عربية”، لممارسات غير قانونية لبوحجة، مما تسبب في إقالته بشكل منفرد.

ومنذ تنصيبه رئيسا للبرلمان العام الماضي خلفا للعربي ولد خليفة، لم يحظ بوحجة بالدعم سواء من نواب حزبه أو باقي الأحزاب الأخرى، وواجهته الكثير من الصعوبات في إدارة البرلمان.

وكانت أمانة البرلمان الجزائري قررت تجميد أعمال المؤسسة التشريعية، قبل أسبوعين، في محاولة لإجبار بوحجة  على الاستقالة.

ولا يحتوي النظام الداخلي للبرلمان الجزائري على نص لحجب الثقة من الرئيس، لا عن طريق التوقيعات أو بأي وسيلة أخرى، ما عدا الاستقالة أو العجز الصحي أو الوفاة.