لا تزال المراوحة تطبع المشهد الحكومي اللبناني، إذ لم يطرأ أي تطور جديد يشي بحدوث أي خرق في جدار أزمة التأليف، وفق مصادر متابعة «بانتظار تقديم تنازلات من الفرقاء المعنيين بتسهيل التشكيل، ليتمكن الرئيس المكلف سعد الحريري من تكوين صيغة حكومية يتوجه بها الى قصر بعبدا للتشاور فيها مع رئيس الجمهورية ميشال عون»، الذي أجرى أمس مع النائب جهاد الصمد مسار تشكيل الحكومة الجديدة.
ورأى عضو تكتل «لبنان القوي« النائب آلان عون، «أن على الرئيس المكلف حسم قراره بالتشاور مع رئيس الجمهورية، بزيارة قصر بعبدا وفي جعبته صيغة معدلة للتشكيلة الحكومية»، وأوضح أن «ليس المطلوب تشكيل حكومة أكثرية بل حكومة وفاق وطني، أما ما قاله رئيس الجمهورية في هذا الإطار فهو لدفع الحريري الى حسم قراره». وسأل: «الى متى سننتظر حكومة الوحدة الوطنية؟».
وأكد عضو التكتل ذاته النائب جورج عطاالله، أن «تشكيل الحكومة لم ينح منحى جدياً بعد، إذ لم يضع الرئيس المكلف حتى الآن معياراً واحداً للتشكيل يطمئن الجميع، ولم يستطع أن يأخذ القرار الجريء لإعلان هذا المعيار». وشدد على أن «الكرة تنطلق من ملعب الرئيس المكلف الذي يتشاور مع كل الأطراف ويضع معياراً موحداً ويوائمه مع المشاورات ويعرضها على رئيس الجمهورية».
وأوضح أن «التيار الوطني الحر لا يعطل التشكيل، بل يطالب بحفظ نتائج الانتخابات وباعتماد معيار موحد يطبق على الجميع، فحجم القوات لا يحدده التيار، بل المعيار الموحد».
وعن حصة رئيس الجمهورية، اعتبر أنها «مسلمة من مسلمات تشكيل الحكومة، وأي حصة يطالب بها رئيس الجمهورية اليوم تبقى أقل بكثير مما كان يعطى للرؤساء السابقين الذين لم يكن لديهم التمثيل نفسه».
وفي المقابل، تمنى عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب زياد الحواط، «الإسراع في تشكيل الحكومة، وهذا ما نطالب به وقدمنا كل التسهيلات نظراً الى الوضع الاقتصادي الراهن، وبالتالي التأخير في التشكيل ينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي والسياسي والنقدي وحياة الناس، وكل يوم نتأخر هناك مشاكل تتراكم». ورأى أن «التشاوف والتعالي في التعاطي بالشأن السياسي أوصل لبنان إلى ما وصل إليه».
وقال عضو التكتل ذاته النائب جورج عقيص: «ما أحوجنا الى مناخات التهدئة والابتعاد عن السجالات والتخاطب العنيف غير المجدي. ليست المسؤولية في العمل فقط بل في الكلمة البنّاءة، التي تقرّب المسافات بين المختلفين ولا تبعّدها».
ودعا عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي، المسؤولين إلى «تقديم حلول للأزمة الاقتصادية والشروع في تطبيقها بدلاً من الاكتفاء بعرض أسبابها وأعراضها، فضلاً عن إطلاق الإنذارات بالانهيار، التي تزيد الأزمة صعوبة وتدهوراً»، معتبراً أن «الوضع بات يحتاج إلى إجراء جراحة قيصرية لتوليد الحكومة التي تعمل قوى خارجية على شلّها وتعطيلها لدفع لبنان إلى الاضطراب».
(الحياة)