لقاء الجمهورية: التسليم بالأفق المسدود هروب من المسؤولية

أسف “لقاء الجمهورية”، خلال اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان، “لعدم اكتراث غالبية القوى التي ستتشكل منها الحكومة لخطورة ما ينتج من هذا الشلل من أعراف وتدابير قد تكون ضاغطة وضرورية لكنها حتما غير دستورية”، داعيا إلى “وضع الدستور على رأس هرم الأولويات علنا نتعظ ونعود من التعجيز إلى الواقعية، عندئذ فقط، تتشكل الحكومة خلال ساعات”.

وحذر من “تداعيات الإمعان في جر البلاد إلى أتون المحاور ومن الأكلاف السياسية والاقتصادية الباهظة نتيجة الخروج على سياسة التحييد الانقاذية”، رافضا في الوقت عينه “تحقير اللبنانيين وإذلالهم والخروج عليهم بنظريات حربجية لم ولن تجلب لهم إلا الويلات، والويل لمن يبدي رأيا مغايرا”.

من ناحية أخرى، استضاف “اللقاء” الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني الذي شرح أسباب التراجع الاقتصادي وانخفاض النمو إلى أدنى درجاته خلافا لما وصل إليه سنة 2008 و2009 بعد انتخاب رئيس الجمهورية وإجراء الانتخابات النيابية ثم تشكيل حكومة. ودعا وزني إلى “تشكيل حكومة ببرنامج اقتصادي إصلاحي واضح، تحاكي الأزمة وتعمل جاهدة على وقف الهدر ومعالجة المشكلات التي ترهق الاقتصاد وتواكب برنامج “سيدر” لإخراج لبنان من دوامة الخطر”.

واستمع “اللقاء” إلى دراسة دستورية أعدها العضو فيه الخبير الدستوري المحامي ميشال قليموس تؤكد “دستورية التشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال”.