موازنة 2018 مُرشّحة للتضخّم

تعقد يومي الإثنين والثلثاء في 24 و25 ايلول الحالي بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة عامة لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال. وكان اتفق سابقا ان يتم خلال الجلسة تشريع ما هو ضروري فقط، والقوانين التي تعتبر حيوية للوضعين المالي والاقتصادي في البلد.
عُقد اجتماع مالي – تقني في وزارة المال تحضيراً للجلسة التشريعية التي ستعقد يومي الاثنين والثلاثاء، ضمّ إلى وزير المال علي حسن خليل رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ومدير عام رئاسة الجمهورية. وأفادت مصادر لـ»الجمهورية» انه جرى خلال اللقاء التداول في إمكانية اقتراح مشاريع قوانين معجلة مكرّرة لتمويل بعض النفقات ومن المقرر ان تطرح خلال الجلسة العامة.

وفي الترجيحات انه قد يتم نقل اعتمادات، وتوفير الاموال لزوم تزويد شركة كهرباء لبنان بالفيول الذي تحتاجه حتى نهاية العام 2018، لتحاشي البدء في تنفيذ برنامج تقنين قاسٍ بدءاً من تشرين الاول المقبل. كذلك قد يتم رصد مبلغ لمصلحة وزارة الصحة لتأمين شراء الادوية. كذلك قد يتم رصد مبلغ اضافي لبند الرواتب والاجور والتعويضات.

الجلسة العامة
وبالعودة الى الجلسة العامة، فقد حدد امس رئيس المجلس النيابي نبيه بري يومي الاثنين والثلاثاء لعقد جلسة عامة، على ان يتضمن جدول الاعمال مشاريع القوانين التي من شأنها ان تأخذ في الاعتبار الظروف الاستثنائية وأوضاع الضرورة التي تدفع الى تحريك عجلة البلد على المستويات كافة.
ومن المشاريع التي من المتوقع درسها او اقرارها في اللجان المشتركة ما يتعلق بالنفايات والالكترونيات ومسألة الفساد ومسألة الوساطة القضائية، الى ما هنالك من مشاريع أقرت في اللجان المشتركة، الى جانب بعض الإتفاقات المصدقة في مختلف اللجان.

في هذا السياق، اعتبر النائب ياسين جابر ان الجلسة العامة تتضمن جدول اعمال واسعا يشمل الكثير من الاتفاقيات الدولية لقروض مهمة قد يفقدها لبنان اذا لم تتم الموافقة عليها. واعتبر ان الهدف من الجلسة حيوي، لذا جرى الاجماع عليها، فهناك اجماع من قبل رئيس الجمهورية ومن قبل رئيس الحكومة عدا عن ان معظم النواب يبدون ايجابية حيال هذا الامر.

اضاف لـ«الجمهورية»: نحن في مرحلة نشعر فيها ان البلد معطل بالكامل في ظل حكومة تصريف اعمال والمجلس النيابي جدي، لذا مرت فترة قبل تشكيل اللجان شعرنا بإحباط كامل في البلد، اما بعد انتخاب اللجان النيابية تحول المجلس النيابي الى خلية نحل ان من حيث اعداد القوانين او من حيث اقرارها في اللجان المشتركة. ومن الضروري اليوم ان نوجّه رسالة الى كل الدول التي تراقبنا والى كل الدول التي اجتمعت من اجلنا في سيدر والى المؤسسات الدولية، العربية والاسلامية التي خصصت لنا اعتمادات من اجل تحسين البنى التحتية وغيرها، ومن الضروري ان نوجه رسالة الى العالم تفيد بأن مؤسساتنا تعمل وليست في حال تعطيل كامل. الى جانب العديد من مشاريع القوانين المحولة من الحكومة وهي عبارة عن قوانين قد نفقدها اذا لم تتم الموافقة عليها. على سبيل المثال: هناك قروض للبنان موجهة لتحسين الطرقات في لبنان، ومن منا اليوم يختلف على اننا بحاجة الى هذه الأموال لتحسين الطرقات؟ علما ان هذا القرض الميسّر يسقط في نهاية تشرين الاول اذا لم يتم استعماله. كما هناك قرض ميسر موجه الى القطاع الصحي من البنك الدولي، كما هناك قروض للصرف الصحي، ومنها قروض لتطوير مرفأ طرابلس والكل يتفق على ضرورة تطوير هذا المرفأ قبل البدء بورشة اعادة الاعمار في سوريا. ولفت الى ان هذه القروض هي من ضمن مجموعة القروض الميسّرة التي اقرت للبنان خلال مؤتمر سيدر من دون فائدة ومن ضمنها ايضا منح للبنان.

وردا على سؤال عن امكانية طرح تشريع الحشيشة، قال: لا يزال من المبكر اقرار هذا المشروع لأنه لا يزال اقتراح قانون تم تقديمه مؤخرا ويجب ان يدرس في اللجان، بينما على سبيل المثال القرض المتعلق بالصحة بقي نحو العام في اللجان قيد الدرس. وذكر ان نائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج عندما كان في لبنان، قال بشكل واضح اذا كان لبنان لا يريد هذه القروض فسنأخذها الى بلد آخر، اذ لا يجوز ان يبقى في موازنتها مبالغ للبنان فيما لبنان لا يبالي.
أما عن مشاريع تتعلق باعطاء سلف للخزينة او تتعلق بالموازنة، اوضح ان سلف الخزينة تحتاج الى حكومة، وفي حال تعذر ذلك يتم فتح اعتمادات جديدة بموجب قانون. كما لم يستبعد ان يعد وزير المالية شيئا ما يتعلق باعتمادات اضافية على موازنة 2018 على ان يطرحه في اطار المعجل المكرّر.

(الجمهورية)