خبير بالسياسة الأميركية: الحكومة تسابق قرار المحكمة الدولية.. و4 تشرين الثاني تاريخ هام!

كتب طارق ترشيشي في صحيفة “الجمهورية” تحت عنوان “التأليف يُسابِق استحقاقين: حُكمٌ.. وحصار؟”: ” تعتقد شخصية خبيرة في السياسة الاميركية إزاء لبنان والمنطقة انّ هناك من يستعجل تأليف الحكومة العتيدة قبل حلول استحقاقين: الاول صدور حكم المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. والثاني، بدء الحصار الاميركي على تصدير النفط الايراني في الرابع من تشرين الثاني المقبل.
“موانع” ولادة الحكومة: جولات تصعيد جديدة.. وأميركا تريد رفع الغطاء عن “حزب الله”
كاريكاتور اليوم
ويبدو، حسب هذه الشخصية، انّ ارادة هؤلاء المستعجلين تصطدم بجدار سميك من المواقف الغربية يحاول منع إسناد اي حقائب وزارية مؤثرة لـ”حزب الله” وحلفائه في الحكومة العتيدة، بل انّ هذه المواقف تدفع في اتجاه تأخير تأليف هذه الحكومة الى مراحل لاحقة، ويبدو انّ هذا الامر هو الذي يثير مخاوف بعض الافرقاء السياسيين من تأخر
إ
نجاز الاستحقاق الحكومي الى مطلع السنة الجديدة على الاقل.

وتؤكد الشخصية نفسها “انّ الاحكام التي ستصدرها المحكمة الدولية الخاصة ب‍لبنان، في حال تضمنت إدانة “حزب الله” في جريمة اغتيال الحريري، ستكون لها تداعيات كبيرة في لبنان وعلى الصعيد الدولي، إذ انّ الاتحاد الاوروبي الذي يفصل بين الجناحين العسكري والسياسي في الحزب قد يتخلى عن هذا الفصل ليعتبر “الحزب” كليّاً “منظمة إرهابية”، ويلتقي بذلك مع موقف الادارة الاميركية، حتى ولو اعطيت هذه الحكومة العتيدة عند تأليفها صفة “حكومة الوحدة الوطنية”.

ويبدو، حسب الشخصية الخبيرة بالسياسة الاميركية، انّ بعض الدول والجهات الغربية الفاعلة “تعارض إسناد وزارات خدماتية لـ”حزب الله” وحلفائه، ولاسيما منها وزارة الصحة، وتحبّذ أن يعطوا وزارات ليس من صلاحياتها إبرام اي اتفاقات دولية.

بل انّ هذه الشخصية تؤكد أنّ الولايات المتحدة الاميركية مع حلفائها “يعارضون أيّ حكومة لبنانية جديدة يتم تأليفها وفق ما يريد “حزب الله” او بشروطه”. لكن البعض يقول في هذا الصدد انّ ما هو مطروح من تشكيلات وزارية حتى الآن لم ينطوِ على اي مؤشرات الى وجود شروط للحزب من خلالها، إلا اذا كان البعض يعتقد أنّ الحزب يقف خلف تمسّك حليفه “التيار الوطني الحر” بحصة وزارية وازنة، بل “طابشة” تضمّ 10 وزراء أو أكثر.
في حين أنّ أفرقاء سياسيين يؤكدون “أنّ الحزب يرفض بشدة ان يحتكر “التيار الحر” الثلث الوزاري المعطِّل الذي يتكون من 11 وزيراً لنفسه من دون شراكة مع حلفائه فيه، كذلك يرفض الحزب ان يحتكر اي فريق آخر هذا الثلث المعطّل سواء كان حليفاً له او خصماً”.