متقاعدو التعليم الرسمي من امام المالية: سنبدأ بالتحرك والاتصال بالمسؤولين لتطبيق القانون 46/2017 والمادة 18 منه بحذافيره

نفذت روابط الاساتذة المتقاعدين في التعليم الرسمي اعتصاما سلميا امام وزارة المالية، مطالبين وزير المالية علي حسن خليل بتطبيق القانون 46/2017 والمادة 18 منه بحذافيرها، واعطاء الدفعة الثانية من الزيادة المستحقة للمتقاعدين مماثلة للدفعة الاولى.

وحمل الاساتذة المعتصمون لافتات دعت الرؤساء الى “إبطال قرار وزير المال غير الملتزم بالمضمون الواضح للمادة 18 من قانون 46/2017″، وشددت على “حق المتقاعدين ب 25% كدفعة ثانية”، ووصفت حرمان الاساتذة منها ب”الجريمة الموصوفة بحق المتقاعدين”، وان “الفساد جريمة ونهب قدرات الدولة جريمة وسلب المتقاعد حقه بتطبيق القانون ايضا جريمة”.

المدور
بداية النشيد الوطني، ثم ألقى رئيس رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي الرسمي غطاس المدور كلمة تحدث فيها عن “مسيرة المطالبة منذ العام 2012 وحتى العام 2017 الذي صدر فيه القانون 46/2017، وكانت المادة 18 واضحة وصريحة وتقول باعطاء زيادة للمتقاعدين قيمتها 85% من اساس المعاش التقاعدي، وألا تكون اقل من 300 الف ليرة في أول دفعة. وبعد سنة 25% مماثلة ويدفع المبلغ المتبقي في 2019”.

وقال: “نفذوا الجزء الاول كما هو، اما الجزء الثاني فحاولوا ان يتذاكوا علينا بتفسير اللغة العربية وبالاحتساب ونسوا اننا من علمناهم اللغة العربية، نجحوا بصياغة القانون، لكنهم رسبوا بالحساب وندمنا لاننا اعطيناهم شهادة”.

وتوجه الى النواب السابقين والحاليين بالقول: “نحن نحملكم كل هذا الخطأ، ونحملكم مسؤولية الجريمة التي ترتكب في حقنا لانكم السبب ووراء كل ما يحصل وتعرفون لماذا”.

كما توجه الى وزير المالية فقال: “لماذا اعطيتم غيرنا من الاداريين – الفئة الاولى بين 120 و150%، لماذا هناك متقاعدون قبضوا الدفعة الثانية 25% بشكلها الصحيح”، مطالبا بتفسير ذلك”.

وقال:” لا لبيان الوزير، ونعم للمادة 18 كما وردت من دون اي تحريف”، مشددا على “عدم القبول الا بكامل حقوقنا حسب المادة 18 من القانون 46/2017”.

وتابع: “في حال الرفض، نحن جاهزون للجوء الى التصعيد بكل الوسائل الايجابية وصولا الى المراجع القانونية المختصة التي لنا كامل الثقة بأنها ستعطي كل صاحب حق حقه، خصوصا في عهد رئيس الجمهورية “بي الكل” العماد ميشال عون”.

تدمر
ثم كانت كلمة رئيس رابطة المعلمين في التعليم الاساسي الرسمي بهاء تدمر حيا فيها المعلمين “في انتفاضتكم من أجل كرامتكم، من أجل حقوقكم. وبئسا لدولة تصر على دفع معلميها واساتذتها بكل فئاتهم الوظيفية والعمرية الى الشارع مرارا وتكرارا من أجل حق مسلوب وكرامة مهدورة”.

اضاف: “يوم كنا نتحرك لانتزاع سلسلة الرتب والرواتب قالوا أننا نهدد الاقتصاد والاستقرار، ويوم اقروها قبيل الإنتخابات تسابقوا على اعتبارها الإنجاز الأعظم طلبا لرفع عدد الأصوات في الصناديق. لكن يوم اطمأنوا الى عودتهم غير الميمونة انقضوا على حقوق المتقاعدين متناسين انه لولا هؤلاء المتقاعدين لما كانوا امتلكوا حرفا ولا كانوا نالوا شهادة”.

وتابع: “من عجائب هذا الزمن في بلدنا الحبيب ان تعميم وزير يلغي قانونا صادرا عن المجلس النيابي. فالقانون 46/ 2018 واضح وصريح في المادة 18 إذ يحدد 85 بالمئة من المعاش التقاعدي، ولم يأت لا من قريب ولا من بعيد على الراتب الموازي للموظف الذي لا يزال في الخدمة، والسبب ان الزيادة ليست موحدة لجميع القطاعات. فعند الاداريين اعتبرت الدرجات في أصل الراتب، وعند المعلمين والأساتذة اعتبرت استثنائية، وعند العسكريين تفصيل آخر. لذلك حدد المشرع المعاش التقاعدي لكل متقاعد وليس اي امر آخر”.

وقال: “من هنا، فإننا نرفض رفضا قاطعا بيان معالي وزير المالية ونصر على تنفيذ القانون كما هو واعطاء الدفعة الثانية بنفس قيمة الدفعة الأولى، سيما وأن المتقاعدين انتظروا عاما كاملا هذه الدفعة، وهم دفعوا ضرائب خلال العام الماضي اكثر مما نالوا في الدفعة الأولى. إننا نحمل مسؤولية عدم قدرة المتقاعدين دفع فاتورة الدواء لمعالي وزير المال شخصيا لأنه هو من خالف القانون وليس غيره. أما قوله ليذهبوا الى مجلس شورى الدولة فهو مرفوض، لان القانون واضح ولا لبس فيه، والقانون لا يلغيه الا قانون. وقد سبق للمجلس النيابي ان امتنع عن تمرير مادة هي في الحقيقة نفس محتوى بيان معاليه في قانون الموازنة، فكيف له ان يضرب مصداقية المجلس النيابي ورئيسه دولة الرئيس نبيه بري الذي اصر على اعطاء المتقاعدين كامل حقوقهم؟ أبهذه الطريقة نحارب الحرمان، وهل في هذا البلد محروم اكثر من المعلمين المتقاعدين والمتعاقدين والمستعان بهم وحملة اجازات وخريجي كلية تربية، في القطاعين الرسمي والخاص؟
هل المطلوب أن لا يأتي الى مهنة التعليم ايا من أصحاب العقول الراجحة أيام الجهل وتنتشر الأمية؟”.

وختم: “اننا معكم وامامكم في رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، ولا انفكاك بين متعاقد وملاك ومتقاعد. لن نبخل بجهد ولن نوفر وسيلة ضغط حتى تنالوا حقوقكم كاملة وأولها دفعة ثانية مساوية للدفعة الأولى، والباقي مساو للدفعتين الأولى والثانية في اول العام 2019 وليس في أيلول 2019”.

متقاعدو اللبنانية
كما اعلن حسن اسماعيل باسم المتقاعدين في الجامعة اللبنانية عن تضامن الجامعة مع المتقاعدين في التعليم الرسمي.

عزام
وفي الختام، كانت كلمة لرئيس رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي عصام عزام، فقال: “نصت المادة 18 من القانون 46/2017 المتعلقة بالمتقاعدين باعطائنا 85% على معاشاتنا التقاعدية، وحددت اوقات دفعها على ثلاث مراحل: 25% من المعاش التقاعدي كدفعة اولى عند تنفيذ القانون، فكانت في الاول من ايلول 2017. على ان تدفع دفعة ثانية مماثلة للدفعة الاولى 25% من معاش المتقاعد، وفي سنة 2019 يدفع الباقي.

اضاف: “بعد البدء بتنفيذ القانون، بدأ العمل على الالتفاف عليه وكانت المادة 43 من مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018 بفذلكة تضرب مضمون المادة 18 من القانون 46/2017. تصدينا لها اثناء دراستها في لجنة المال والموازنة مع كل الزملاء المتقاعدين في القطاعات ككافة، فكانت النتيجة سقوط هذه المادة وحذفت من مشروع الموازنة العامة، ولكن النيات السيئة تجاهنا عند البعض بقيت متيقظة. فترجمت بالبيان الذي أرسله وزير المالية لدائرة الصرفيات بكيفية احتساب الزيادة للمتقاعدين، فكانت نفس المضمون للمادة 43 من مشروع الموازنة العامة التي سقطت وحذفت من الموازنة بالضغط الذي مارسناه، وبذلك يكون وزير المالية عدل القانون ببيان. وهذا مخالف للقانون والدستور. فالقانون لا يعدل الا بقانون. والا كانت قوانين كثيرة عدلها البعض على هواه”.

واوضح انه “عند اقرار القانون كان الهدف اعطاء المتقاعد زيادة مناسبة ومراعاة لوضع الخزينة جزئت على ثلاث دفعات، فلو كانت هذه الزيادة كما يوضحون حاليا، كان من المفروض ان تدفع كاملة مباشرة مع بدء تنفيذ القانون 46. وكأننا بهم قد ندموا على ما أعطونا اياه، فيما يحاولون استرجاع ما يمكنهم استرجاعه”.

وقال: “لا يا سادة، لا تستخفوا بعقولنا. اننا اساتذة نتقن القراءة الجيدة وتحليل النصوص بوضوح، كما نتقن اجراء الحسابات الصعبة بدقة. لن نسكت ابدا على ضيم او على غبن او ظلامة او مس بالكرامة”، مشيرا الى انه “في الدول المتقدمة التي تحترم ذاتها والقوانين، يعامل المتقاعد احسن معاملة، فهو الذي خدم الدولة قرابة الاربعين عاما ودفع من راتبه الشهري محسومات تقاعدية لتؤمن له بالتقاعد حياة كريمة. بينما هنا في دولتنا، البعض من السياسيين يستكثرون علينا الحياة، فقد صرح اكثر من واحد منهم بأن المتقاعدين يكلفون كثيرا وهم يعيشون كثيرا، بئس هؤلاء”.

اضاف: “لكل ذلك، نطالب وزير المالية للاسراع بتصحيح الخلل بالعودة الى تطبيق القانون 46/2017 والمادة 18 منه بحذافيرة ودفع الزيادة المستحقة بالدفعة الثانية للمتقاعدين مماثلة للدفعة الاولى. من هنا، نتوجه للمجلس النيابي الكريم وعلى رأسه دولة الرئيس نبيه بري الذي كان له الدور الاساسي بوضع المادة 18 وبصيغتها الواضحة، زيادة 85% على المعاش التقاعدي مقابل التجزئة على ثلاث دفعات ونقول: هل القانون الذي يصدر عن المجلس النيابي يلغى ببيان. كما نتوجه للرؤساء الثلاثة، فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس المجلس النيابي ودولة رئيس مجلس الوزراء وكذلك نواب الامة المؤتمنين على المراقبة والمحاسبة، كل الوزراء والوزارات الى التدخل السريع لوقف هذه المهزلة والمجزرة بحق المتقاعدين. وسوف نلجأ الى كل الوسائل القانونية للدفاع عن حقنا المشروع”.

وأعلن انه “ابتداء من اليوم سنبدأ بالتحرك والاتصال بجميع المسؤولين من الكتل النيابية والقيادات الروحية توضيحا لما وصلنا اليه بالتعاون مع روابط المتقاعدين”، مؤكدا “ان المعاشات التقاعدية ليست منة من احد، فهي محسومات من رواتبنا الشهرية اثناء الخدمة الفعلية”. وقال: “اننا نحذر المسؤولين بضرورة مكافحة الهدر ومحاسبة الفاسدين بدل مد اليد على مدخرات المتقاعدين لانقاذ العجز والمديونية العالية. فلا تدفعونا الى فقدان الامل الاخير باصلاح البلاد”.

وختم: “ايها الزملاء، سنبقى واياكم كما كنا دائما بالمرصاد لاي انتقاص من حقوقنا وكرامتنا… فليكن البيان المرسل الى دائرة الصرفيات كأنه لم يكن”.