لبنان إلى أزمة دستورية!

راجح خوري:

منذ انتخابه قبل عامين ونيّف رئيساً للجمهورية، دأب ميشال عون على القول إن عهده سيبدأ مع تشكيل أول حكومة جديدة بعد الانتخابات النيابية، هذه الانتخابات جرت في 6 مايو (أيار) الماضي، وتم تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة قبل 3 أشهر ونصف الشهر، ولكن عون رفض يوم الاثنين الماضي صيغة ثانية للحكومة المقترحة، ليدخل لبنان في نفق أزمة جديدة، بما يعني أن العهد الذي لم يبدأ بعد، سيطول الوقت قبل أن يبدأ، وبهذا ينتقل لبنان السعيد من الفراغ الرئاسي الذي استمر عامين ونصف العام، إلى الفراغ الحكومي الذي قد يترك البلاد في إدارة حكومة تصريف أعمال رغم الظروف الدقيقة والخطرة التي تواجهها!
كان يمكن النظر إلى هذا من منطلق مسلسل الأزمات التي تضرب لبنان، على خلفية الانقسامات العميقة بين مكوناته السياسية، لكن انهيار الصيغة الثانية التي اقترحها الحريري بسبب تمسك «التيار الوطني الحر» بالحصول على حصة كبيرة في الحكومة تضمن له الثلث المعطّل، نقل البلاد من عقدة حكومية إلى أزمة دستورية وأزمة نظام سياسي، من منطلق إثارة خلاف عاصف حول الدستور وصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في عملية تشكيل الحكومات!
لكن اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب اللبنانية وصار دستوراً، واضح وصريح لجهة هذه الصلاحيات، التي طالما تعرّضت لانتقادات من الرئيس عون والتيار الوطني، على خلفية المطالبة بتعديلها، فالمادة 64 من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية يجري مشاورات نيابية ملزمة ويكلّف رئيس الوزراء، وعلى أن الرئيس المكلّف «يجري الاستشارات لتشكيل الحكومة ويوقّع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها»، وهذا نص واضح، فالتشكيل من صلاحيات الرئيس المكلّف حصراً، والتوقيع على مرسوم التشكيل من صلاحية الاثنين، بما يفرض وجود موافقة من رئيس الجمهورية على الصيغة المقترحة!
هنا تدور على ما يبدو، نقطة الخلاف الذي عصف بالوضع وأدخل لبنان في نفق الأزمة الدستورية المعقدة، فعندما خرج الحريري يوم الاثنين من اجتماعه مع عون، وقال إنه اقترح صيغة مبدئية لحكومة وحدة وطنية، تقوم على مبدأ أنه على كل الأفرقاء أن يقدموا تضحية بشكل ما، توصلا إلى التفاهم على التشكيلة التي تنتج حكومة متعاونة تستطيع مواجهة التحديات الكبيرة والمتصاعدة التي تواجه لبنان.
وكان واضحاً أن الصيغة الجديدة، وهي الثانية، وضعت في الدرج، لكن المفاجئ كان في البيان الذي صدر فوراً عن المكتب الإعلامي للقصر الجمهوري، والذي قال إن عون أبدى بعض الملاحظات حول الصيغة المقترحة «استناداً إلى الأسس والمعايير التي حددها لشكل الحكومة والتي تقتضيها المصلحة الوطنية»، بما يعني ضمناً أن ما حمله الحريري يتنافى مع هذه المعايير ومع المصلحة الوطنية.
لكنه ليس في الدستور ما يعطي رئيس الجمهورية صلاحية «تحديد أسس ومعايير» يعطيها للرئيس المكلّف، وهكذا جاء بيان القصر الجمهوري ليؤجج الامتعاض من الحديث عن صلاحيات غير منصوص عنها دستورياً، ومن محاولات عون و«التيار الوطني الحر» في الأسابيع الماضية، تحميل الحريري مسؤولية تأخير عملية التشكيل، بينما يبدو من الواضح أن التأخير ناجم عن تمسّك عون والتيار الوطني بحصة تعطيهما الثلث المعطّل في الحكومة.
كل ذلك رغم أن عون الذي كان ينتقد في الماضي حصول رئيس الجمهورية على حصة حكومية «لأنه رئيس الثلاثين وزيراً» كما كان يقول، صار الآن يتمسك بالحصول على 4 وزراء، إضافة إلى منصب نائب رئيس الحكومة، بينما يتمسك التيار الوطني بالحصول على 7 وزراء، محتسباً أن هذا العدد من المقاعد، يتناسب مع حجم «كتلة لبنان القوي» التي ضمّت نواباً التحقوا بالعهد.
عشية تقديم الصيغة الجديدة، نشر وزير العدل سليم جريصاتي المقرّب من عون دراسة تتحدث عن «خطة طريق» لعون لحل الأزمة الحكومية، لمحت إلى إمكان «الاعتذار عن التكليف»، أو التمني على الحريري «الاعتذار عن التشكيل» وصولاً إلى الحديث عن توجيه عون رسالة إلى مجلس النواب، لحثّ الحريري على التشكيل وكأن العقدة عنده، رغم أن الدستور لا يحدد مهلة للرئيس المكلّف للتشكيل، وسبق لعراقيل 8 آذار أن أخّرت تشكيل الحكومات سنة وأكثر، وعند هذا الحد ردّ الحريري، بأنه يعرف مسؤولياته جيداً وأنه الرئيس المكلّف بأكثرية 112 نائباً، ونقطة على السطر، وهو ما أشارت إليه هذه الزاوية الأسبوع الماضي.
بعد بيان عون الذي تحدّث عن «الأسس والمعايير الذي حددها لتشكيل الحكومة»، ارتفعت الأصوات من «دار الفتوى» إلى «تيار المستقبل» إلى عدد من القوى السياسية محذّرة: «لا تلعبوا بالدستور»!
كلام «دار الفتوى» كان مباشراً وساخناً عندما اعتبرت أن المسألة ليست مسألة ملاحظات جوهرية أو غير جوهرية لرئيس الجمهورية، إنما هي وجود قوى سياسية تريد أن تشكّل لبنان على مقاسها ومقاس توجهاتها الإقصائية وتحجيم مجموعات أخرى.
وأضاف البيان أن الكرة باتت الآن في ملعب رئيس الجمهورية، بعدما قام الرئيس المكلّف بواجباته، فهو حامي الدستور والأولى به أن يشكّل القاسم المشترك بين القوى كافة، فلا يكون مع هذا الفريق على حساب الآخرين، ويجب أن يكون ضمانة لكل الأفرقاء وهو رئيس الوزراء جميعاً لا رئيساً لفريق سياسي، بما يعني أن التأخير ليس من عند الحريري وإنما من عند عون و«التيار الوطني الحر».
الكلام الساخن أيضاً، رداً على بيان عون، جاء من رؤساء الوزراء السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام عندما قالوا إن إشارة بيان عون إلى الأسس والمعايير، التي كان قد حددها لشكل الحكومة، هي إشارة في غير محلّها لأنها تستند إلى مفهوم غير موجود في النصوص الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومات في لبنان.
وفي ردٍ مباشر على دراسة الوزير جريصاتي قال البيان: «لقد سمعنا في الأسابيع الماضية طروحات سياسية وهرطقات دستورية تتعلق بتشكيل الحكومات وصلاحيات الرئيس المكلّف وصلاحيات رئيس الجمهورية، وتشكّل كلها اعتداءً صريحاً على أحكام الدستور، وتهدف إلى فرض أعراف دستورية جديدة». هذا في حين قال الحريري رداً على جريصاتي إنه لا أحد يحدد له مهلة التأليف إلا الدستور ولا تعنيه بشيء مطالعات دستورية يقدمها هذا الوزير أو ذاك، فهو الرئيس المكلّف وسيبقى ويشكّل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية.
بيان كتلة «تيار المستقبل» ردّ أيضاً على عون، ولكن بطريقة تحمل بعداً سياسياً واضحاً، عندما دعا إلى الكفّ عن أساليب تخريب العلاقات الرئاسية، ذلك أن التعاون بين عون والحريري لم يكن نزهة سياسية، تنتهي بانتهاء هذا الاستحقاق أو ذاك، بل كان وسيبقى في أساس مشروع حماية البلاد، وذلك في إشارة إلى التسوية السياسية التي أنهت الفراغ الرئاسي، عندما رشح الحريري عون للرئاسة.
نهاية الأسبوع الماضي، سئل الرئيس نبيه بري عن رأيه في الأجواء التي كانت قد أشارت إلى انفراجة قريبة في تشكيل الحكومة، فقال إنه «متشائل» على طريقة ياسر عرفات طبعاً، وبعد انفجار الأمور بطريقة تنقل لبنان من عقدة حكومية إلى أزمة دستورية ساخنة، لم يكن غريباً أن يقول بري يوم الثلاثاء الماضي: «إن لبنان في العناية الفائقة والوضع الاقتصادي خطير جداً وعلى الجميع التواضع»، في إشارة إلى الشراهة الوزارية التي عرقلت التشكيلة الحكومية على خلفية حسابات استرآسية واضحة، لمح إليها عون عندما قال إن الوزير باسيل متقدّم على غيره في معركة رئاسة الجمهورية، وذلك طبعاً قبل 4 سنوات من نهاية العهد!
والسؤال الملحّ الآن… متى سيبدأ عون عهده؟!

كاتب لبناني