نوهت النائب ديما جمالي، في تصريح، ب “التعميم رقم 69 الصادر عن المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية العميد الياس الخوري، والمتعلق بإعطاء المرأة اللبنانية المطلقة الحق بإدراج اسماء اولادها في قيدها”.
واعتبرت أنه “اول انجاز لتحقيق الهدف من خطة التنمية المستدامة، والذي يتمحور حول تحقيق المساواة بين الجنسين للقضاء على التمييز وتمكين النساء أسوة بالرجال في كل جوانب الحياة”.
وأكدت “أهمية هذا القرار بدعم حقوق المرأة وتمكينها اسوة بالرجل، بخاصة وأن المرأة في لبنان ما زالت تعاني من عدم المساواة في المجتمع والسياسة والشؤون القانونية وسوق العمل”، مشيدة “بهذه الخطوة التي ستكون عاملا اساسيا في تحصيل المرأة اللبنانية حقوقها وتحقيق الازدهار الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي على المدى الطويل”.