الحريري “الصامِد” يَمضي في حمْل “كرة نار” الأزمة الحكومية

حَمَلَ «التهديد» الذي وجّهه الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله لخصومه في لبنان من «اللعب بالنار» عبر الرهان على المسار الختامي للمحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ابتداءً من الشهر المقبل، إشاراتٍ إضافية إلى الطبيعة «ما فوق الحِصَصية» للتعقيدات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة العالقة في «عنق الزجاجة» منذ 3 أشهر ونيف.
وجاء كلام نصر الله عن «أن بعض أوساط 14 آذار تقول إن السبب الحقيقي لتأجيل تشكيل الحكومة ان المحكمة الدولية ستُصْدِر قرارات وسيكون هناك وضع جديد يُبنى عليه» وإعلانه «… نقول لمن يراهنون على ذلك لا تلعبوا بالنار»، بمثابة «بطاقة صفراء» رَفَعها الأمين العام لـ «حزب الله» في الملف الحكومي رغم اعتباره «اننا ما زلنا نراهن على المفاوضات ولكن الوقت يضيق»، وتأكيده «لا أحد يضع عقدة جديدة كمثل موضوع العلاقات مع سورية، فهذا الأمر يُناقَش بعد تشكيل الحكومة وكذلك البيان الوزاري».
وفي رأي أوساط سياسية، أنه بمواقف نصر الله وإقحامه المحكمة في «سلّة التعقيدات» الحكومية، تكون اكتملت العناصر التي تدخل في «مكوّنات» هذه الأزمة من خارج «صحن» الحصص والأحجام الحزبية، والتي تراوح بين استحضار العامل السوري بطرْح التطبيع المبكر مع النظام وبدء ترجمة هذا المسار وصولاً لوضْع معركة ادلب المرتقبة «في حسابات» حزب الله وحلفائه لاقتناعهم بأنها ستُحسم لمصلحة النظام، وحضور العامل الإيراني سواء عبر استقبال نصر الله الوفد الحوثي، أو عبر تعاطي خصومه مع «نوفمبر الأميركي – الإيراني» أي سريان «العقوبات النفطية» على طهران على أنه تحوّل قد يكون له «تأثير الدومينو» على الواقع الإيراني والملفات المرتبطة به.
ورغم أن «سبتمبر المحكمة الدولية» لن يحمل صدور الأحكام بل تقديم المدعي العام وفريق المتضررين والدفاع الحجج الختامية التي تضاف إلى المذكرات الختامية التي تتضمّن ملخصاً عن الأدلّة التي تَقدم بها كل من الأفرقاء (خلال فترة المحاكمة) قبل أن يُعلن ختم المحاكمة وبدء مرحلة المذاكَرة المُمَهِّدة لصدور الأحكام والتي قد تستمرّ أشهراً، فإن الأوساط السياسية ترى أن نصر الله نفّذ بكلامه التهديدي «هجوماً استباقياً» بالسياسة لإجهاض أي محاولة لاستثمار مضمون مذكرة فريق الادّعاء وما تتضمّنه من إشارة لأسماء واتصالات بين شخصيات من «حزب الله» ومن سورية وبين المجموعة (من حزب الله) المتَهَمة باغتيال الحريري، في سياق لعبة «عض الأصابع» الداخلية انطلاقاً من اعتقادٍ بأن الحزب سيصبح في موقعٍ «دفاعي».
وفيما قوبل تحذير نصرالله من «اللعب بالنار» بانتقاداتٍ بينها من مصادر «تيار المستقبل» (يقوده الحريري) التي اعتبرتْ أن هذا التعبير «أعاد اللبنانيين إلى أجواء السابع من مايو 2008» متوجّهة الى الأمين العام لـ «حزب الله» بـ 3 كلمات «لا تلعبوا بالعدالة»، فإن الأوساط السياسية رأت أن اندفاعة نصرالله من هذه الزاوية يمكن تفسيرها على أنها تعكس المنحى المتشدد الذي يعتمده في مجمل الملف الحكومي وشروطه التي يتمسك بها مع فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحت شعار حكومة تعكس نتائج الانتخابات النيابية (فاز فيها هذا التحالف مع أفرقاء آخرين)، ومتوقفة عند إشارته إلى «علاقة الثقة» بينه وبين عون.
وفيما انشغلت بيروت أمس بزيارة الرئيس السويسري آلان بيرسيه الذي تركزت المحادثات معه حول ملف النازحين ولم يغب عنها طيْف الأزمة الحكومية، فإن الأيام الفاصلة عن الأول من سبتمبر، الموعد الذي حدّده رئيس الجمهورية لـ «المرحلة الجديدة» في التعاطي مع الملف الحكومي لكسْر حلقة الانتظار، بدت محكومةً بترقب «الخطوة التالية» للحريري الذي يبدو وكأنه يُمْسِك «كرة نار» محاولاً «الصمود» وراء معاييره لحكومة متوازنة تجنّب انتقال المجتمعين العربي والدولي إلى وقف الفصل بين الدولة اللبنانية و«حزب الله»، والذي يواجه «على البارد» مسار تفريغ التسوية الرئاسية من مرتكزاتها عبر ضرْب سياستيْ النأي بالنفس وتحييد الملفات الخلافية (الأزمة السورية) وملامح سعيٍ لتفريغ صلاحياته عبر دراساتٍ كُشف أنه جرى إعدادها لـ «تذخير» مرحلة ما بعد 1 سبتمبر وإحداها تضعه بين خياريْ: إما التأليف او الاعتذار.
وفيما قال عون أمس «على رئيس الحكومة أخذ المبادرة للتأليف ونحن ننتظر»، نُقل (ال بي سي) عن أوساط الحريري انه «معنيّ بما يسمعه من عون ولا تعنيه الدراسات والاجتهادت وهناك صيغ موجودة للحكومة يجب البناء عليها»، مؤكدة أنه «لن يكون اعتذار أو حكومة أكثرية والحريري يصرّ على معيار مشاركة كل القوى الأساسية الموجودة في البرلمان».

(الراي)