حاصباني: على الدولة دفع مستحقات المستشفيات لتقوم بدورها

إستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة العامة غسان حاصباني الهيئة التأسيسية للعاملين في المستشفيات الحكومية، يرافقهم رئيس “الإتحاد العمالي العام” بشارة الأسمر، في حضور عدد من رؤساء مجلس الإدارة، ومديري المستشفيات الحكومية، ورئيس دائرة الرقابة على هذه المستشفيات أنطوان رومانوس.

وشكر الوفد لحاصباني “دوره الرئيسي في إصدار مرسوم الرتب والرواتب المتعلق بالعاملين في المستشفيات الحكومية”، وقدم إليه درعا تكريمية “تقديرا لجهوده في هذا المجال”.

الأسمر
وأكد الأسمر أن “التوصل إلى اتفاق سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في المستشفيات الحكومية هو إنجاز كبير، كان لنائب رئيس مجلس الوزراء الدور الأساسي في التوصل إليه، من خلال المساعي التي بذلها ليلا ونهارا، إذ كنا نتواصل معه في منتصف الليل لتحقيق هذا الإتفاق”.

ورأى أن “وزير الصحة العامة هو جزء أساسي من الإتحاد العمالي العام لكونه أنصف فريقا كبيرا يصل إلى حدود خمسة آلاف من العاملين في المستشفيات الحكومية، مع ما يعنيه ذلك من تقديم خدمات إلى الفقراء وذوي الدخل المحدود، لأن المستشفيات الحكومية تقدم كل ما لديها من طاقة في سبيل الخدمة في ضوء تفاعل وزير الصحة العامة وفريقه”.

أضاف الأسمر: “ان المستشفيات الحكومية في حاجة إلى الكثير من الدعم المالي، فلا يتم الإكتفاء بسلسلة الرتب والرواتب، بل يتم تمويل المستشفيات”. وأعلن السعي إلى “إنتاج تعاون مع كل من وزارتي الصحة والمال، لإيجاد حل لتمويل هذه المستشفيات، فلا ندخل في النفق المظلم بحيث نكون أنجزنا اتفاقا على ورق من دون إمكان تنفيذه”.

وأشار إلى “ما قام به الوزير حاصباني لناحية مشروع البطاقة الصحية الذي سلك طريقه إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، والذي يعتبر خطة وبرنامج عمل يؤهلان المستشفيات الحكومية إلى مزيد من الإستقلالية والتمويل خارج إطار وزارة المال”. وتمنى استمرار هذا المشروع مع الحكومة الجديدة.

وقال: “إن الهيئة التأسيسية للعاملين في المستشفيات الحكومية تضم أبطالا ناضلوا وتعرضوا للضرب والإهانة حتى التوصل إلى الاتفاق المذكور”، مؤكدا أن “هذا الاتفاق في حاجة إلى تحصين، إذ إن بعض الغبن سيتم السعي إلى إزالته للوصول إلى الخواتيم الصحيحة”.

وختم الأسمر مشددا على “تشكيل حكومة من الأكفاء ونظيفي الكف لمتابعة هذه الملفات، فلا تكون الوزارات منصة للخدمات والصفقات والسمسرات”.

حاصباني
ومن ثم تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، فلفت إلى أن “ما تم تحقيقه على رغم التعقيدات التي واجهتنا، وضمن الإطار الذي سمح به القانون، هو نتيجة مقبولة وجزء مما نتمناه لإنصاف العاملين في المستشفيات الحكومية”.

وأمل في “استكمال هذا العمل للوصول إلى النتيجة المرجوة، من خلال إقرار قانون مخصص لسلسلة الرتب والرواتب للعاملين في المستشفيات الحكومية”.

وتابع حاصباني: “لأن الامور في الحياة الواقعية لا تسير بسحر ساحر، بل بالعمل اللجوج والنفس الطويل، كان تأكيدنا لكم منذ اليوم الاول اننا الى جانب المستشفيات الحكومية وحكما الى جانب العاملين فيها، لتحصيل حقوقهم وبينها سلسلة الرتب والرواتب. وقد تمت ترجمة هذا التأكيد بسلسلة اللقاءات العملية التي تم عقدها مع المعنيين، وبالجهود المشتركة مع وزارة المال للاسراع في الاجراءات الادارية اللازمة وفق الاصول القانونية، وسط حرصنا على الطمأنة أننا لن نفرط في الحقوق ولكن المطلوب الاسراع لا التسرع”.

أضاف: “اليوم اصبح حقكم المكتسب بسلسلة الرتب والرواتب لا لبس فيه، ولكن اؤكد لكم ان ما زال امامنا الكثير لترشيد الادارة وتفعيل الانتاجية، وهذا العمل يتطلب تضافر الجهود بيننا جميعا”.

وعاهد حاصباني الحاضرين “على مواصلة جهوده لخلق افضل المناخات للقيام بمهامهم، ما يزيد حكما من حجم انتاجيتهم ومستواها، في سبيل تقديم افضل الخدمات الصحية إلى المواطنين عبر هذه المرافق العامة”.

ولفت إلى أن “في خضم شد الحبال السياسي عشية تشكيل الحكومة، يروج بعضهم زورا اننا نعمل لمصلحة المستشفيات الخاصة على حساب المستشفيات الحكومية، فيما همنا الاول العمل لمصلحة صحة المواطن، وتعزيز نجاحات قطاع الاستشفاء حيث لبنان الاول عربيا والثاني والثلاثين عالميا من حيث جودة الخدمات الصحية”.

وشدد على أن “للمستشفيات الحكومية مكانة خاصة”، مؤكدا أنه جاهد خلال محادثاته في البنك الدولي العام الماضي، الا تكون الـ150مليون دولار التي نجح في تحصيلها كهبات وقروض ميسرة، محصورة فقط بدعم مراكز الرعاية الصحية الاولية كما كان معروضا على وزارة الصحة، بل اصر ان “يخصص جزء منها وبخاصة جزء الهبات للمستشفيات الحكومية ولتطويرها”.

ولفت إلى أن “في السقوف المالية للمستشفيات، تم إعطاء دفع اضافي للمستشفيات الحكومية اذ ان عدد اسرتها يبلغ 17 في المئة من المجموع الوطني العام، ولكن سقوفها تبلغ 28 في المئة من المجموع العام. وضمن المعادلة العلمية التي اعتمدتها وزارة الصحة لتوزيع السقوف، تم تخصيص نقاط اضافية بمجرد ان تكون المستشفى حكومية. كذلك، وفي اطار تأمين مداخيل مالية إلى المستشفيات الحكومية، تم حصر الفحوصات الخارجية لاذونات العمل بهذه المستشفيات”.

وقال: “إن المشكلة في مسألة السقوف المالية ليست في توزيع هذه السقوف، بل في الحجم الإجمالي لموازنة وزارة الصحة في بند الإستشفاء. فهذا حقا مجحف في حق المريض اللبناني أولا، وفي حق المستشفيات كافة ثانيا، سواء أكانت حكومية أو خاصة. وقد حاولت وزارة الصحة بهذا التوزيع أن يكون ثمة إنصاف للجميع بأفضل الطرق الممكنة، بحيث زادت سقوف عدد من المستشفيات الحكومية وتم خفض بعضها الآخر، إلا أن الإجمالي العام ما زال في شكل عام أعلى نسبيا لدى المستشفيات الحكومية من المستشفيات الخاصة”.

وأشار إلى أن “في إطار دعم المستشفيات الحكومية ودعم تمويلها، تم إدخال شركات خدمات التدقيق TPA الى المستشفيات الحكومية بعد المناقصة التي اجريت في ادارة المناقصات ما يساهم في ترشيد الانفاق بعد التجربة الناجحة للـTPA في المستشفيات الحكومية عام 2016. كما أن بهدف ضمان جودة المستشفيات الحكومية، لم تتوان وزارة الصحة عن التشدد في ملاحقة اي شبهة قد تطاولها حيث حصلت إحالات الى هيئة التفتيش المركزي لعدد كبير من الملفات المتعلقة بالمستشفيات الحكومية وفي حق مجالس ادارات واعضائها واداريين وعاملين فيها، كما تم تحويل ملف احد رؤساء مجلس الادارة الى النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، وكذلك تم تحويل ملفات الى الهيئة العليا للتأديب، إلى جانب تعزيز الرقابة الدورية على هذه المستشفيات”.

واشار إلى أن “مستشفياتنا الحكومية عانت لسنوات وسنوات من تراكمات في التسييس والممارسات التي أدت إلى ضعف في إداراتها وفي إدارة مصاريفها، فضلا عن وجود مستحقات كثيرة لهذه المستشفيات لدى الدولة اللبنانية، ما يحتم العمل بجهد في المرحلة المقبلة، لتأكيد تأمين دفع هذه المستحقات التي تعود إلى 2002 ولم تدفع من الدولة اللبنانية إلى المستشفيات الحكومية، وهذا العمل يضاهي في تأثيره الإيجابي على أداء هذه المستشفيات أي تعديل في السقوف المالية قد يتم إجراؤه. لذلك علينا العمل في المكان الصحيح بتضافر الجهود حول هذه النقطة، كي تؤمن الدولة اللبنانية هذا التمويل المستحق للمستشفيات الحكومية ما يسهم في إعادة نهوضها في مواجهة الضغوط التي هزت أداء المستشفيات الحكومية فيما على الأخيرة تأمين الخدمة إلى المريض بأفضل الطرق والعلاجات، ولكنها ترزح تحت ضغوط كثيرة منها الضغوط السياسية والمحسوبيات وغيرها”.

وختم حاصباني شاكرا لكل من ساهم “في صدور مرسوم سلسلة الرتب والرواتب المتعلق بالعاملين في المستشفيات الحكومية، من فريق وزارة المال والوزير علي حسن خليل، الى رئيس الاتحاد العمالي العام، وكل المعنيين بهذا الملف”، متمنيا “استمرار التعاون في المستقبل للعمل خطوة خطوة لتحسين وضع العاملين في المستشفيات الحكومية وتكريس حقوقهم في قانون خاص بهم، وتأمين المستحقات المتراكمة إلى المستشفيات”. وأكد العمل “على تأمين الدعم الكامل لهذه المستشفيات حتى آخر يوم” من مسؤوليته في وزارة الصحة.