حاصباني: هوايتنا الإصلاح وتطوير القطاع الصحي وهوايتهم الكذب والتضليل

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني، أن “هناك افتراءات وتضليل للرأي العام في موضوع السقوف المالية، وسياسيا هناك أسهم مصوبة على أداء “القوات اللبنانية” التي قدم وزراؤها مثالا عن الأداء النظيف الذي يجب أن يطبق في الحكومة. واشار في حديث عبر “تلفزيون لبنان” الى ان وزارة الصحة “كانت محاربة بسبب مواقف وزيرها فتم إقصاء بعض الملفات عن طاولة مجلس الوزراء”.

وقال: “أتحدى أي وزير قد يأتي الى وزارة الصحة ان يطبب كل المرضى في ظل الموازنة المعطاة للوزارة، المطلوب رفع موازنة وزارة الصحة”.

وكشف أن المدعي العام المالي استمع الى مستشارين لديه الثلثاء، ولم يكتشف أي جرم، مضيفا: “نحن نحترم أي قرار قضائي واتضح عدم صحة الأقوال الموجهة ضدنا”.

السقوف المالية
وشرح حاصباني حقيقة مسألة السقوف المالية قائلا: “في السنوات السابقة لم نجد أي آلية معتمدة لتوزيع هذه السقوف، إذ كنت توزع من دون اي معايير واضحة. وضعنا آلية علمية تستند الى حجم المستشفى وعدد الأسرة الحقيقي الموجود، والخدمات المقدمة، بالإضافة الى كلفة السرير العام. وخلال عملنا اكتشفنا ان عدد الاسرة المصرح عنها في النقابة غير صحيح، وبلغنا نقيب الأطباء بالامر واعتمدنا الرقم الموجود في كل مستشفى”.

وكشف أن “بعضهم أراد إدخال هذه المعادلة العلمية ضمن المحاصصة السياسية بحسب لوائح وضعوها، لكني رفض هذا الموضوع”. وأشار إلى أن “بعض المستشفيات أخذت في السابق أكثر مما تستحق والعكس صحيح. مثلا، أوتيل ديو يحتوي على 430 سريرا حصل عام 2016 على 3.9 مليارات، الزهراء 270 سريرا حصل على 6.2 ملياري، ومستشفى عين وزين حصل على 11 مليارا. في بعلبك وفي بيئة واحدة مستشفى “دار الحكمة” 85 سريرا سقفه كان 4.7 مليارات، ومستشفى “دار الأمل” 195 سريرا بموازنة 5.7 مليارات، وهذه المستشفيات غير مقربة من القوات، والآلية التي وضعنها حدت من الاجحاف. مع الاشارة الى اننا التزمنا هامش تغيير 20% في السقوف كي لا يحدث خلال استشفائي”.

وتابع: “الآلية العلمية للسقوف المالية التي رفعناها إلى مجلس الوزراء منذ الـ2017 لم تدرج على جدول الاعمال، فاستعملنا الصلاحيات الموجودة في القانون والتي تعطي الوزير حق تعديل السقوف حسب الحاجة”.

وعما يحكى عن استهدافه المستشفيات الحكومية، قال إن “المستشفيات الحكومية تتضمن 17% من عدد الأسرة الموجود، وأخذت 28% من حجم السقوف، اي 11% اضافية عن معدلها، وهناك توزيع بين المستشفيات الحكومية ايضا بحسب حجم المستشفى، ففي بيروت نسبة الأسرة 4% من أسرة لبنان، وقد أخذت 6% من الموازنة. وسعنا نطاق عمل شركات التدقيق TPA ووزعناه على كل المستشفيات، وفعلنا دور المراقبين الطبيين في المستشفيات. وعندما أتت الفواتير تبين أن هناك شركتين أداؤهما غير جيد في ضوء استنادنا الى تدقيق وزارة الصحة، وستتعرضان للغرامات”.

لا انقطاع في الأدوية
وعن موضوع الأدوية، قال حاصباني إن الأدوية المجانية في الكرنتينا لم تنقطع وكل ما قيل عار من الصحة. هناك العديد من الأدوية المطلوبة خفض سعرها ولكن الادوية تخفض بحسب آلية معينة، فنراقب 14 دولة: 7 عربية و7 أجنبية”. وذكر انه “في تركيا الصناعة مدعومة من الدولة، عكس لبنان”.

وأضاف: “في السوق اللبنانية هناك أدوية من كل البلدان، وكلها تدخل حسب الآليات والشروط”. واعلن حاصباني أن “هناك 25 ألف مريض يستفيدون من الادوية التي تقدمها وزارة الصحة في الكرنتينا”، نافيا ما يشاع عن انقطاع ابر الكزاز من الاسواق.

وأضاف: “حملات التوعية لا تتوقف من وزارة الصحة لكي لا نصل الى المرض، وهناك حملة قريبة ضد البدانة، هناك دعم تقني من منظمة الصحة العالمية ومالية من البنك الدولي، والملف الصحي مدخل للحياة الصحية، ولبنان في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط في الخدمات الصحية و32 في العالم”.

وأوضح حاصباني أن “دور الوزير هو تأمين الشفافية التامة في استخدام الاموال، وهناك رقابة من البنك الدولي على القرض الدولي والهبة التي تمت الموافقة عليها وفقا لهذه الشفافية، مضيفا: “على كل من يريد تسلم وزارة الصحة أن يدرك أن كل هذه الأموال سيتم صرفها برقابة دولية”.

وعن تشريع زراعة الحشيشة لأغراض طبية، قال: “ترأست لجنة درسنا فيها قانونا ينظم استخراج المواد البيولوجية، يسهل وينظم استعمال أي مواد لغايات طبية علمية، واذا كانت نبتة الحشيشة مشرعة فتندرج في هذا القانون”.

وتابع: “تشريع الحشيشة بحاجة الى ضوابط في الزراعة والإستعمال، هناك فوائد صحية ومضار كبيرة في الوقت نفسه، لذلك الأمر بحاجة الى ضوابط واضحة، نحن مع تشريع الحشيشة للإستعمالات الطبية ضمن ضوابط واضحة تطبق عمليا على الأرض”.

سلامة الغذاء
وتطرق حاصباني إلى موضوع سلامة الغذاء، مشيرا إلى أنه توسع في الموضوع وقامت الوزارة بـ29 الف كشف ونحو 10 آلاف ضبط وإنذارات، لم نسمع بها في الإعلام لأنها مضرة في سمعة الغذاء اللبناني. كما أطلقنا تطبيق “بلغ للصحة” الذي يخول المواطن ان يبلغ الوزارة عن أي مخالفة”.

وختم: “هذا التجني هدفه التشهير، وكلما اقترب تشكيل الحكومة نرى هذا الإفتراء والتجني. لقد وضعت “القوات” في موقف المتهم بسبب جرأتها حين قالت انها ستنجح العهد”. وشدد على أن “الأداء الوزاري لم يتغير، وما زلنا نخدم كل الناس، وبعض الصحافيين يستندون الى معلومات مغلوطة ويكملون بكذبتهم”.