الكهرباء… الحلم المنتظر عبر السنين

فرح فتفت

الكهرباء… ازمة الازمات ومعضلة المعضلات المستمرة منذ اكثر من 30 عاماً والتي عجز كل من توالى على السلطة عن إيجاد الحل الجذري لها.

يوماً بعد يوم تزداد معاناة الشعب، وتزداد حجم الكارثة المطبقة التي يرزح تحتها اللبنانيون. فحلم الكهرباء 24/24 تحول إلى كابوس وخاصة مع بداية فصل الصيف وارتفاع ساعات التقنين إلى ما يقارب 16 ساعة والتي يمكن أن تصل أحياناً في بعض المناطق اللبنانية إلى ما بعد منتصف الليل ولغاية ساعات الصباح الأولى.

فالوعود والمشاريع والخطط  كثيرة، ولكن لا تحسينات تعود بالفائدة على المواطنين بالرغم من الكلفة الكبيرة التي تنفق على القطاع. فأزمة الكهرباء المستمرة منذ عقود تعود إلى اسباب عدة اهمها: الفارق الكبير بين الانتاج والطلب، والعجز المالي في مؤسسة كهرباء لبنان، والنقص الكبير في المحطات وخطوط النقل والتوزيع، والأعطال المستمرة في معامل الإنتاج، والتعديات على الشبكات وسرقة التيار وغيرها… مما ادى إلى عجز بـ2100 مليار ليرة.

ومن جهة اخرى، ان ارتفاع وتصاعد اسعار الاشتراكات التي يفرضها اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة وسط تفاقم ازمة التسعيرة في الاونة الاخيرة يزيد من الاعباء على كاهل المواطنين وسط اوضاع اقتصادية صعبة يترتب عليهم دفع مبلغ  يوازي ضعف فاتورة الكهرباء العادية وبذلك يتحمّلوا فاتورتين مما يكبّدهم تكاليف تفوق قدرتهم.

وفي هذا السياق، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري بلاغا حمل رقم 4/1/ أ ت تاريخ 12 تموز 2018 قضى بالزامية تركيب عدادات لدى المشتركين بالمولدات ومراقبة التسعيرة التوجيهية لمولدات الكهرباء الخاصة. كما  دعت الوزارة جميع المشتركين الى طلب فاتورة شهرية من صاحب المولد توضح بشكل صريح المبلغ الذي دفعه، وكمية الكيلواط التي صرفها خلال الشهر والاحتفاظ بها لفترة من الزمن. فهل سيلتزم اصحاب المولدات بهذا القرار؟! ومن سيراقب هذا الالتزام ؟! اسئلة برهن الايام المقبلة…

ختام القول، مشكلة الكهرباء من المشكلات المستعصية والمستمرة في هذا البلد…

فهل ستحمل الحكومة المقبلة معها الحل النهائي لازمة الكهرباء. اما اننا سنشهد 30 سنة أخرى مماثلة؟!

الجميع يتسائل، هل قدر اللبنانيين أن يعيشوا في ظلمة دائمة ولا أمل ببزوغ  نور الخلاص من أزمات تلاحقهم  منذ عقود.