كثف الرئيس المكلف تأليف الحكومة اللبنانية سعد الحريري أمس لقاءاته لمعالجة العقد التي تعترض تشكيلها، وفقاً لما اتفق عليه مع رئيس البرلمان نبيه بري أول من أمس، فالتقى مساء أمس رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، ثم اجتمع ليلاً مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بعدما كان تداول هاتفياً مع رئيس الجمهورية ميشال عون في العقبات التي تعترض التأليف مساء الاثنين.
وقالت مصادر وثيقة الصلة بجهود الحريري إنه سيجري جوجلة لحصيلة لقاءاته في اليومين الماضيين ثم يطرح صيغة جديدة للتشكيلة الحكومية على عون، بعدما كان الأخير اعترض على الصيغة الأولى التي اقترحها عليه قبل أسبوعين لجهة حجم تمثيل «القوات»، وحصر تسمية الوزراء الدروز الثلاثة بمن يسميهم جنبلاط.
وشكل التأخير في تأليف الحكومة مدار اتصالات وحركة ديبلوماسية ناشطة باتجاه المراجع السياسية المعنية، تراوحت بين التعبير عن القلق من بقاء لبنان بلا حكومة ما يعني إضاعة الوقت في الإفادة من المبالغ الاستثمارية التي تقررت في مؤتمر «سيدر» وبين قلق بعض الدول من تسلم «حزب الله» حقيبة خدمات أساسية في شكل ينعكس على الاستثمار في لبنان.
< شكل ملف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة محور لقاء «الأربعاء النيابي» الذي استأنف اجتماعاته للمرة الأولى أمس بعد انتخاب المجلس النيابي الجديد وغداة عودة الرئيس نبيه بري من إجازته في الخارج.
ودعا بري إلى عقد جلسة عامة قبل ظهر الثلثاء المقبل لانتخاب رؤساء اللجان النيابية وأعضائها، على أن يسبقها اجتماع لهيئة مكتب المجلس النيابي الإثنين تمهيداً لجلسة الانتخاب.
وجاء تحديد موعد هذه الجلسة، بسبب تأخر تشكيل الحكومة شهراً ونصف الشهر، إذ إن انتخاب اللجان كان يفترض أن يتم بعد تشكيل الحكومة، حتى لا يكون وزراء رؤساء أو مقررين في اللجان، وهو ما يتعارض مع فصل السلطات، وفق مصادر نيابية.
كما سيدعو بري المجلس النيابي إلى جلسة مشاورات من أجل مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، تحدد لاحقاً، إذ لا توجد دورة عادية للمجلس ولا استثنائية. ونقل عضو كتلة «التنمية والتحرير» علي بزي عن رئيس المجلس في هذا الإطار: «إذا لم يحصل أي تطور من الآن إلى ما بعد انعقاد الجلسة، وفي حال لم يتم في القريب العاجل، تشكيل الحكومة سيصار إلى الدعوة لجلسة مشاورات». وقالت المصادر إنها ستعقد بعد أسبوع من هذا الموعد، أي إعطاء فرصة حتى 24 تموز (يوليو) الجاري لولادة الحكومة.
ولفت بزي إلى أن «الرئيس بري ركز على الوضع الإقتصادي وملفات أخرى، خصوصاً مكافحة الفساد والوظائف على أساس الكفاءة، وقد أخذ المعنيون علماً بالأمر». وفي هذا السياق، قالت مصادر نيابية لـ «الحياة»، إن «رئيس المجلس أكد حرصه على لم الشمل، وضرورة الإقلاع بالبلاد، بسبب وجود تحديات اقتصادية، جدية وكبيرة لا تحتمل أي مراوحة، أو اي تأخير أكثر في تشكيل الحكومة». وشدد على أن «ما من داع للمماطلة وعدم حسم التأليف»، مؤكداً أن «العقدة داخلية ومعروفة وواضحة وضوح الشمس. فليتقوا الله في البلاد والعباد، يجب التنازل والتواضع، وهذه مجرد صرخة».
ولفت بري إلى أن «لا بد من اعتماد معيار واحد لتطبيق مفهوم النسبية في ما يتعلق بشكل الحكومة، أما كقوى سياسية فلم نتحدث في أحجام لا تتناسب مع ما سمعناه من الآخرين». ورأى أنه «لو اعتمدنا معيار التناسب والنسبية يمكن أن نقطع شوطاً كبيراً».
(الحياة)