هكذا ستكون “سوريا الجديدة” بعد الحرب

توقفت مجلة “إيكونوميست” في تقرير عند ما سمتها “سوريا الجديدة”، التي ستخرج من ركام الحرب المستمرة منذ أكثر من 7 سنوات.

ويشير التقرير، إلى أن سوريا التي سيحكمها الرئيس بشار الأسد ستكون أصغر من تلك التي كانت قبل الحرب، ومدمرة وطائفية أكثر، حيث تم طرد السنة منها، وتشريدهم بسبب الحرب.

وتقول المجلة إن “سوريا جديدة تبرز من ركام الحرب، ففي حمص، التي أطلق عليها السوريون (عاصمة الثورة) ضد نظام الأسد، لا يزال الحي الإسلامي والمنطقة التجارية أنقاضا، إلا أن الحي المسيحي يشهد انتعاشا، فتم إعادة إعمار الكنيسة، وعلق صليب كبير فوق الشارع الرئيسي، وكتب على لوحة إعلانية (عريس السماء)، وعليها صورة جندي مسيحي قتل في الحرب التي مضى عليها 7 سنين، وفي الصلوات يثني الأسقف الأرثوذكسي على الأسد، الذي حمى واحدا من أقدم المجتمعات المسيحية في العالم”.

ويفيد التقرير بأن “النظام يشعر بالفرح، فمع تمدد قواته على مساحات واسعة، فإنه نجا من الحرب، ولا يزال واقفا على قدميه، وتعمل مؤسساته دون توقف، وفي المناطق التي ظلت تحت سيطرة نظام الأسد فإن الإمدادات الكهربائية والمياه فعالة أفضل من بعض مناطق الشرق الأوسط، ويتوقع المسؤولون أن يؤدي إنتاج الغاز الطبيعي العام المقبل إلى تجاوز مستوياته قبل الحرب، ويحضر المتحف الوطني، الذي احتفظ بالمقتنيات الثمينة، لفتح أبوابه للعامة، وقد تستانف سكة الحديد ما بين دمشق وحلب عملها هذا الصيف”.

ويجد التقرير أن “الأسد ربح الحرب من خلال تحصين مراكز المدن، ومن ثم مواجهة المعارضة المسلحة في الأحياء والضواحي، وتبدو من الطريق السريع ما بين حلب ودمشق القرى والبلدات المهجورة، حيث انضمت هذه إلى المدن الرومانية الميتة، ولا يملك النظام لا المال أو القوة البشرية لإعادة إعمارها من جديد، وانخفض الدخل القومي السوري من 60 مليار دولار إلى 12 مليارا في العام الماضي، وتحتاج سوريا إلى 250 مليار دولار لإعادة إعمار ما دمرته الحرب”.

وتعلق المجلة قائلة إن “السوريين لديهم خبرة وتجربة في البناء، فهم من أعاد بناء العاصمة اللبنانية بعد نهاية الحرب الأهلية عام 1990، لكن هذه الخبرة لم تعد موجودة في البلاد؛ بسبب هربها للخارج، ففي دائرة الهندسة المدنية في جامعة دمشق غادر ثلثا المحاضرين فيها، وقال محاضر بقي: (أول من غادروا كانوا الأفضل)، وتبعهم الطلاب، ومن بقي يتحدثون (أراغليش)، وهو خليط من اللغتين العربية والإنكليزية، حيث يخططون مستقبلا في الخارج”.

ويبين التقرير أن “غياب السكان يبدو من قلة الحركة في الشوارع، فحلب التي كان عدد سكانها قبل الحرب 3.2 مليون نسمة تقلص إلى مليوني نسمة، والحال ذاتها في بقية المدن التي هرب منها الرجال أولا؛ خشية أن يتم تجنيدهم وإرسالهم للجبهات، وتسيطر على القوة العاملة في سوريا اليوم المرأة، كما حدث في أوروبا بعد الحرب، وتبلغ نسبتهن ثلاثة أرباع العاملين في وزارة الأوقاف، وهناك نساء يعملن في السباكة، ويقدن السيارات العامة، أو يعملن في الحانات”.

وتقول المجلة إن الحكومة ترحب من الناحية الرسمية بعودة النازحين السوريين، أيا كان دينهم، وقال وزير سني: “سيتم العفو عمن لم تتلوث يداه بالدماء”، مشيرة إلى أن هناك حوالي 21 ألفا من العائلات التي عادت إلى حمص في العامين الماضيين، بحسب المحافظ طلال البرزي، إلا أن عدد النازحين يتزايد في أنحاء البلاد كلها.

ويورد التقرير نقلا عن الأمم المتحدة، قولها إن 920 ألف سوري غادروا بيوتهم هذا العام، وهرب 45 ألفا آخرين؛ بسبب العملية في درعا، فيما هناك ما يقدر عددهم بمليون تقريبا سيتبعونهم لو حاول النظام السيطرة على الجيوب الأخرى الواقعة تحت سيطرة المعارضة.

وتفيد المجلة بأن النظام منح بعد معركة الغوطة في شرق دمشق 400 ألف نسمة الخيار بين الخروج لمناطق المعارضة في الشمال، أو البقاء تحت حمايته، وتعني الحماية إقامة جبرية، لافتة إلى أن هناك الآلاف ممن يعيشون في “المعسكرات” التي تمت السيطرة عليها.

وتشير المجلة إلى أن البعض يرون أن الأسد، وبعدد قليل من السنة، قد يشعر بالراحة، ويخفف من نظامه القمعي، فيما يؤكد الوزراء في دمشق أن التغيير قادم، ويشيرون إلى تغيير الدستور عام 2012، الذي سمح بتعددية الأحزاب، لافتة إلى أن هناك إشارات تقول إن الإعلام لا يزال شموليا، لكن لا تتم الرقابة على خدمة الإنترنت، حيث ينتقد الطلاب في مقاهي الإنترنت النظام بشكل علني.

وترى المجلة أن الأسد يبدو متعبا من حلفائه، حيث رفضت إيران مطالب روسيا بالخروج من سوريا، والتخلي عن قيادة 80 ألفا من عناصر “المليشيات”، ما أدى إلى مناوشات بينها وبين الجيش السوري، سقط فيها عدد من القتلى، بحسب دراسات لكينغز كوليج، في لندن، لافتة إلى أنه بعد هزيمتهم المعارضة المسلحة، فإن ضباط الجيش يقولون إنهم لا يريدون الخضوع لمقاتلين شيعة بدلا منهم، فلا يحب العلويون الدعوة الشيعية، ويقول أحدهم: “لا نصلي، ولا نصوم رمضان، ونشرب الخمر”.

ويجد التقرير أنه “رغم انزعاج الأسد من حلفائه، إلا أنه بحاجة إليهم، فهو يحكم معظم السكان، إلا أن نسبة 40% من أراضي سوريا خارجة عن سيطرته، بما فيها المعابر الحدودية وآبار النفط، ففي شمال الغرب تقدم تركيا الدعم لفصائل المعارضة، أما أميركا وفرنسا فتدعم المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، ومن هنا فأي محاولة لضرب هذه الأماكن ستورط النظام في حرب مع القوى الخارجية”.

وتختم “إيكونوميست” تقريرها بالقول إن “استمرار الحرب يمنح رئيس النظام السوري الفرصة ليشكل ديمغرافيا البلد بحسب ما يريده، ومكافأة الموالين له، وقد تفضل دول، مثل الأردن ولبنان والدول الأوروبية، التعامل مع الديكتاتور، بدل مواجهة موجة جديدة من اللاجئين، بالإضافة إلى أن استمرار الحرب يؤخر اليوم الذي سيواجه فيه الأسد سؤالا حول كيفية تعمير البلاد.