تتصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية في مدن ومناطق إيرانية مختلفة، لتعكس مخاوف المجتمع من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة الآخذة في الانحدار. وبدلا من أن يتخذ المرشد الإيراني علي خامنئي أو حرسه الثوري إجراءات اقتصادية تطمئن الأسواق الإيرانية، هدد الاثنان بالتصدي لـ”المكدرين للأمن الاقتصادي”.
ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي لخامنئي عنه قوله، الأربعاء، إن على القضاء التصدي لمن يكدرون الأمن الاقتصادي. وذكر الموقع أن خامنئي قال خلال لقاء مع مسؤولين بالسلطة القضائية: “يجب تأمين المناخ من أجل عمل وحياة ومعيشة المواطنين”. وفي الوقت الذي تحدث فيه قائد بالحرس عن “واجب الإيرانيين مساعدة الحكومة في تجاوز المشاكل الاقتصادية”، لم يحدد كيفية تجاوز المشاكل، وكيف يساعد الإيرانيون في حلها.
ونقلت وكالة “أنباء فارس” عن قائد كبير بالحرس الثوري قوله إنه من الواجب على جميع الإيرانيين مساعدة الحكومة في التغلب على المشكلات الاقتصادية. وقال الجنرال يحيى رحيم صفوي، وهو أيضا مستشار كبير لخامنئي: “من واجبنا جميعا أن نعمل معا لمساعدة حكومتنا الموقرة وبقية الفروع الحكومية في حل المشكلات الاقتصادية”. وأضاف: “يجب أن نحبط خطط العدو للحرب الاقتصادية والعمليات النفسية”.
وكان مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية قال، الثلاثاء، إن واشنطن أبلغت حلفاءها بوقف واردات النفط الإيراني. ويتزامن الإعلان الأميركي مع خروج محتجين في طهران ومدن أخرى، يومي الاثنين والثلاثاء، بعد شكاوى تجار من التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية.
وقالت وكالات الأنباء الإيرانية “فارس” و”إسنا” و”تسنيم” إن احتجاجات التجار في طهران أو ما يعرف بـ “البازار الكبير” اندلعت عقب تراجع الريال الإيراني إلى 90 ألفا مقابل الدولار في السوق السوداء.
وسرعان ما تضاعف سعر الصرف، الذي حددته الحكومة، بـ42 ألف ريال مقابل الدولار، في السوق السوداء.
ونقل التلفزيون الرسمي عن محافظ البنك المركزي الإيراني، ولي الله سيف، قوله، الاثنين، إن الحكومة تعتزم إنشاء سوق موازية الأسبوع المقبل لمواجهة السوق السوداء.
وشهدت طهران، الاثنين، صدامات بين محتجين غاضبين والأمن أمام البرلمان، في أحدث موجة من المواجهات منذ اندلاع مظاهرات مشابهة هزت البلاد، مستهل العام الجاري.
وتشير المظاهرة إلى استياء واسع من القبضة الأمنية للنظام، بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية عقب قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران، وإعادة تفعيل عقوبات على البلاد.
واعتقل الأمن، الاثنين، العشرات في محاولة لوقف المظاهرات، إلا أن تلك الخطوة باءت بالفشل مع تصاعد الغليان الشعبي ضد سياسات النظام الحاكم، الذي أدخل البلاد في نفق مظلم.
وتعد المظاهرات مؤشرا على حالة واسعة من عدم الارتياح تحت السطح في إيران، تجسدت نهاية العام الماضي حين نظمت احتجاجات في نحو 75 مدينة وبلدة عبر أنحاء البلاد.
وأدى القمع العنيف للاحتجاجات التي اندلعت في أواخر ديسمبر ومطلع يناير الماضي إلى مقتل 25 شخصا على الأقل، واعتقال السلطات لما يقرب من 5 آلاف شخص.
وانتقد المحتجون كلا من الرئيس الإيراني حسن روحاني والمرشد علي خامنئي علانية، في وقت تعاني الحكومة مشاكل اقتصادية، تضمنت ارتفاعا كبيرا في معدلات البطالة وانهيارا للعملة الوطنية. وفق ما ذكرت سكاي نيوز عربية.