خطته أمنية في بعلبك – الهرمل لا تشمل عملاً عسكرياً

فعّل الجيش اللبناني حركته في منطقة بعلبك – الهرمل، الواقعة شرق البلاد والمتاخمة للحدود السورية، للتصدي لتدهور الوضع الأمني الذي بلغ مستويات غير مسبوقة بعيد الانتخابات النيابية. ونفذ أمس انتشارا كثيفا في الساحات والأحياء بعدما كان قد بدأ مطلع الأسبوع حملة توقيفات ومداهمات لأماكن وجود المطلوبين الذين تواروا عن الأنظار قبل أيام من انطلاق ما عُرفت بـ«الخطة الأمنية».
وتفقد قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حاتم ملاك، الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة، فجال في مراكزها واطلع على إجراءاتها الميدانية المتخذة لترسيخ الأمن والاستقرار، ثم اجتمع بقادة الوحدات والعسكريين، مزوداً إياهم بالتوجيهات اللازمة. وأكد ملاك أن منطقة بعلبك – الهرمل «كأي منطقة لبنانية تحت سيادة الدولة وسلطة القانون، ولا خطط أمنية استثنائية فيها، بل تفعيل للإجراءات والتدابير المتخذة، انطلاقاً من أن العمل الأمني هو عمل تراكمي يحتاج إلى متابعة واستمرارية لتحقيق النتائج المرجوة منه»، موضحا أن «خصوصية منطقة البقاع، وتحديداً بعلبك – الهرمل، لجهة الروابط العشائرية والعائلية، تستدعي في أحيان كثيرة اللجوء إلى التواصل مع المعنيين لإيجاد حلول لبعض الخلافات أو الإشكالات، من دون أن يعني ذلك على الإطلاق أن هناك تغطية لأي مخالف أو مطلوب»، مشدداً على «عدم التهاون مع أي شخص تسول له نفسه العبث بالأمن والاستقرار».
وبحث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، ملف الوضع الأمني في بعلبك – الهرمل. وأكد المشنوق أن الجيش اللبناني الذي يستعين عند الضرورة بالقوى الأمنية الأخرى، «يقوم بعملية جدية للحفاظ على أمن أهالي بعلبك – الهرمل، وعدم تعميم الظلم»، واصفا الخطة المتبعة بـ«الناجحة» مؤكدا أنها «مستمرة حتى تحقيق الأمن لكل أهالي المنطقة».
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» باستمرار تفعيل الخطة الأمنية في بعلبك والبقاع الشمالي، وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني امتد إلى الساحات والأحياء، لافتة إلى تسيير دوريات مؤللة في الطرقات الرئيسية وعلى امتداد الطريق الدولية، وفي كثير من البلدات، وتشديد التدابير على الحواجز الثابتة والمتنقلة.
وشددت مصادر عسكرية على أن ما يقوم به الجيش في المنطقة «عملية أمنية» تهدف لوضع حد للفلتان الأمني وتلحظ إتمام توقيفات ومداهمات بشكل يومي، مستغربة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «تصوير البعض الموضوع كأنه استعداد لعملية أو معركة عسكرية تستهدف منطقة خارجة عن القانون أو بؤرة إرهاب». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «كما أن هناك كثيرا من التوقيفات التي لا نعلن عنها فورا، لأننا بذلك لا نخدم التحقيقات مع الموقوفين».
وأوقف 2324 مطلوبا في منطقة بعلبك – الهرمل منذ مطلع العام الحالي، فيما كان قد وصل عدد الموقوفين في المنطقة عام 2017 إلى 2349. ومن بين الموقوفين هذا العام: 182 بتهم إرهاب، و66 بتهم مخدرات، و1404 دخول خلسة، و91 بتهم تهريب. وأفادت معلومات صحافية أمس بأن «حصيلة العملية الأمنية في بعلبك حتى الساعة هي توقيف 11 مطلوباً من مختلف مناطق البقاع، و20 سورياً من مخيمات عرسال بإقامة غير شرعية»، مشيرة إلى أنه «تم استقدام عناصر من خارج بعلبك تتلقى أوامرها من غرفة عمليات واحدة وجاهزة للتحرك عند أول إشارة بعملية خاطفة».
وأشار مصدر سياسي في بعلبك – الهرمل إلى أن «الانتشار الكثيف للجيش انعكس طمأنينة في نفوس السكان، لكنه فاقم الأزمة الاقتصادية في المنطقة، باعتبار أن الزوار الذين كانت تعتمد عليهم السوق التجارية غابوا كليا نتيجة الوجود العسكري والشعور بأن جواً من الحذر الأمني هو الطاغي». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «كل المطلوبين الكبار والخطيرين الذين اعتادوا الخروج بمواكب غابوا كليا عن الأنظار، وهذا عامل إيجابي يتوجب أن يترافق مع مداهمات لأماكن وجودهم لضمان عدم عودة الفلتان الأمني إلى ما كان عليه مع انسحاب الجيش إلى ثكناته».
ووصف مفتي بعلبك السابق الشيخ بكر الرفاعي الإجراءات والتدابير التي يتخذها الجيش في المنطقة بـ«الممتازة»، لكنه شدد على وجوب معالجة أزمة المخدرات ومشكلة البناء والعمار كي يستتب الوضع تماما. وقال الرفاعي لـ«الشرق الأوسط»: «لا نريد أن تتحول القوى الأمنية إلى مجموعات مولجة إتمام مصالحات، بل المطلوب أن تقوم بواجباتها الأمنية على أكمل وجه، كما هو حاصل في المرحلة الراهنة».
من جهته، أوضح محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر، أن «الخطة الأمنية في منطقة بعلبك – الهرمل لا تملك ساعة صفر، لأنها ليست خطة كلاسيكية تعتمد على الحواجز والدوريات، مع العلم بأن هذه الإجراءات تطمئن المواطنين، ولكنها لا تؤدي إلى القبض على المطلوبين»، كاشفاً أن الخطة «تعتمد على المداهمات التي بدأت، وهي ستتصاعد للقبض على المطلوبين الكبار قبل الصغار». وأكد خضر في حديث إذاعي أن «الخارجين عن القانون لا غطاء عليهم من العائلات ولا من العشائر؛ بل هم مجرمون، والدولة مرحب بها من قبل الأهالي لتخليصهم من العصابات»، وشدد على أن «مجلس الأمن الفرعي في بعلبك – الهرمل يتابع الأوضاع ويواكب غرفة العمليات المركزية المولجة تنفيذ الخطة».

في السياق، تشير مصادر متابعة لـ»الجمهورية» الى أنّ العناصر والضباط المشاركين في الإجراءات الأمنية المتّخذة والمداهمات التي ستحصل قد استُقدموا من خارج المنطقة، ووُضعت الأجهزة الأمنية من أمن داخلي وأمن عام إضافة إلى الجيش اللبناني بتصرّف الأخير الذي يتولّى قيادة العملية، وأضافت أنّ المداهمات هذه المرة ستختلف عن المرات السابقة لجهة تحديد بنوك أهداف وأماكن تواجد مطلوبين بحيث لا تكون لمجرد تسجيل نقاط ومداهمات فاشلة. وحول إمكان هروب المطلوبين إلى خارج الأراضي اللبنانية من ناحية القصير إلى داخل الأراضي السورية تشير المصادر أنّ التنسيق مع الأجهزة الأمنية السورية سيكون حاضراً لجهة منع هروب المطلوبين نحو سوريا، وفي حال تمّ ذلك ستسلّم السلطات الأمنية السورية أيَّ مطلوب تقوم بإلقاء القبض عليه إلى الجهات اللبنانية المختصة.

(الشرق الاوسط- الجمهورية)