هل ستنشر أسماء المجنسين الجدد اليوم؟

لا تزال الأوساط السياسية تترقب بدء المديرية العام للأمن العام مرحلة التدقيق لتنظيف المرسوم من الأسماء التي قد تكون موضع شبهة، والتي من المفترض أن تبدأ اليوم، الا ان هذه المرحلة تستلزم نشر الأسماء ليطلع عليها الرأي العام اللبناني، وفيما كان هناك اتّجاه الى نشرِ المرسوم على موقع الامن العام الالكتروني اليوم، علمت “الجمهورية” من المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أنه يتريّث في نشره لكي لا ينعكس نشره سلباً على مسار التحقيقات التي يقوم بها، وهو يدعو الى سحبِه من التداول بغية إنجاحِ مهمتِه، خصوصاً وأنّ غالبية الاتصالات التي ورَدت الى الأمن العام على الأرقام المعمّمة لم يكن لها علاقة بأزمة المرسوم، وإنّما تركّزت على مراجعات شخصية، وسيُعلن اللواء ابراهيم عن الخطوات اللاحقة في مراحلها.

غير ان أوساطاً قريبة من العهد، سجلت مجموعة من الملاحظات حيال انفجار أزمة المرسوم، ومنها تزامن الحملة الإعلامية على رئيس الجمهورية، واستطراداً العهد من باب الاتهام بالفساد حتى الرشوة مع مسار تشكيل الحكومة بعد السجال الذي حصل على خلفية حصته وفصلها أو عدمه عن حصة “تكتل لبنان القوي”، لافتة، في هذا السياق إلى ان الموضوع اثير بعد 18 يوماً من توقيع المرسوم، حيث تمّ تسريب الخبر إلى منصة اعلامية ذات تأثير مباشر في الرأي العام المسيحي لاستغلاله ضمن السياق السياسي الموجه ضد العهد، ومحاولة التضييق على رئيس الجمهورية في مسار تشكيل الحكومة.

ولا تستبعد هذه الأوساط، ان تكون العبارة التي وردت في بيان كتلة “المستقبل” حول ما وصفته “التضليل الاعلامي”، إشارة ذات مغزى تتصل بمحاولة للتضييق على الإعلام، وتحديداً لمواقع التواصل الاجتماعي بذريعة حماية حرية الإعلام، من خلال الاعداد لمشاريع أو اقتراحات قوانين، على غرار ما يجري في فرنسا التي يناقش برلمانها مشروع قانون ضد التلاعب بالاخبار مقدم من الرئيس ايمانويل ماكرون، أو المانيا التي وضعت قانوناً يفرض غرامات تصل إلى 50 مليون يورو على مواقع التواصل الاجتماعي يلزمه باتخاذ إجراءات حاسمة لإزالة الاخبار الكاذبة والتي تحرض على الكراهية في مهلة 24 ساعة.

(الجمهورية)