بات الفقر في الولايات المتحدة واسع النطاق، ويستفحل، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي يبدو أن هدف سياساته إلغاء شبكة الأمان التي تحمي ملايين الفقراء فيما تكافئ الأغنياء، وفق ما خلص محقق في الأمم المتحدة، مختص بشؤون حقوق الإنسان.
ودعا فيليب ألستون مقرر الأمم المتحدة بشأن الفقر المدقع وحقوق الإنسان السلطات الأميركية إلى توفير حماية اجتماعية قوية ومعالجة المشكلات الكامنة وراء ذلك بدلا من “معاقبة ومحاصرة الفقراء”.
وقال في تقريره إنه على الرغم من تقليص الرعاية الاجتماعية وإمكانية الحصول على تأمين صحي فقد منح الإصلاح الضريبي الذي قام به ترامب كبار الأغنياء والشركات الكبرى مكافآت مالية غير متوقعة مما زاد من التفاوت.
غير أن الفقر المدقع في الولايات المتحدة ليس جديدا. وقال ألستون إن السياسات الأميركية المتبعة منذ الحرب التي أعلنها الرئيس ليندون جونسون على الفقر في ستينيات القرن الماضي كانت “تتسم بالتقصير في أفضل الأحوال”.
أضاف ألستون “لكن السياسات التي تم انتهاجها في العام المنصرم استهدفت عن عمد فيما يبدو إلغاء وسائل الحماية الأساسية للأكثر فقرا ومعاقبة العاطلين وجعل حتى الرعاية الصحية الأساسية امتيازاي تم اكتسابه بدلا من أن تكون أحد حقوق المواطنة”.
ولم يرد البيت الأبيض على طلب التعقيب.
وقال مسؤول أميركي في جنيف لرويترز ردا على طلب التعقيب “إدارة ترامب جعلت توفير فرص اقتصادية لكل الأميركيين أولوية”.
وقال ألستون إن ما يصل إلى 41 مليون شخص، أو نحو 12.7 بالمئة يعيشون في فقر، فيما يعيش 18.5 مليون في فقر مدقع، ويشكل الأطفال واحدا من كل ثلاثة فقراء.
أضاف أن الولايات المتحدة لديها أعلى معدل لفقر الشباب بين الدول الصناعية.
لكن البيانات التي استشهد بها في التقرير من مكتب الإحصاء الأميركي تتوقف عند عام 2016 ولم تقدم أرقاما للمقارنة بشأن مستويات الفقر قبل وبعد وصول ترامب للسلطة في يناير عام 2017.
وسيقدم ألستون التقرير لمجلس حقوق الإنسان هذا الشهر.
وألستون خبير مخضرم في شؤون حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وأستاذ قانون في جامعة نيويورك.
واستند التقرير إلى مهمة قام خلالها ألستون بزيارة عدد من الولايات الأميركية في ديسمبر، وشملت الزيارات آلاباما ولوس أنجلوس وكاليفورنيا وبورتوريكو.
وقال ألستون إن الإصلاح الضريبي الذي أقره الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون في ديسمبر سيضمن أن تبقى الولايات المتحدة أكثر المجتمعات غير المتكافئة في العالم المتقدم.
وقال ترامب إن التخفيضات الضريبية ستؤدي إلى زيادة الأجر الذي يتقاضاه العامل بعد خصم الضرائب والاستقطاعات الأخرى ووصف المكافآت التي سيكتسبها بعض العمال بأنها دليل على نجاح القانون.
ويتضمن قانون الضرائب أيضا إجراءات لدعم الجهود المحلية لمكافحة البطاقة والفقر.