جريدة الكترونية تأسست
1/1/2015
الرئيسية / اقتصاد / مقياس المخاطر المالية والاقتصادية.. لبنان دخل المنطقة الحمراء
5b14be2548d77

مقياس المخاطر المالية والاقتصادية.. لبنان دخل المنطقة الحمراء

تحت عنوان لبنان في أسفل لائحة “الزيزان”، كتب انطوان فرح في “الجمهورية”: دخل لبنان وفق المعايير المعتمدة عالمياً في قياس المخاطر المالية والاقتصادية المنطقة الحمراء. والمقصود تحديداً حجم الدين العام الى الناتج المحلي. لكن هناك معايير أخرى، قد تدفع الى الاعتقاد أن الوضع عندنا أشدّ تعقيداً من مجرد اعتماد هذا المعيار.

رغم ان معيار دين الدولة قياساً بحجم الاقتصاد الوطني، هو المقياس الرسمي الأوضح المعتمد حاليا لتحديد أوضاع اقتصاديات الدول، إلا أن هناك معايير اضافية باتت تدخل في صلب تقييم الاقتصاد والاوضاع المالية للدول. لكن المفارقة أن “اللجوء” الى هذه المعايير بحثاً عن تخفيف لتعقيدات أزمة الدين اللبناني، قد تقود الى قناعات اضافية بأن الوضع المالي للدولة أدق بكثير مما يبدو عليه.

في هذا الاطار، بدأت المؤسسات الدولية تعتمد في هذه الفترة معايير جديدة لتحديد مخاطر الدين العام. وفي تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي، أضاف التقرير الى معيار تقييم الدين العام نقطتين: الاولى تتعلق بالانفاق المتوقّع على رواتب التقاعد، والنقطة الثانية ترتبط بالانفاق على الصحة العامة. واعتبر التقرير ان هذين العاملين لا يدخلان بوضوح في حسابات ديون الدول، لكنهما عاملان مهمان من اجل تقييم موضوعي لتطور الدين العام في الاقتصاديات الوطنية.

هذا التقرير يسمح بالولوج الى مسألة اعادة تقييم خطورة الدين العام اللبناني الذي تجاوز عتبة الـ80 مليار دولار، واقترب من نسبة 150% من حجم الاقتصاد، ودفع لبنان لاحتلال المرتبة الثالثة في العالم في لائحة الدول الاكثر مديونية بعد اليابان واليونان. اذا أخذنا في الاعتبار المعايير الجديدة لقياس خطورة الدين اللبناني، نستطيع ان نلاحظ ثلاث نقاط اساسية:

اولا- في مقياس الدين على الاقتصاد، ورغم ان صندوق النقد يعترف لنا بحجم الدين المُعلن، من دون احتساب ما هو مخفي، تبدو النسبة (150%) مرعبة. لكن تنبغي الملاحظة ان مؤسسات دولية أخرى لا تتعاطى مع تقييم خطورة الدين اللبناني بالتسامُح نفسه، وواحدة منها وكالة الاستخبارات الأميركية (CIA) التي تمتلك تقييما ذاتيا لاقتصاديات الدول، وتسجل في تقاريرها اليوم، ان حجم الدين اللبناني قياساً بحجم الاقتصاد هو 161,5%. وقد ورد ذلك في احصاءات 2017، بما يعني ان هذه النسبة قد تكون اصبحت اعلى في العام 2018.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.

(الجمهورية)