تجنيس 369 عربياً وأجنبياً.. يخضع للتجاذب

أثيرت خلال الأيام الأخيرة ضجة إعلامية وسياسية حول مرسوم وقعه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري. وأعد مرسوم التجنيس خلال الانتخابات النيابية ويضم 369 مواطناً من جنسيات عربية وأوروبية وأميركية اللاتينية.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر رسمية لـ “الحياة” أن المراسيم الرسمية التي تتناول أسماء أشخاص لا تنشر في الجريدة الرسمية، كشافة أن عدد المسيحيين في المرسوم الحالي هو 264 مواطناً وعدد المسلمين هو 105 وأن القانون في طريقه إلى مديرية الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية للتنفيذ.
ولفتت إلى أن المعايير اتّخذت وفق حالات إنسانية واجتماعية (كمنح الجنسية لأرملة وأولادها) وصحية (أشخاص مصابون بأمراض تتطلّب المعالجة). ويشمل هذا القانون رجال أعمال مستثمرون في البلد.
واستغرب عضو “تكتّل الجمهورية القوية” النيابي إدي أبي اللمع في اتّصال مع “الحياة” كيفية تمرير هذا المرسوم. وأكد أن الأمور ليست واضحة للقوات بعد، فالحزب لم يعرف حقيقة ما حصل، ولا يعرف المضمون، هناك أسئلة كبيرة خصوصاً إذا كان هؤلاء الأشخاص لا يستحقون الجنسية اللبنانية.
فيما اعتبر النائب السابق مصطفى علوش لـ “الحياة” إن مرسوم التجنيس هو حق من حقوق الحكم والدولة في أي مكان.

وقال النائب تيمور جنبلاط في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “‏مواجهة تهريب المراسيم واجب وطني مع التشديد على أن التجنيس موضوع سيادي. طبخه في غرف مغلقة يطرح الكثير من التساؤلات حول دوافعه وأهدافه، والأولوية تبقى أولا وأخيرا لإعطاء الأم اللبنانية الحق بمنح جنسيتها لأولادها.?#الجنسية_اللبنانية?”