لبنان يوسّع تحركه الدولي من أجل عودة النازحين السوريين

من المُقرر أن يتابع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل الرسالة التي أرسلها لبنان إلى الأمم المتحدة حول القانون السوري رقم ١٠، والمخاطر التي يحملها بالنسبة إلى مسألة عودة النازحين السوريين إلى ديارهم. وستجرى لقاءات واتصالات خارجية مع الأطراف الدولية لدرء مخاطر المهل غير المنطقية التي وردت في القانون.

وتصف مصادر ديبلوماسية بحسب صحيفة المستقبل، القانون بأنه «مشبوه ويحمل إشكالية، وكأن الهدف منه مصادرة أملاك النازحين لأن المهل الواردة فيه غير منطقية، فضلاً عن أن أعداداً كبيرة من السوريين لا تستطيع العودة لإثبات ملكيتها نظراً إلى المخاطر التي تلف عودتها لا سيما اذا لم تكن مع النظام». وبالتالي، بحسب المصادر، يُراد من القانون مصادرة أملاك السوريين، وكأن الهدف منه عدم عودتهم.

ويُفترض بالمجتمع الدولي التحرك بغية الضغط لإلغائه، ولبنان معني بالأمر في الدرجة الأولى كونه يستضيف على أرضه نحو مليوني نازح سوري.

وهناك مصادر ديبلوماسية أخرى، تقول إن القانون يهدف إلى إعادة توزيع الناس وفرزهم وفقاً للطوائف والمناطق التي يُراد أن يكونوا فيها. وإذا لم يكن يُراد طائفة معينة في منطقة معينة يقول النظام لها إن أراضيكم ذهبت، بحيث يتم وضع من يثق بهم في مناطقها. وفي الأساس الوصول إلى هذه الغاية، كان قد بدأ منذ أشهر طويلة، عندما تم إحراق السجلات العقارية وسجلات النفوس. ومنذ ذلك الحين علت أصوات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الغربية بأن النظام يريد إعادة من يريد، وعدم إعادة من يريد أيضاً، وبالتالي القانون ١٠ يأتي في سياق معين. فالنظام يريد أن يتم التوصل إلى حل سياسي بالشكل الذي يريده والضغط لأهداف يريدها، وأن لا يساهم هو في إعادة إعمار سوريا.

وبغض النظر عن المزايدات السياسية الداخلية، وكل التحركات اللبنانية، فإن حل الأزمة مرتبط بأمور أخرى، لا سيما وأن لبنان يريد إعادة النازحين قبل الحل في سوريا وعدم انتظاره لأنه سيستغرق وقتاً طويلاً قد يمتد لسنوات. وبالتالي يجب وضع خطة مناسبة تلتقي فيها المواقف الداخلية مع نقاط مشتركة في المواقف الدولية لإنجاز هذا الهدف.

كذلك، يهدف النظام بحسب المصادر، إلى السيطرة على السوريين العائدين بشكل أفضل بعد توزيعهم، إذ لا يريد طوائف معينة في جوار دمشق بل يضعها في أماكن بعيدة محاصرة بالمخابرات والأمن، والإفادة ممن سيعيدها من أجل انتخابه. ما يعني أن الهدف قد يكون عدم إرجاعهم نهائياً.

ومن أجل تثبيت موقعه على الأرض، يقوم النظام بهذه الإجراءات، في وقت اتفق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إطلاق لجنة دستورية، وتزامن ذلك، مع قبول دولي مرحلي ببقاء النظام. وهو الآن يعمل للتفاوض وفق شروطه. والآن يجب القيام بتحرك مع الدول التي تستطيع الضغط عليه إما لتمديد المهل أو للأغراض كافة التي وردت في رسالة لبنان إلى الأمم المتحدة.

وإذا كانت لدى النظام نية بتمديد المهل يكون هناك تلافٍ لمشكلة جديدة في الدول المضيفة للنازحين. أما إذا لم يتجاوب فالمشكلة ستتفاقم. وتفيد المصادر، أن ملكية الأرض ليست هي الوسيلة لإثبات الجنسية. فالسوريون سيبقون سوريين بغض النظر عن مصير ممتلكاتهم، أو ما إذا كانوا يملكون الأرض أم لا، مع أن أي سوري نازح يجب أن تتاح له الفرصة الحقيقية للحفاظ على أرضه. وفي الوقت نفسه، إن جنسية السوري ووضعه كنازح بالنسبة إلى الأمم المتحدة، في حال ضاعت أرضه منه داخل بلده، يجعلان مشروع العودة أصعب وأكثر تعقيداً لكن ذلك لا يلغي كونه نازحاً في المفهوم الدولي، والوضع هنا يختلف عن اللاجئ الفلسطيني الذي فقد وطنه بالكامل وأرضه مُحتلة، لكنه الآن يعمل للحصول على دولة وكيان، وعاصمة لها. ومع ذلك لا يمكن نزع جنسيته الفلسطينية عنه.

وتقول هذه المصادر، إن لا علاقة لقطع السوري علاقته وأوضاعه في سوريا بجنسيته ووضعه كنازح. فقط هناك إشكالية إذا تعذر عليه أن يثبت ملكيته.

ومن بين أهداف القانون ١٠، أن النظام يريد إجبار الدول المضيفة للنازحين على التواصل معه. والسؤال هل إن عدم تمكنهم من إثبات ملكيتهم الآن سيؤدي إلى أن تصبح عودتهم إلى بلادهم مشروطة؟

المستقبل