عطلة الحريري تنسحب على الحكومة والاتصالات الى ما بعد العودة

الأنظار متجهة الى الرياض، حيث الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، يحظى باستراحة المحارب، قبيل عودته الى بيروت للمباشرة بعملية تأليف الحكومة، وتوزيع الحقائب. ولكن عطلة الرئيس الحريري تتضمن بعض العمل على وضع مسودة أولية لحكومته المقبلة، بعد درس الخيارات المتاحة امامه للتشكيلة الحكومية العتيدة.

وبذلك، فان اتصالات المتوقفة، تنتظر عودة الحريري ليبدأ الحديث الجدي، خصوصاً وانه وبحسب “اللواء” يسعى الى تأليف حكومة وفاق وطني، أي تضم الكتل النيابية الأساسية، وانه يريد الحفاظ على هذا العنوان حتى إذا تعذر تمثيل كل الكتل، مشيرة إلى ان المرحلة لم تصل بعد ايضا «لا إلى الفصل بين النيابة والوزارة، ولا إلى مسألة المداورة في الحقائب”.

الصراع على الحقائب مستمر

مصادر سياسية مطلعة على أجواء رئاسة الجمهورية، اشارت من جهتها، لـ«اللواء» إلى ان الرئيس عون لا يبدي أي ممانعة  حول شكل الحكومة وما إذا كانت مؤلفة من 30 أو 32 وزيرا لأن الأهمية  تكمن بالنسبة لديه في التمثيل.

ولفتت المصادر إلى أنه  لم يفاتح  الرئيس المكلف سعد الحريري  بأسماء  أو حقائب وهنا أشارت إلى أن الرجلين  لم يعرضا  لصيغة حكومية إنما قيما  حسنات وإيجابيات  الحكومة المؤلفة من 24 أو 26 وزيراً وكذلك من 30 أو 32  وزيراً. وحكي  مطولا  بمطالب الكتل النيابية  وإمكانية تلبيتها  أو لا كما جالا  على القضايا المرتبطة  بالوزارات  الحساسة  والتي تشهد تنافسا  بين أكثر من طرف، مؤكدة أن ما من  أسماء أو تركيبة حكومية جاهزة بعد.

الى ذلك، نقلت مصادر نيابية عن رئيس مجلس النواب نبيه برّي تأكيده بأن أجواء التشكيل الحكومي مريحة برغم تعلية سقف مطالب بعض القوى، وهو امر طبيعي وحصل سابقا في تشكيل الحكومات، لكن شدة الخلاف المتصاعد بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” دفعت المصادر الى الاعتقاد “ان هذا الخلاف قد يؤخر قليلا لكنه لا يعطل او يعرقل التشكيل وفي النهاية لكل مشكلة حل”.

في هذا الوقت، بدأ حزب الكتائب يعيد حساباته ويصحح  علاقته مع تيار المستقبل، في مسعى منه الى العودة الى الحكومة الأمر الذي سيأكل حتماً من حصة القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر في الحكومة المقبلة، وبالتالي فان الطرفين لن يحظيا بعدد المقاعد التي يطالبون بها ولا بالحقائب التي يسعون اليها، هذا فضلاً عن ان القوى الرئيسية الكبرى والاكثر تمثيلا في طوائفها ومناطقها ستحصل كل واحدة منها على الانواع الاربعة من الحقائب: السيادية والخدماتية والرئيسية (كالعدل والاعلام والعمل) والثانوية، بحسب ما أشارت مصادر لصحيفة “اللواء”.

حصة رئيس الجمهورية عقدة إضافية

وعلى وقع التباينات والشروط والشروط المضادة، ظهرت عقدة جديدة في موضوع توزيع الحقائب النيابية تتمثل في حصة رئيس الجمهورية، ففي حين تشير مصادره لـ”اللواء” ان الرئيس عون يرفض أي نقاش في هذا الموضوع، وهو يُصرّ على ان يكون معه فريق وزاري يساعده في ما يريده من قضايا داخل الحكومة، على الرغم من عدم وجود نص دستوري، بل مجرّد اعراف وتقاليد سادت منذ اتفاق الطائف الذي قلص صلاحيات رئيس الجمهورية التي كانت مطلقة في تأليف الحكومات، حيث كان يُعين الوزراء ويختار من بينهم رئيساً.

غير ان المصادر المعارضة لحصة الرئيس، ترد على الكلام الرئاسي، مشيرة إلى ان كل هذه الوقائع كانت صحيحة، لأن الرؤسائ السابقين لم تكن لديهم كتل نيابية وازنة أو محسوبة عليهم، بخلاف الرئيس عون الذي يملك حاليا كتلة نيابية كبيرة، بإمكانها ان تتمثل في الحكومة بعدد وافر من الوزراء، الذين سيكونون محسوبين عليه، وليس ثمة داع لحصة مفصلة عن الكتلة التي تنطق باسمه.

وتؤكد مصادر في القوات اللبنانية في تصريح لـ”الشرق الأوسط”: “حرص القيادة القواتية على دور رئاسة الجمهورية وصلاحياتها وقيمتها وعلى التوازن بين الرؤساء والسلطات، لكن ذلك لا يعني السكوت والرضوخ لمحاولة الالتفاف على نتائج الانتخابات، خاصة أننا نعتبر أنفسنا حصة الرئيس عون، باعتبار أننا كنا من فتح له طريق قصر بعبدا، وكان لنا الدور الأساسي بوصوله إلى سدة الرئاسة نتيجة تفاهم معراب”.

ولا يبدو أن عون أو قيادة “لبنان القوي” بصدد القبول حتى بالنقاش حول الموضوع، إذ تشدد مصادر عونية على أن «الأمر محسوم وغير قابل للأخذ والرد»، مستهجنة في تصريح لـ”الشرق الأوسط” سعي “القوات” لضرب صلاحيات رئيس الجمهورية بدل العمل على تثبيتها وتحصينها. وتضيف: “من المؤسف والخطير أن تبدي (القوات) مصلحتها الحزبية على المصلحة العليا للمسيحيين”.

وعلى غرار الآراء الداعمة لحصة الرئيس التي تستند إلى الأعراف المتبعة تندرج أيضاً مطالبة الحريري بحسب ما تقول مصادره لصيفة “الشرق الأوسط”، لافتة إلى أن “عدم حصول رئيس الحكومة على عدد من الحقائب في إحدى الحكومات السابقة لا يعني أن ذلك يتكرس عرفاً، بل على العكس، مرجحة أن تتألف حصة كل منهما من ثلاثة وزراء بدل أن يكون للرئيس عون خمسة وزراء”.

وتؤكد مصادر الحريري لـ”الشرق الأوسط”، أن هذا المطلب لا يجب أن يشكّل إحراجاً لرئيس الجمهورية، موضحة: “لا تكريس لأعراف على حساب رئيس الحكومة أو على حساب رئيس الجمهورية، وكما ارتأى الرئيس عون أن تكون له حصة وزارية منفصلة عن كتلة (لبنان القوي)، وهو الأمر الذي لم ينص عليه الدستور، فلا بد عندها أن يحصل الحريري أيضاً على حصة وزارية منفصلة عن (تيار المستقبل)، بما يؤمّن توازن السلطة. وفي النهاية، مهمة تشكيل الحكومة تقع على عاتق الحريري وعلى الرئيس عون توقيعها أو رفضها”. وينفي المصدر أن تنعكس حصتا رئيسي الجمهورية والحكومة سلباً على توزيع الحقائب على الكتل النيابية، قائلاً: “«بدل أن يكون هناك خمسة وزراء لرئيس الجمهورية، قد يكون الحل بمنح ثلاثة وزراء له وثلاثة وزراء لرئيس الحكومة إلى جانب حصة المستقبل”.

وتوضح المصادر المطلعة أن موضوع حصة رئاسة الحكومة الوزارية لم يطرح على الرئيس عون وهو لن يكون له أي موقف مسبق بهذا الشأن، وتضيف لـ”الشرق الأوسط” “إذا ارتأى رئيس الحكومة المكلف أن تكون له حصة من بين الوزراء الذين يعتبر أنهم يمثلونه فسيطرح الأمر ضمن التشكيلة الحكومية التي سيقدمها إلى الرئيس الذي سيبدي رأيه حينها بالموضوع”، مؤكدة “لا موقف مسبق إلا حرصه على تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع”.