القانون رقم “10” يوجه ضربة جديدة للنازحين السوريين

وأصدرت المنظمة، دليلا يتضمن أسئلة وأجوبة حول القانون رقم 10 الصادر هذا العام، والذي اعتبرته قانونا يروج له النظام كونه خاص بالتنظيم العمراني، بينما سيشكل في الواقع عقبة رئيسية أمام عودة النازحين إلى ديارهم.

وأوضحت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أن الحكومة السورية تستعد لمصادرة ممتلكات السكان، وإعادة الإعمار من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، أو التعويض بموجب القانون رقم 10. من جانبها، قالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “يشكل القانون رقم 10 إضافة مقلقة إلى ترسانة الحكومة من قوانين التخطيط العمراني التي استخدمتها في مصادرة الممتلكات، دون مراعاة الأصول القانونية أو التعويض”.

وأضافت “تتحمّل الدول والمانحون الذين يدعمون إعادة الإعمار في سوريا مسؤولية النظر في العقبات التي يفرضها هذا القانون، على عودة ملايين النازحين واللاجئين السوريين”. ونوهت هيومن رايتس في دليلها إلى أن القانون يوفر إطارا رسميا لإحالة ملكية الأراضي إلى النظام، الذي يتمتع بسلطة منح عقود إعادة الإعمار والتطوير للشركات، أو المستثمرين وتعويضهم على شكل حصص في المناطق التنظيمية.