نصائح ديبلوماسية بالتروِّي.. فهل يتخلى الحريري عن مقعدين سنيين؟

تتوقع مصادر أن يوافق الرئيس سعد الحريري سريعا على التخلي عن شرط حصول تكتله على المقاعد السنية الستة جميعها.

وأفادت المصادر لـ “الأنباء الكويتية” الى انه سيسهل عليه أن يتخلى عن مقعد واحد، لكن المعضلة ستكون في التخلي عن مقعدين واحد لـ 8 آذار وآخر لرئيس الجمهورية، وهو ما يبدو أنه لا مفر منه.
وتشير مصادر الرئيس المكلف إلى انفتاحه على تكرار تجربة التبادل مع عون، فيحظى الأخير بمقعد سني، مقابل إعادة توزير غطاس خوري من كتلة الحريري.

وإلى أن تتضح وجهة التوزير، يكثر الحديث عن انتقال وزير الاتصالات إلى الداخلية، على أن يحل محله في الأولى مستشاره نبيل يموت.

في السياق، أفادت معلومات لـ”السياسة”، من أوساط موثوقة تسنى لها الاطلاع على مشاورات ما بعد الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها الرئيس سعد الحريري، أن الأخير يعتقد أنه ليس في وارد الاستجابة لكل المطالب التي قدمت إليه من الكتل النيابية، وبالتالي سيحاول التوفيق بين هذه المطالب ضمن المعقول، في إطار تشكيلة متوازنة تمثل غالبية الأطراف السياسية وتعكس في مكانٍ ما، ما أفرزته نتائج الانتخابات النيابية، بعد التشاور في الحقائب والأسماء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي ترجح المعلومات حصوله بالتوافق مع الرئيس المكلف على كتلة وزارية من ثلاثة وزراء موزعين على الطوائف الأساسية.

الى ذلك، علمت “الجمهورية” أنّ الرئيس ميشال عون تَوافقَ والرئيس سعد الحريري على بعض الثوابت التي ستحكم التركيبة الحكومية الجديدة، ومنها:
– طريقة توزيع الحقائب الخدماتية بعد السيادية من دون الحديث عن أيّ أسماء مقترحة في هذه المرحلة، ولا حديث مقبولاً عمّا يسمّيه البعض «إقصاء» لأيّ مكوّن نيابي.
– الحصص الحكومية باتت محسومة وفقاً لِما سُمّي «الصيغ السابقة»، ولا نقاش في تمثيل رئيس الجمهورية خارج منطِق حصص الكتل النيابية المختلفة أياً كانت هويتها السياسية والحزبية.
– التفاهم على إبقاء الاتصالات مفتوحة بعد عودة الحريري من المملكة العربية السعودية، وهو قد استأذنَ رئيسَ الجمهورية القيام بهذه الزيارة للقاء عائلتِه وتأديةِ مناسك العُمرة في مكة.
– عدم التدخّل لدى أيّ كتلة نيابية أو فريق بما يعني الفصلَ بين النيابة والوزارة، فالقرار يعود للأحزاب والكتل النيابية التي ترغب بتطبيق هذا المبدأ.

وعبَّر رئيس الجمهورية عن نيته التقدّم بمشروع تعديل دستوري الى مجلس النواب لتكريس الفصل بين الموقعين، وسيكون هذا الموضوع من أولوياته لِما يوفّر من ظروف نجاحٍ لمن يتولّى مهمّة واحدة منهما.

(الجمهورية-السياسة-الانباء الكويتية)