حكومة “استعادة الثقة” والإنجازات تدخل مرحلة تصريف الأعمال

عندما صدرت مراسيم تشكيل الحكومة الحالية في 18 كانون الأول 2016، كان متوقعاً أن تواجه صعوبات عدة بالنظر الى حجم المشكلات التي يعانيها البلد.

لذلك، لم يكن بلا دلالة أن يطلق الرئيس سعد الحريري على حكومته الثانية هذه اسم حكومة «استعادة الثقة»، لأنّه ومن دون استعادة الثقة بلبنان دولة واقتصاداً وأمناً لم يكن ممكناً للحكومة الجديدة أن تعمل وأن تخرج لبنان تدريجاً من مرحلة الفراغ الرئاسي.

من هنا لا ريب في القول إن الحكومة الرابعة والسبعين بعد الاستقلال التي انتهت ولايتها متنصف ليل أمس وشرعت في تصريف الأعمال، كانت أكثر الحكومات اللبنانية تعرضاً لضغوط سياسية وإقتصادية، في ظل محيط إقليمي متفجر على نحو غير مسبوق.

وعليه كان أمام حكومة «استعادة الثقة» ومنذ لحظة تأسيسها تحدّيان إثنان، الأول تحدٍ سياسي يتمثل في القدرة على إدارة الاختلافات السياسية بين مكوناتها بما يسمح بالحفاظ على تماسكها.

أما التحدي الثاني فمن طبيعة إقتصادية وإنمائية وإدارية يتمثل بالقدرة على تسيير عجلة الإدارة بعد ما يزيد عن السنتين من الاختلال والشغور في مناصب عديدة، وبتحفيز النمو الإقتصادي عبر جذب الإستثمارات وخلق فرص عمل، ناهيك بمعالجة الملفات المطلبية العالقة وأهمها سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام. هذا فضلاً عن مواجهة الحكومة أزمة أمنية خطيرة متمثلة بالخلايا الإرهابية الكامنة منذ سنوات في جرود لبنان الشرقية.

وبالتالي لم يكن من السهل على هذه الحكومة التي دخلت مرحلة تصريف الأعمال أن تجتاز كل هذه العقبات وتنجز ما انجزته خلال نحو 17 شهراً من عمرها، بدءاً من «التعيينات العسكرية والإدارية والتشكيلات القضائية والديبلوماسية فضلا عن التجديد لحاكم مصرف لبنان ووضع حد لمحاولة استهداف الليرة والوضع النقدي، واستكمال – ولأول مرة منذ إنشائه – المجلس الاقتصادي والاجتماعي».

كما اقرت الحكومة «قانون انتخاب جديداً، وسلسلة الرتب والرواتب وأنجزت موازنة للدولة للمرة الأولى منذ 12 سنة، ووضعت استخراج النفط والغاز على السكة وانضمت لاتفاقية الشفافية الدولية في هذا القطاع».

كما وضعت موازنة العام 2018، قبل أن تُجري الإنتحابات التشريعية بعد انقطاع لتسع سنوات، فضلاً عن مواكبتها السياسية لتحرير الجرود الشرقية من الخلايا الارهابية في صيف 2017.

من هنا جاءت كلمة الرئيس الحريري في افتتاح جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي كتقييم موجز لمسيرة حكومته الثانية وذلك بقوله إن «الحكومة التي ستدخل مرحلة تصريف الاعمال حققت انجازات عديدة بوجود الرئيس عون وحصول توافق سياسي»، مشيرا الى ان «كل الانجازات التي تحققت جاءت بالتوافق السياسي دون أي تدخل من هنا أو هناك».