جعجع:من حق القوات الحصول على حقيبة سيادية والأولوية لمكافحة الفساد

أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أنه سيستغل موقفه “القوي للضغط من أجل وضع سلاح “حزب الله” تحت سيطرة الحكومة والقضاء على الفساد في الدولة المثقلة بالديون”، مشيرا إلى أن حزب “القوات”، الذي ضاعف عدد نوابه تقريبا في الانتخابات التي جرت في السادس من أيار، يتوقع تحويل هذه المكاسب إلى نفوذ أكبر في حكومة ائتلافية جديدة”.

وشدد في حديث الى وكالة “رويترز”، على وجوب تمثيل “القوات” في الحكومة العتيدة “تبعا لحجمنا الجديد ولتمثيلنا الشعبي. فنحن لدينا الآن في الحكومة الحالية أربعة وزراء، وحكما بعد الانتخابات النيابية يجب أن يزيد العدد، ومن حق القوات الحصول على واحدة من الحقائب السيادية”.

وأضاف: “إن النتيجة التي حققناها في الانتخابات النيابية ستنعكس حكما على الوضع السياسي في لبنان لجهة تأثير القوات في السياسة اللبنانية، حيث سيصبح هذا التأثير أكبر، كما أن مساهمة القوات في المجلس النيابي ستصبح أكبر، واستطرادا مساهمتها في الحكومة اللبنانية ستصبح أكبر، وبالتالي هذا النجاح في الانتخابات يؤثر في اتجاه مزيد من السيادة للدولة اللبنانية من جهة ومزيد من دولة فعلية خالية من الفساد من جهة أخرى”.

وتابع: “لا شك في أن هناك صعوبات أمام تشكيل حكومة جديدة، إلا أن هناك نيات حسنة عبر عنها معظم الافرقاء في لبنان، باعتبار أن هناك حاجة ملحة للإصلاح الاقتصادي، ويجب ألا يستغرق تشكيل الحكومة وقتا طويلا”.

وأعلن أن حزب “القوات اللبنانية” يتجه إلى تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، وقال: “لدينا أولويتان: الأولى أن تسترجع الدولة كل صلاحياتها ويصبح بالتالي كل السلاح تحت إمرة الجيش اللبناني، كما مفترض أن يكون في كل دولة. والأولوية الثانية التي توازيها أهمية هي حسن إدارة الدولة، بمعنى أن يكون هناك إدارة فعلية للدولة وتكون هذه الإدارة من دون فساد وصفقات وكل ما سمعنا عنه في المرحلة الماضية”.

وجدد جعجع التأكيد أن “لبنان بحاجة ماسة إلى حكومة جديدة بالفعل لكي تتصدى للفساد، معتبرا أن “الجميع أدرك الآن أن القارب يمكن أن يغرق بكل من فيه، لذلك أعتقد أننا في مرحلة جديدة، وسنضع كل جهدنا لتكون الحكومة الجديدة جديدة بالفعل بأغلبية وجوهها، باعتبار أنه إذا ما أتت الحكومة الجديدة نوعا من استمرارية للحكومة الحالية، فهذا سيكون بمثابة إشارة غير جيدة للاقتصاد والأعمال والمالية العامة في الدولة”.

وأضاف: “سنضع كل جهدنا إن كان مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أو مع رئيس الحكومة سعد الحريري الذي بدأنا معه هذا الجهد، ومع الكتل النيابية الأخرى، لكي تكون الحكومة العتيدة جديدة بكل ما للكلمة من معنى، حيث تأتي بأشخاص جدد ووجوه جديدة وبمنهجية عمل جديدة، وعندها فقط يمكننا أن نتأمل بالحصول على نتائج أفضل من التي حصلنا عليها في السنتين الماضيتين”.

ونفى جعجع أن يكون “حزب الله” قد خرج أقوى من الانتخابات، قائلا: “إن التيار الوطني الحر ليس حليفا حقيقيا للحزب، وإن دعمه لسلاحه كان كلاميا، كما أن العلاقة القائمة الآن بين التيار الوطني وحزب الله هي علاقة عادية لا أكثر، باعتبار أنهما ليسا في حالة خصام سياسي، ولكن أيضا ليسا في حالة تحالف سياسي فعلي”.

وردا على سؤال، قال: “إن أول خطوة سنطرحها آنيا ومرحليا إذا سلمنا ببقاء سلاح “حزب الله” هي: لماذا لا يكون قرار استعمال هذا السلاح عند الحكومة اللبنانية، خصوصا أن حزب الله ممثل في الحكومة؟ وهذا ما سندفع في اتجاهه وسنسعى بكل قوتنا للوصول إليه، في حين أنني أرى أن الأمل ضعيف في التوصل إلى تفاهم مع حزب الله في هذه المسألة، لأن موقفه فيها يقارب الموقف الايديولوجي وليس موقفا سياسيا”.

وأكد أنه “يجب معالجة القضية من خلال المفاوضات ومن دون تصعيد، باعتبار أن الاستقرار خط أحمر، ولهذا السبب سندفع بكل قوة على طاولة المفاوضات، وسنحاول أن نستجمع ما يمكن أن نستجمعه من أصوات مؤيدة لكي نصل إلى هذا الهدف”، مبديا خشيته من التوترات في المنطقة “حيث أصبح حزب الله لاعبا كبيرا في صراع النفوذ بين إيران من جهة وبين الدول العربية الخليجية من جهة أخرى”.

وعن إعلان واشنطن هذا الأسبوع فرض عقوبات جديدة على “حزب الله”، قال جعجع: “أنا متخوف في ما يتعلق بالأوضاع في المنطقة، وأقله أستطيع القول إن المنطقة ذاهبة في اتجاه مزيد من التصعيد ومزيد من التعقيد. هل ستصل إلى حد وقوع حرب كاملة أم ستبقى كما هي عليه في الوقت الحاضر؟ لا أعرف، ولكن الوضع في المنطقة ليس بسليم”.

أما عن الوضع الإقتصادي، فقال: “إن أهم معالجة للوضع الاقتصادي هي معالجة الفساد والإصلاح، وهذا لا يتطلب الكثير. فقط إذا تمكنا، وهذا ليس بالمستحيل، من معالجة ملف الكهرباء كما يجب، فهذا الملف وحده قادر على أن يوفر على خزينة الدولة اللبنانية ما يقارب المليار ونصف المليار دولار في السنة، وبالتالي هذا أكبر دفع للاقتصاد اللبناني. وإذا استطعنا، ونستطيع طبعا، ضبط الهدر والفساد في إدارات الدولة يمكننا توفير مليار دولار آخر، ما يعني أنه سيكون لدينا دخل غير منظور بقيمة مليارين أو مليارين ونصف مليار دولار فقط إذا قمنا بحل مشكلة الكهرباء وضبطنا الصفقات والهدر هنا وهناك، وبالتالي هذه أكبر عمل ممكن أن نقوم به لدفع الاقتصاد إلى الأمام”.

وختم جعجع: “إذا ما استمر الوضع على ما هو من الناحية المالية والاقتصادية، فأنا متخوف فعليا من أن تذهب الأمور إلى الأسوأ، بينما اذا عالجنا، والمعالجة ليست مستحيلة، فهذه المعالجة لا تتطلب أموالا من الخارج وإنما حسن إدارة واستقامة من الداخل، وهذا الأمر سيمكننا من الوصول إلى ما نصبو إليه في وقت قياسي”.