حكم الأربعاء على المصرفي التركي محمد أتيلا بالسجن 32 شهرا، بعد أن كان أدين في يناير بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات الأميركية على إيران.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دان مرارا الملاحقات القضائية بحق أتيلا الذي شغل منصب مساعد المدير العام السابق لمصرف “خلق بنك” التركي الحكومي، معتبرا إياها “مؤامرة” ضد تركيا يحيكها فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.
والعقوبة التي أصدرها قاضي منهاتن الفدرالي ريتشارد برمان بحق أتيلا (47 عاما) غير قاسية نسبيا، وكان الادعاء طالب بعقوبة السجن حتى 20 عاما.
وحسب فرانس برس، قال القاضي برمان، إن أتيلا بدا أنه ارتكب “ذنبا أقل” في هذه القضية من رجل الأعمال التركي الايراني رضا زراب.
وكان زراب قد أدلى بشهادته ضد أتيلا في المحاكمة، وأشار إلى تورط أردوغان ووزراء من حكومته في قضية الالتفاف على العقوبات الأميركية.
كما كان زراب قد أقر بتورطه شخصيا كوسيط أساسي لتجارة إقليمية معقدة، لكن مربحة كانت تسمح لإيران عبر مصرف “خلق بنك” بضخ مليارات اليورو من عائدات المحروقات في النظام المصرفي الدولي مقابل الذهب.
وأعادت وزارة الخارجية التركية الأربعاء التأكيد أن أتيلا “بريء”. واستنكرت “المحاكمة الوهمية” التي نظمت على أساس “أدلة تم الاتجار بها وتصريحات كاذبة فبركتها منظمة فتح الله غولن الإرهابية”. وكان إردوغان أكد الإثنين في تصريحات نقلتها الصحافة التركية أن أتيلا “بريء”.
وفي الثالث من يناير دين أتيلا بالاختلاس المصرفي والتآمر لانتهاك العقوبات الأميركية في ختام جلسات في مانهاتن دامت أكثر من ثلاثة أسابيع.