مجلس الوزراء تبنى موقف عون والحريري باللجوء الى المسار القضائي دفاعا عن القدس رئيس الجمهورية: إنجاز الانتخابات وضع حدا للمقولات السلبية

شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، على ضرورة “اللجوء الى المسار القضائي مع المحكمة الدولية للدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس”.

واعتبر الرئيس عون ان “اولى التوصيات الواجب اتخاذها في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي التي دعت اليها تركيا من اجل نصرة غزة، ويمثل لبنان فيها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، هي سلوك هذا المسار، إذ لا يجوز السكوت مطلقا عما يجري في فلسطين”، واصفا ما يجري في غزة ب”المجزرة التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا”.

ورأى رئيس الجمهورية ان “إنجاز الانتخابات النيابية بنجاح وضع حدا للمقولات السلبية التي كانت تشكك بحصولها”، مشددا على ان “الحرية لا تعني حرية تشويه سمعة من ينجز ويحقق”. واوضح ان “الحكومة تتحول الى حكومة تصريف اعمال مع انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي منتصف ليل 21 ايار الجاري”.

اما الرئيس الحريري الذي وصف الانتخابات النيابية بالتاريخية، فلفت الى ان “الحكومة الحالية انجزت الكثير من الامور التي عجزت عدة حكومات سابقة عن انجازها”، عازيا ذلك الى “انتخاب الرئيس عون والتوافق السياسي الذي ساد”، مشددا على اهمية “المحافظة على الوحدة الوطنية”.

خلوة
وكان سبق انعقاد الجلسة التي استهلت بالوقوف دقيقة صمت حدادا على ارواح شهداء غزة، خلوة بين الرئيس عون والرئيس الحريري، تداولا فيها في جدول الاعمال.

بيان مجلس الوزراء
وفي ختام الجلسة، تلا وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي بيانا قال فيه: “عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، الذين غاب منهم الوزيران طلال ارسلان وميشال فرعون”.

أضاف: “في مستهل الجلسة، قال فخامة الرئيس اننا نتابع جميعا منذ بضعة ايام ما يجري في غزة حيث ترتكب مجزرة لم يشهد لها التاريخ مثيلا، مشيرا الى ان كافة الاوصاف كالقول انها عمل وحشي او لاانساني لا تعبر عما يجري، واكد اننا مؤمنون انه اذا وجب الدفاع بالفعل من الآن فصاعدا عن القضية الفلسطينية والقدس، فإنه علينا ان نسلك المسار القضائي مع المحكمة الدولية لجريمة ضد الانسانية لا تسقط بأي مرور زمن. وقال فخامته: “في خطابي الأول في القمة العربية المنعقدة في الاردن، دعوت الى وجوب ان نتفاهم مع بعضنا البعض كدول عربية، قبل ان تفرض علينا حلول لا نرغب بها. ولا أزال أكرر وأحذر من هذه المسألة لا سيما انه لا يجوز القبول بتهويد القدس التي تحتضن جذور المسيحية كما اغلب المعالم الرئيسية للمسلمين، وبالتالي لا يمكن القبول بالتنازل عن مقدسات نحو ملياري انسان، بما فيها من ابعاد دينية وحضارية وثقافية”.

وتابع: “وأشار فخامة الرئيس الى ان معالي وزير الخارجية والمغتربين سيمثل لبنان في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الاسلامي التي دعت اليها تركيا من اجل نصرة غزة، معتبرا ان “من اولى التوصيات الواجب اتخاذها سلوك المسار القضائي هذا الذي ذكرته، اذ لا يجوز السكوت مطلقا عما يجري في فلسطين”. وشدد فخامته على انه لم يترك مناسبة ولا لقاء عقده مع اي مسؤول خارجي او وفود دولية الا ودافع فيها عن قضية فلسطين، مشيرا الى “ان التضعضع العربي الحاصل جعلنا نبدو كأننا وحيدون في الدفاع عن الحق الفلسطيني”.

وقال بو عاصي: “وتناول فخامة الرئيس حلول شهر رمضان المبارك، فهنأ اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بالمناسبة، متمنيا ان يعود هذا الشهر الفضيل عليهم جميعا بالخير والبركة والمزيد من ترسيخ الوحدة الوطنية. وتطرق فخامة الرئيس الى موضوع الانتخابات النيابية، فأشار الى ان انجازها بنجاح وضع حدا لمقولات البعض السلبية وخلاصتها اننا لن نتمكن من الاتفاق على قانون للانتخابات، وبعدها ان الانتخابات لن تحصل. “لكن كل ذلك تم وانجازات اخرى تحققت خلال اقل من سنة وفق ما جاء في خطاب القسم. الا ان هذه النظرة التشاؤمية نمت، ويا للاسف، عند البعض وشجعها البعض الاخر الذي لا يريد الاضاءة على ما يتحقق في البلاد على رغم انها وقائع قائمة لا يمكن تجاوزها”.

أضاف: “وأكد فخامة الرئيس ان الحرية في هذا الاطار لا تعني حرية تشويه سمعة من ينجز ويحقق، مذكرا بالتهاني التي وردت اليه من معظم الدول الصديقة على انجاز هذا الاستحقاق الذي “يبدو انه كان موضع ترقب ومتابعة لا من اللبنانيين فحسب بل من معظم الدول الصديقة للبنان ايضا، بالنظر الى اهميته كونه يؤشر الى عودة الديموقراطية الى لبنان”. وهنأ فخامته اللبنانيين جميعا على هذا الانجاز، شاكرا كل الوزارات التي عملت على تحقيق هذا النجاح، وبالأخص وزارة الداخلية التي نسقت ايضا مع وزارة الخارجية بالنسبة الى انتخابات المنتشرين، والقوى الامنية والعسكرية، لافتا الى “ان الحالة الامنية كانت خلالها جيدة باستثناء بعض الاحداث”.

وتابع: “وأشار فخامة الرئيس الى “ان الاصعب علينا ان يسقط مواطنون بالابتهاج، كمن يربح الحرب ويسقط قتيلا بالابتهاج بنتائجها. علينا ان نصر على الدوام على عدم اطلاق النار ايا كانت المناسبة”. وختم فخامته مشيرا الى “ان ولاية المجلس النيابي الحالي تنتهي عند منتصف ليل 21 ايار الجاري فتتحول الحكومة عند ذاك الى حكومة تصريف الاعمال”.

الرئيس الحريري
وقال بو عاصي: “ثم تحدث دولة الرئيس الحريري فأكد أن “ما يحصل في غزة هو جريمة كبيرة ومؤامرة نشهدها منذ سنوات عبر قضم فلسطين قطعة قطعة، واليوم من خلال ما حصل في الايام الثلاثة الماضية نرى ان العدو الاسرائيلي لا يلتزم لا بالديموقراطية ولا بالانسانية ولا بأي قانون. ومن دون شك ان موقف مجلس الوزراء في هذا المجال هو حازم وأنا اوافق فخامتكم الرأي بأنه علينا اللجوء الى القضاء”.

أضاف: “ثم هنأ دولته اللبنانيين جميعا والمسلمين خصوصا بحلول شهر رمضان الكريم، آملا أن يمر هذا الشهر وقد “حافظنا على التوافق الموجود والجو ذاته الذي بدأنا العمل فيه”. وقال: “إن هذه الحكومة انجزت الكثير من الامور التي عجزت عدة حكومات سابقة عن انجازها، والسبب الاساسي لكل هذه الانجازات يعود لانتخاب الرئيس عون كما الى التوافق السياسي الذي ساد في تلك المرحلة، بالرغم مما شهدناه من “طلعات ونزلات”. وهذا ما يحصل عادة في السياسة ويجب ان يحصل، فهذه هي الديموقراطية وهذا هو الجو الذي علينا جميعا أن نحافظ عليه في هذا البلد لانه يمكننا من تحقيق التقدم المنشود. وهذا هو الاساس في لبنان، إذ هناك العديد من الشعوب تتقاتل في ما بينها للحصول على الحرية التي نتمتع بها، ولكننا قد لا نحسن استعمالها ولا سيما قبول الرأي الآخر. ومن المؤكد أنه يجب صون الحريات ولكن في المقابل هذه الحريات لم توجد كي تستعمل لإهانة الآخرين او لأن نهان من قبل الآخرين. وفي العديد من الدول المتقدمة مثل اوروبا او اميركا تفرض عقوبات في هذا السياق، وفي بريطانيا مثلا تحاسب الصحيفة في حال نشرت اي خبر كاذب او عار من الصحة”. أضاف: “أنا أؤيد تحصين الحريات بشكل فعلي، لا سيما ممن هم ضدها لأنهم يعملون لأسباب شخصية وليس للمحافظة على الحق العام او لنشر الاخبار التي يجب أن تنشر بشكل صحيح”.

وتابع: “ثم تحدث دولة الرئيس عن الانتخابات النيابية واصفا إياها بالتاريخية وقال:” قد يكون هناك بعض الشوائب في قانون الانتخابات ومن لديه بعض الملاحظات عليه، إلا أن التوافق السياسي، منذ انتخاب الرئيس العماد ميشال عون وتشكيل هذه الحكومة واقرار القانون الانتخابي، “صنع في لبنان” ونحن من انجزناه من دون اي تدخلات من احد، او مفاوضات للحفاظ على حصة فلان او غيره، ما يجعلنا مرتاحين وسعداء لأننا نحن كلبنانيين من انجز هذا القانون. وأنا أريد في هذه المناسبة أن أشكر وزارة الداخلية على عملها، ووزارة الدفاع على حفاظها على الامن، ووزارة الخارجية التي انجزت اقتراع المغتربين. ويجب على هذا الامر أن يتكرر في المستقبل، فنحن قادمون على مرحلة جديدة حيث يحتاج البلد الى الهدوء والتوافق، وقد رأينا تأثيرهما على الاستقرار في لبنان. فهنا تكمن مصلحة لبنان في مواجهة كل التحديات الراهنة، وخصوصا في ظل ما يحصل في غزة والغليان الاقليمي وما تشهده المنطقة التي تسير نحو المجهول. إن وحدتنا هي التي تحافظ على هذا البلد، وعلينا جميعا أن نفكر ضمن هذا الاطار الذي يحافظ على لبنان وعلى المواطن اللبناني”.

وقال: “بعد ذلك، تطرق عدد من الوزراء إلى الأحداث في الأراضي المحتلة، ولا سيما منها في قطاع غزة في ضوء الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة. وقد تبنى مجلس الوزراء ما ورد في كلمة فخامة الرئيس، ومداخلة دولة الرئيس واعتبارهما الموقف الرسمي للدولة اللبنانية”.
وتابع: “ثم باشر مجلس الوزراء درس جدول أعماله، واتخذ القرارات المناسبة في شأنه”.
قرارات مجلس الوزراء
وأبرز ما قرره المجلس:
– الموافقة على مشروع يرمي إلى إبرام الاتفاق بين لبنان والبنك الدولي للاعمار والتنمية (البنك الدولي) بشأن مقر “البعثة المقيمة للبنك في لبنان” الموقع في 10/8/1999.
– الترخيص لمطرانية الروم الارثوذكس في بيروت إنشاء جامعة بإسم جامعة القديس جاورجيوس في بيروت، وفقا للمادة 39 من قانون التعليم العالي.
– الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار تأمين اعتمادات إضافية لتمويل كلفة استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من وصلة طريق روميه – بيت مري.
– الموافقة على تنفيذ المرحلة الثالثة من تخطيط طريق فرع روميه – بيت مري المصدق بموجب المرسوم رقم 255 تاريخ 28/2/2017.
– تمويل كلفة الاشغال الاضافية المكملة لأشغال مشروع إنشاء سد القيسماني.
– الموافقة على دفع المستحقات المتوجبة للمستشفيات والمختبرات والمراكز الطبية والعلاجية المدنية المتعاقدة مع الجيش اعتبارا من 1/1/2018 ولغاية تاريخ تصديق الاتفاقيات معها عن العام 2018.
– الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية صرف المستحقات الناتجة عن العقود المبرمة عن العام 2017.
– عدم الموافقة على اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة (Brevet).
– الموافقة على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة حماية القطاعات الانتاجية اللبنانية.
– الاطلاع من وزير الطاقة على التحضيرات لإطلاق دورة التراخيص الثانية لمنح رخص بترولية في المياه اللبنانية.
– الموافقة على عرض وزارة الطاقة والمياه على التعديلات اللازمة على النموذج الحالي الأولي لعقد شراء الطاقة المنتجة من الرياح مع الشركات الثلاث موضوع قرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ 2/11/2017.
– الموافقة على عرض وزارة الطاقة والمياه لدفتر شروط محطات استقبال الغاز السائل بعد الأخذ بملاحظات عدد من الوزراء.
– التمديد لمدة سنة للبواخر المنتجة للطاقة، بعد المفاوضة مع اصحاب البواخر من قبل وزير الطاقة بهدف خفض السعر.
– التمديد لعقد تشغيل وصيانة محطة ايعات ومنظومات المياه في البقاع الشمالي لمدة 3 أشهر، كما الطلب إلى مؤسسة مياه البقاع إجراء مناقصة للأعمال هذه في الفترة المحددة غاية استلام تشغيل وصيانة هذه المنشآت.
– تصديق المخطط التوجيهي العام لتطوير مطار رفيق الحريري الدولي بعد الأخذ بملاحظات وزارة الدفاع.
– الموافقة على رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب المستخدمين في المؤسسات العامة للمياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
حوار
ثم دار حوار بين الوزير بو عاصي والصحافيين، فأوضح ردا على سؤال ان جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الاثنين المقبل ستنعقد لمتابعة درس البنود التي لم يتم التطرق اليها بعد، قبل ان تتحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال.

سئل عن موضوع الغاز والاعتراض بشأنه لجهة عدم تحويل الملف الى ادارة المناقصات، فكيف تمت الموافقة عليه، اجاب: “ان وزراء القوات اللبنانية والوزير مروان حماده طالبوا بتحويل هذه المناقصة الى ادارة المناقصات، لكن وزير الطاقة والمياه اعتبر انه وفقا للقانون فان هذا من شأن ادارة منشآت النفط. وقد تم بته على هذا الاساس وفقا لطلب وزير الطاقة والمياه، مع طلب واضح من وزراء القوات اللبنانية والوزير مروان حماده بأن يعود الامر الى ادارة المناقصات.”

وردا على سؤال حول الاستملاكات البحرية، قال بو عاصي: “لقد قدم وزير الاشغال العامة عرضا بشأنه، وجرى نقاش مستفيض حوله. وقد اعترض وزراء القوات اللبنانية عليه من ناحية المبدأ على اعتبار ان الشاطىء اللبناني يجب ان يبقى قدر الامكان ملك الشعب اللبناني. وقد استند وزير الاشغال على بعض المواد القانونية للقول بأن الامر محق وقانوني وفقا للنصوص. وكان اعتراض مبدئي من قبل وزراء القوات اللبنانية، الا انه تمت الموافقة عليه.”
سئل عن امكانية حصول تعيينات في جلسة الاثنين المقبل، فاجاب: “لا علم لي بذلك. وليس هناك من تعيينات على جدول الاعمال”.

وردا على سؤال حول قرب انتهاء عمل الحكومة من دون ان تحل مسألة الكهرباء، اجاب: “هناك جلسة يوم الاثنين المقبل ويمكن ان ننجز فيها الكثير. انظروا ما انجزناه اليوم”.

وعما اذا ستكون هناك من بنود اضافية على الجدول، اجاب: “لا اعرف. هذا يعود الى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء”.

ابي خليل
بعد ذلك، تحدث وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل الى الصحافيين فقال: “لقد اطلعت اليوم مجلس الوزراء على الطلب الذي قدمته الى هيئة ادارة قطاع البترول للمباشرة بتحضيرات اجراء دورة التراخيص الثانية، وهذا اجراء استراتيجي يتخذه لبنان. وعلى الشركات ان تعرف مسبقا ان لبنان مقبل في اواخر العام 2018 واوائل العام 2019 على اطلاق هذه الدورة فتتحسب لهذا الامر وتقوم بحجز الموارد البشرية والمالية اللازمة له، كي تتمكن من المشاركة في هذه الدورة”.

اضاف: “لقد اطلع مجلس الوزراء على الامر وطلب مني الاستمرار بالتحضيرات لدورة التراخيص الثانية هذه وتسريعها. كما رفعت لي هيئة ادارة قطاع البترول خطة وجدولا زمنيين لكافة الاجراءات الواجب اتخاذها من الآن وحتى اطلاق الدورة، وقد سلمته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وسوف يتم توزيعه على الوزراء لأخذ العلم به، آملا ان يطرح الاسبوع المقبل على مجلس الوزراء كي يتم اقرارهما”.

وختم بالقول: “لقد تكلم معالي الوزير بو عاصي بإسم الحكومة، عما جرى في مجلس الوزراء، وفاته الكلام عن هذا القرار المهم والاستراتيجي الذي يجب ان يعرف به قطاع النفط في العالم كي يتحسب له في العام المقبل ويحجز له منذ الآن ما يلزم من موارد بشرية ومالية”.

البطاقة الالكترونية رقم 1
وكان سبق جلسة مجلس الوزراء خلوة بين الرئيسين عون والحريري، سلم في نهايتها الأمين العام لمجلس الوزراء الاستاذ فؤاد فليفل رئيس الجمهورية النسخة رقم 1 من بطاقة الجريدة الرسمية الالكترونية التي تضم جميع القرارات والمراسيم والقوانين اللبنانية من العام 1922 حتى اليوم. وأوضح فليفل أن في البطاقة الالكترونية مليونين و500 ألف مستند، وهي ستكون “أون لاين” حتى يتمكن الراغبون من الاطلاع عليها.

وقد هنأ الرئيس عون الأمين العام لمجلس الوزراء على الانجاز الذي تحقق لا سيما وأنه يندرج في إطار مكننة إدارات الدولة ومؤسساتها ويعطي حق الاطلاع للجميع.