قدم 20 شخصا، تعرضوا للضرب خارج مقر إقامة السفير التركي في واشنطن، دعاوى قضائية بحق الحكومة التركية، بعد نحو عام من “هجوم دموي” على متظاهرين أثار إدانة دولية.
وتطالب الشكوى، التي رفعت أمام محكمة جزئية أميركية، بحصول 15 متظاهرا، أكثرهم موال للأكراد، وجميعهم تقريبا من مواطني الولايات المتحدة وسكانها، على تعويضات غير محددة عن الإصابات التي لحقت بهم، وفق ما نشرت صحيفة “واشنطن بوست”، الخميس.
كما رفع 5 ضحايا آخرون دعوى قضائية، في 3 مايو، للحصول على تعويضات بأكثر من 100 مليون دولار من تركيا.انطلاقة القصة مشهد مؤلم وقع قبل نحو عام أمام السفارة التركية في واشنطن، حين اعتدى الحرس الشخصي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضرب مبرح على متظاهرين سلميين.
وبدأت المواجهات بعدما توجه متظاهرون أكراد للاحتجاج قبالة السفارة التركية في واشنطن، حيث كانت وجهة الرئيس التركي خلال زيارته العام الماضي.
والنتيجة تعرض البعض لحالات إغماء، وآخرون لارتجاج بالمخ، عقب هجوم تخلله الركل والضرب العنيف.
خلال هذا المشهد كان الرئيس التركي يجلس في سيارة يراقب ما يجري من بعيد.
أما بالنسبة للقضاء الأميركي، فهو يرفض النظر عادة بدعوى شخصية ضد حكومات أخرى إلا باستثناءات معينة، والمدعون العامون في الولايات المتحدة كانوا قد أسقطوا اتهامات عن أحد عشر من حراس أردوغان سابقا، دون تحديد السبب.
ومن تعرض لمحاكمات داخل الولايات المتحدة على خلفية الهجوم، مواطنان تركيان فقط شاركا في الاعتداء على المتظاهرين وحكم عليهما بأكثر من 300 يوم سجن بكل الأحوال.
القضية وضعت على سكة القضاء الأميركي، ولكن من غير المعروف إلى أي مدى ستذهب هذه المحاكمات.
فالعلاقات التركية الأميركية ليست بأفضل حالاتها، والمرجح أنه مع فتح هذه القضية ستفتح فصول أخرى من الخلافات بين البلدين