فرنسا: مخاوفنا تحققت.. ووضع المنطقة “خطير جدا”

وأضاف لودريان، الخميس أن الوضع “في المنطقة كان مزعزعا للغاية مع الحرب في سوريا، وقد أدى إعلان انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق فيينا (المتعلق ببرنامج إيران النووي) إلى تأجيج زعزعة الاستقرار”.

وتابع لودريان في حديث لتلفزيون (بي إف إم) “ما كان يُخشى حدوثه، بدأ يتحقق. المسألة السورية والمسألة الإيرانية بدأتا تتداخلان (…) مما يؤدي إلى وضع شديد التوتر”.

وبعد يومين من إعلان انسحاب واشنطن من هذا الاتفاق، اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إيران بـ”تجاوز خط أحمر” بإطلاقها، ليل الأربعاء الخميس، صواريخ على مواقع إسرائيلية في هضبة الجولان، مما دفع إسرائيل للرد بقصف عشرات الأهداف الإيرانية في سوريا.

وأسفرت الضربات الإسرائيلية على مناطق عدة في سوريا عن مقتل 23 عنصرا على الأقل، هم خمسة من قوات النظام السوري و18 عنصرا من القوات الموالية له، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس.

وشدد وزير الخارجية الفرنسي على أهمية حماية أمن إسرائيل، لكنه حث على “مسار جديد” للمفاوضات مع إيران لتهدئة التوتر.

ودان البيت الأبيض، في بيان “الهجمات الاستفزازية بالصواريخ التي قام بها النظام الإيراني من سوريا”، مضيفا “ندعم بقوة حق إسرائيل في التحرك للدفاع عن نفسها”.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلا من إسرائيل وإيران إلى “نزع فتيل التصعيد”، في حين طلبت وزارة الخارجية الفرنسية من طهران “الامتناع عن أي استفزاز عسكري، وحذرتها من أي محاولة للهيمنة الإقليمية”.

وأدى تصاعد التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل إلى ارتفاع أسعار النفط بسبب حالة عدم اليقين.

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيرانية،  قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، الجمعة، إنه يتعين على الدول الأوروبية أن تتصدى بقوة أكثر لإدارة ترامب، وألا تكون “تابعا” للولايات المتحدة.

وأضاف لو مير لمحطة إذاعة أوروبا -1 أن أوروبا يجب ألا تقبل بأن تكون الولايات المتحدة “الشرطي الاقتصادي للعالم”.

وعبر عن رغبته أن تكون الشركات الأوروبية قادرة على مواصلة التجارة مع إيران رغم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة فرض العقوبات.

واقترح إنشاء هيئة أوروبية لها النوع ذاته من الصلاحيات التي تتمتع بها وزارة العدل الأميركية لمعاقبة الشركات الأجنبية على ممارساتها التجارية.

وتساءل لومير: “هل نريد أن نكون من التابعين الذين يطيعون القرارات التي تتخذها الولايات المتحدة، بينما يتشبثون بحاشية بسراويلهم؟ أم أننا نريد أن نقول إن لدينا مصالحنا الاقتصادية، ونحن نعتبر أننا سنواصل التجارة مع إيران؟”.

ونتيجة للعقوبات الأميركية الجديدة، يجب على الشركات في جميع أنحاء العالم التوقف عن التعامل التجاري مع إيران أو المخاطرة بالغرامات الأميركية أو غيرها من العقوبات.

ولن تقتصر العقوبات على منع الشركات الأميركية من التعامل مع إيران، لكنها ستضر بالشركات الأجنبية بمنعها من استخدام البنوك الأميركية ما لم تقطع علاقاتها مع إيران.

وقد تخسر الشركات الأوروبية والأميركية مليارات الدولارات في صفقات تجارية تم توقيعها منذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وتفقد إمكانية الوصول إلى سوق تصدير جديدة كبرى.

وكان ترامب قال إن الاتفاق النووي لعام 2015 الذي سمح برفع العقوبات لم يكن قويا بما فيه الكفاية بالنسبة لإيران.

وحاولت الحكومات الأوروبية على مدى شهور إقناع ترامب بالالتزام بالاتفاق، لكنها فشلت، وتخشى الآن أنها ستزيد من خطر الصراع في المنطقة.

ومن المتوقع أن يجتمع كبار الدبلوماسيين من إيران وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، أوائل الأسبوع المقبل، لمناقشة خطواتهم المقبلة.