بعد السادس من أيار في بعلبك – الهرمل ليس كما قبله، فالداخل إلى قصر عدل بعلبك لغاية انتهاء الدوام يوم أمس يدرك أنّ أصوات الناس التي شُحن لها كل ذاك الشحن الطائفي والمذهبي والزيارات الموعودة وتلك التي حصلت، لم تكن سوى سلعة يتاجر بها من يشاء ليبني عليها نتائج دورة برلمانية لأربع سنوات، فيما الناس تعيش على أمل الأمن والإنماء الموعود من كل الأطراف والأحزاب. وعليه، إختارت مرشحيها لتبقى الأيام المقبلة رهينة الوعود.
آلاف الظروف التي تحوي أصوات أكثر من 186000 ناخب مبعثرة في باحة قصر عدل بعلبك منذ انتهاء عملية الفرز مساء الإثنين، ولم يكلّف أحد من المعنيين بالأمر نفسه لجهة حفظها أو إزالتها من أمام الناس الذين يضيق عليهم ما يسمّى قصر عدل أصلاً بأعمدته وجدرانه المتهالكة.
ويأتي هذا الإهمال بعد أخذ ورد واتهامات بتزوير واختفاء صناديق وظهورها، ليتبيّن في الختام اختفاء محاضر الفرز لبعض الأقلام، ومنع لدخول مندوبي مرشحين وإعلاميين إلى حرم قصر العدل لمتابعة عمليات الفرز بأمر من وزارة الداخلية وقيادة الجيش، مَمهورة ببعض العَنتريات على بعض المندوبين وتمزيق التصاريح لهم.
نصّ القانون الإنتخابي الجديد في المادة 108 لجهة حفظ أوراق الإقتراع على أن تحفظ لدى مصرف لبنان بصورة سرية أوراق الإقتراع ضمن رزم تشير إلى الأقلام الواردة منها، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتائج، ثم تُتلف من قبل وزارة الداخلية والبلديات بموجب محضر وفق الأصول ما لم تكن موضوع مراجعة أو طعن أمام المجلس الدستوري”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.