فرنسا تقترح آلية جديدة لعمل منظمة حظر الكيماوي.. وتخوف من عرقلة روسية

تدرس القوى الغربية مقترحاً فرنسياً لإنشاء آلية جديدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية تمكنها من تحديد المسؤولين عن الهجمات بذخائر محظورة.

وقال دبلوماسي فرنسي إن كل ما يتعلق بسوريا يواجه عرقلة في مجلس الأمن، مشيرا إلى أن هناك استهانة متكررة وممنهجة بأطر العمل متعددة الأطراف بما في ذلك انتشار الأسلحة الكيمياوية. ولفت إلى الحاجة لآلية دولية لتحديد المسؤولية.

ويأتي إنشاء آلية عالمية للمحاسبة، نظراً لتزايد عدد وقائع استخدام الغاز السام منذ حظره قبل 20 عاماً بموجب معاهدة دولية، إضافة إلى أن المنظمة لا تستطيع سوى تحديد ما إذا كانت هذه الهجمات قد وقعت أم لا وليس الجهة التي نفذتها.

مقاومة من روسية

وتوقعت مصادر ديبلوماسية أن يواجه المقترح الفرنسي مقاومة من روسيا ودول أخرى.

من جهته، قال مدير قسم الأمم المتحدة بمنظمة “هيومن رايتس ووتش” أن المقترح في حال اقراره ستكون خطوة مهمة للأمام إذا نجحت الدول الأعضاء بمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية فيما فشل فيه مجلس الأمن بسبب تكرار استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو)”. وشدد المسؤول الاممي على ضرورة التجرك  بسرعة لاقرار المشروع  لمنع موسكو من العرقلة بهدف حماية النظام السوري.

من جهته، توقع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يتم تدمير كافة مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المتبقية المعلن عنها في سوريا، بشكل كامل ونهائي، خلال الأسابيع المقبلة. وحذر غوتيريش، في رسالة بعث بها لأعضاء مجلس الأمن الدولي، مصحوبة بالتقرير الشهري الـ 55 للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من أن تقاعس مجلس الأمن في تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا “يخذل الضحايا”، مشددا على أنه “لا يمكن أن يسود الإفلات من العقاب”.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أعلنت أن خبراءها أنهوا أخذ العينات والتقاء شهود لتحديد ما إن كانت أسلحة محظورة قد استُخدمت في هجوم الكيماوي الذي شنه نظام الأسد على مدينة دوما في 7 نيسان الماضي.