ولا تستطيع المنظمة، التي يوجد مقرها في لاهاي، سوى تحديد ما إذا كانت هذه الهجمات قد وقعت أم لا، وليس الجهة التي نفذتها.

ومن شأن وضع آلية جديدة منحها هذا الدور، الذي اضطلعت به لجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا إلى أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تجديد تفويضها في نوفمبر.

وقال دبلوماسي فرنسي كبير لـ”رويترز” إن “كل ما يتعلق بسوريا يواجه عرقلة في مجلس الأمن الدولي، وفي العموم نرى استهانة متكررة وممنهجة بأطر العمل متعددة الأطراف، بما في ذلك انتشار الأسلحة الكيماوية”، مضيفا: “نحتاج آلية لتحديد المسؤولية”.

ويعتبر إنشاء آلية عالمية للمحاسبة مهما، نظرا لتزايد عدد وقائع استخدام الغاز السام منذ حظره قبل 20 عاما بموجب معاهدة دولية.

وشمل استخدام الغاز السام مؤخرا اغتيال كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في مطار كوالالمبور في فبراير 2017 بغاز الأعصاب (في.إكس).

كما شمل محاولة قتل سيرغي سكريبال (66 عاما)، وهو عميل مزدوج روسي سابق وابنته يوليا (33 عاما) بغاز الأعصاب (نوفيتشوك) في مارس في سالزبري. ونجا الاثنان من محاولة القتل.

لكن من المرجح أن يواجه المقترح الفرنسي مقاومة من روسيا ودول أخرى. وعادة يطرح المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية المكون من 41 عضوا قراراتها للتصويت، حيث يحتاج إقرارها 27 صوتا.

ولم تحظ مبادرات طرحت في الآونة الأخيرة بالمنظمة للتنديد بسوريا لاستخدامها أسلحة كيماوية بالدعم الكافي.

وبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الآلية الجديدة مع رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أحمد أوزومغو خلال زيارة إلى هولندا في مارس.

وقال مصدر آخر إن فرنسا تعكف مع حلفائها المقربين على وضع تفاصيل عمل هذا النظام.

وواجه مجلس الأمن الدولي أزمة تمثلت في كيفية إيجاد بديل للتحقيق المشترك بين الأمم المتحدة والمنظمة.

وفي أبريل صوت مجلس الأمن الدولي على مقترحين أحدهما أميركي والآخر روسي لإنشاء بعثات تحقيق جديدة في هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا، لكنه فشل في اعتماد أي منهما.

وفيما بعد وزعت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا مشروع قرار جديد يهدف إلى إنشاء تحقيق جديد مستقل لتحديد المسؤول.

لكن روسيا قالت إنه لا معنى لتحقيق جديد، لأن الولايات المتحدة وحلفاءها تصرفوا بوصفهم القاضي والجلاد. وتعثرت المحادثات بشأن مشروع القرار الغربي.

(العربية.نت)