Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
ورد في صحيفة “الشرق الأوسط”: تنتهي في 20 أيار المقبل، وفق القانون، ولاية حكومة الرئيس سعد الحريري، وذلك بعد أكثر من عام على تشكيلها، بحيث من المفترض أن تعقد الأسبوع المقبل جلستها الأخيرة بعد الجلسة التي عقدتها يوم أمس.
وبعد 15 شهراً من الحكم اتّسم بكثير من الأحداث الداخلية والخارجية، تختلف المقاربة حيال مسيرة هذه الحكومة التي يؤكد أطرافها والمسؤولون فيها، بأنهم حققوا إنجازات، في حين يرى آخرون أنها لا تعدو كونها إخفاقات، أو إنجازات مشوّهة في أحسن الأحوال. الأمر الوحيد الذي يحظى بالإجماع هو أن الحكومة التي أتت نتيجة التسوية السياسية وانتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون، أسهمت في إرساء الاستقرار الأمني إلى حد كبير.
ومع إقراره ببعض الأخطاء يعتبر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، أن الحكومة التي عقدت 70 جلسة، حققت الكثير من الإنجازات، وبدأت في مسيرة الإصلاح وإعداد الخطط التي على الحكومة المقبلة أن تقوم بتنفيذها واستكمالها، وهو الأمر الذي لا يرى فيه مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية سامي نادر، إلا إنجازات منقوصة ومشوّهة.
لا ينفي نادر أن انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة أسهما في تأمين الحد الأدنى من الاستقرار الأمني والسياسي نتيجة الاتفاق بين فريقي رئيسي الجمهورية والحكومة، مع تأكيده أن الإخفاق كان في قضايا عدّة، وعلى رأسها في السياستين الخارجية والاقتصادية.
ويصف إدارة الحكومة للملف الاقتصادي بـ”الفشل الذريع”، ويقول لـ”الشرق الأوسط”: “كله بقي واقفاً أمام شعارات الإصلاح ومحاربة الفساد من دون أي خطوات عملية، وما يعتبرونه إنجازات لم تكن إلا مشاريع منقوصة ومشوهة يشوبها الفساد، حتى إن الوزراء أنفسهم كانوا يتبادلون الاتهامات بالفساد، ما يدلّ على طبيعة العمل الذي كان سائداً على طاولة مجلس الوزراء”.
ويضيف: “يقولون إنهم أنجزوا الموازنة، وأقروا سلسلة الرتب والرواتب، لكن المهم ليس في إقرار هذه القوانين إنما في كيفية إقرارها، فالموازنة أنجزت بزيادة في العجز إلى 28 في المائة والسلسلة زادت على حساب المواطنين بزيادة الضرائب بدل توفير النفقات التي ارتفعت بدورها إلى 22 في المائة، في حين لا يزال ملف الكهرباء القضية الأبرز والأهم من دون حل أو خطة واضحة، التي وإن كانت موجودة فهي لا تتعدى الاعتماد على البواخر”.
وفي السياسة الخارجية، يرى نادر، أن أبرز وأهم إخفاق كان في الخروج عن سياسة الناي بالنفس التي أدّت بعد نحو سنة من تشكيل الحكومة إلى استقالة رئيسها، وما نتج عنها من انعكاسات سلبية داخلياً وخارجياً قبل أن يتم احتواؤها عبر إعلان العودة إلى التزام هذه السياسة، وتراجع الحريري عن استقالته، ويضيف: “لكن هذا الأمر لم يتجسّد بشكل واضح من صاحب العلاقة الأساس، أي (حزب الله)، الذي لا يزال يتمسك بسلاحه، بل تولى المهمة حلفاؤه عبر القول إنه سيتم البحث في الاستراتيجية الدفاعية في الحكومة المقبلة”.