حماده أطلق مشروع البحث من أجل النتائج: أؤكد أولوية التربية والتعليم في لبنان

أطلق وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده المرحلة الأولى من مشروع “البحث من أجل النتائج” وهو مشروع مشترك بين الوزارة والمركز التربوي للبحوث والإنماء ومكتب الوكالة البريطانية للتنمية الدولية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

تم حفل الإطلاق في قاعة المحاضرات في وزارة التربية في حضور الخبراء والشخصيات التربوية والجامعية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.

يرق
بعد النشيد الوطني وتقديم من المستشار الإعلامي لوزير التربية ألبير شمعون قال المدير العام للتربية فادي يرق: “عندما تقوم وزارة التربية والتعليم العالي بمواكبة كل ما هو جديد في عالم التربية والتعليم، تكون في المسار الصحيح والهادف للارتقاء بالتعليم الى الغاية المرجوة أي النوعية والمستوى والجدوى. وليس هناك أهم من البحوث والدراسات التربوية، لتعزيز الرؤى التربوية وتطويرها. من هنا، لقاؤنا اليوم، حول اطلاق المرحلة الاولى من برنامج “البحث الهادف إلى تحقيق النتائج R4R ” الذي يتم تنفيذه من خلال شراكة بين وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان والبنك الدولي، ودعم ادارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة، والوكالة الأميريكية للتنمية الدولية، وتقوم لجنة توجيهية ولجنة فنية بمتابعة تنفيذه”…

وأضاف: “هذا البرنامج، الذي سيساهم بأدلة جديدة مستقاة من أداء الطلاب والمدرسين والمدراء في مختلف أنواع المدارس في لبنان، يقدم نهجا مبتكرا للبحث وإصلاح السياسات التربوية، من أجل إعداد توصيات تعزز كفاءة الخدمات التعليمية التي يقدمها القطاعان العام والخاص لتحسين جودتها. والبرنامج يتألف من دراسات بحثية متداخلة مترابطة عن تقييم تعلم الطلاب، الإدارة المدرسية والبيئة التعليمية، الأهل والمدرسين، المشاهدات الصفية، تحليل الإقتصاد السياسي والمراجعات الأدبية المتنوعة الخاصة بالتربية والتعليم. كما يستعرض برنامج R4R العوامل المساهمة في الاستمرار في الالتحاق بالمدرسة، أو في التسرب المدرسي، وبخاصة في ما يتعلق باللاجئين وبالفئات المهمشة من اللبنانيين.
كما وأن الوزارة مهتمة جدا بنتائج هذه الدراسات لتكون في صلب الواقع، فاعلة، ومؤثرة في مجرى الحياة التربوية، وبطريقة مباشرة”.

وتابع: “أعتقد أنه جدير بنا أن نستخلص كل ما هو مناسب ومفيد، مما حققته المؤسسات التربوية العالمية من خبرات، لنعمل، بالتالي، على تكييفها مع رؤيتنا التربوية.
إن وزارة التربية ترحب بكل مبادرة بحثية في مختلف المجالات التي تسهم في تنمية المجتمع وتطوير المعلمين والمتعلمين، لأن تبني الأبحاث لا بد وأن يشكل أحد المكونات الأساسية في ثقافة كل الوزارات، وبخاصة وزارة التربية”.

وختم: “أود أن أخص بالشكر أعضاء اللجنتين التوجيهية والفنية، لما يقدمونه من جهد ووقت وخبرة، لتحسين أدوات برنامج “البحث الهادف إلى تحقيق النتائج R4R” ومخرجاته، فنحقق معا أفضل النتائج والغايات المرجوة”.

عويجان
ومن ثم تحدثت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان التي أشارت إلى “التحديات التي سنخوضها لتحسين النظام التربوي ومخرجات التعليم”. واعتبرت أن “هيكلة النظام التربوي في لبنان هي أولوية وطنية وحاجة إقتصادية ومسؤولية إجتماعية تتطلب تحسينات فورية، إضافة إلى رؤية تربوية على المدى الطويل”.

ورأت أن “تحقيق التنمية المستدامة في التعليم ممكن من خلال إرساء استراتيجية مع برامج تنفيذية مستندة إلى دراسات ميدانية وأبحاث تربوية ومقاربات تأخذ في الإعتبار جوانب العملية كافة”. ولفتت إلى “دور المركز التربوي في البحوث”، وركزت على دوره في برنامج البحث من أجل النتائج، مشيرة إلى أن “المركز التربوي منذ تأسيسه عام 1971 قد أنجز مئات الدراسات والتحليلات المتعلقة بالتخطيط الإستراتيجي وتطوير المناهج التعليمية ومخرجات التعليم والتدريب وأكلاف التعليم وتصميم المؤشرات التربوية. كما عمل على موضوع الصعوبات التعلمية وحماية الأطفال، ووضع مواصفات الأبنية المدرسية وغير ذلك الكثير. كذلك فقد طور مكتب البحوث التربوية في المركز التربوي عمليات جمع الداتا التربوية وحدث وسائل الإحصاء من خلال تأسيس مكتب مركزي للمعلومات وجمعها بواسطة الإنترنت، ما سهل فرز المعطيات الإحصائية واستخراج المؤشرات التي يتم إستخدامها لترشيد القرار التربوي لدى أصحاب القرار وواضعي السياسات التربوية والمشاركين في تجديد المناهج والكتب المدرسية وتحديث طرائق التعليم والدعم المدرسي والموارد التربوية وتحليل المعطيات وتدريب المعلمين والمباني المدرسية والتجهيزات التي تحتاج لها المدارس إضافة إلى الخريطة المدرسية. وقد ساعدت هذه المعلومات الممكننة في إنجاز التقدم العلمي والتكنولوجي والتنمية الثقافية وكل ذلك في خدمة رفع مستوى التعليم وجودته في لبنان”.

ولفتت إلى أن “المركز التربوي وقع مذكرات تفاهم مع الكثير من الجامعات والمؤسسات ومراكز الأبحاث وآخرها مشروع البحث من أجل النتائج”. وأشارت إلى أن المركز التربوي يتابع تطوير النظام التربوي من خلال تأسيس أقسام لإدارة نظام التعليم ووحدة الموارد الرخامية والخدمات النفسية إضافة إلى قسم مخصص لزوي الحاجات الخاصة والصعوبات التعلمية”.

وأكدت أن “المركز قد عمل على دخول مسار الجودة من خلال تأسيس نظام تقييم داخلي ووحدة مراقبة الجودة إضافة إلى تطوير مناهج تدريب المعلمين وتحديث برمجيات التدريب”. وأكدت أن “مشاركة المركز في مشروع البحث من أجل النتائج ينطلق من مهامه الأساسية في وضع الخطط التربوية وإجراء البحوث، والتعاون مع كل المعنيين بالعملية التربوية ما أدى إلى تحديد سلسلة من التوصية يمكن أن تؤدي إلى قرارات عملية في التطوير التربوية”.

وأشارت إلى “جهوزية المركز في إدارة البرنامج والتنسيق مع جميع المعنين به”، متمنية أن يؤدي إلى تحسين أداء المؤسسات وتأهيل فرق العمل الوطنية في المركز من أجل رفع مستوى فاعلية واستدامة دعم الوزارة.

دوتش
ومن ثم تحدث مدير مكتب الوكالة الأميركية للتنمية والتر دوتش فأكد أن “البحث يكمل عملكم على تحسين المدارس الرسمية في كل لبنان من خلال تأسيس بنية للأبحاث وبلورة سياسة تربوية يتمكن المربون من خلالها من متابعة آخر التطورات في طرائق التدريس، واستخدامات التكنولوجيا لتطوير التعليم وفي تحديث المناهج ومواردها”. ورأى أن هذه الموارد سترفع من قدرات المعلمين واندفاعهم لتحسين آداء التلامذة وإعدادهم للاسهام في الإقتصاد العالمي”.

ماك دويل
بعدها تحدث رئيس مكتب “الوكالة البريطانية للتنمية الدولية” بروس لاوسن ماك دويل الذي أكد أن “جزءا من دعم الوكالة للبنان يأتي من خلال التركيز على البحوث وتطوير المعارف”، ورأى أن “برنامج البحث من أجل النتائج يشكل مقاربة متطورة في موضوع البحث التربوي ويجمع بين النظام التربوي وتحليلاته والمعلومات المتقاطعة داخل القطاع”.

وأكد أن “هذا البرنامج هو منصة لتقوية القدرات البحثية في لبنان”، مشيرا إلى أن “حوكمة البحث تتم بالشراكة بين وزارة التربية والمركز التربوي والباحثين والتربويين الذين يطاولهم المشروع”.

وشدد على “الإنخراط الفعلي في البحث وأهميته في توضيح الرؤية وتعزيز الفهم العميق لمشاكل القطاع التربوي وصد نقاط القوة والضعف فيه”.

السيد
ومن ثم أعلنت مسؤولة البرامج التنموية في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط الدكتورة حنين السيد: “لقد أظهرت الدراسة التي ستقدم اليوم أن التعليم في لبنان يحظى بتقدير كبير من جميع اللبنانيين ويعد عنصرا مهما لتطوير البلد. وقد أظهر أهالي الطلاب اللبنانيين رغبة في الاستثمار في تعليم أبنائهم وكان لهم رأي إيجابي عموما في هذا القطاع”.

وتابعت: “على رغم المستويات المرتفعة للانفاق من جانب الأهل والحكومة، فقد أظهرت التقييات الدولية الأخيرة لنتائج تعلم الطلاب أداء ضعيفا للبنان في القراءة والعلوم والرياضيات مقارنة ببلدان أخرى ذات مستوى إجتماعي وإقتصادي مماثل. وبالتالي، فإن لبنان يعاني من أزمة تعلم يتعين علينا معالجتها. إن برنامج البحث الهادف لتحقيق النتائج يركز على الكشف عن الأسباب التي تحول دون تحقيق تعلم أفضل على رغم الاستثمارات في هذا القطاع”.

ويعتبر هذا البحث فريدا من نوعه من حيث نهجه، وذلك نظرا إلى اعتماده التحليل على مستوى النظام (System Approach) مقترنا بأبحاث عن تقديم الخدمات من أجل التوصل إلى وضع توصيات مبنية على الأدلة والوقائع لإصلاح السياسات. سنناقش اليوم المجموعة الأولى من نتائج البحث القائم على تحليل الإقتصاد السياسي للتعليم؛ ويشمل ذلك قياس أداء النظام من حيث نتائج التعلم، والإنصاف، والكفاية، مع فهم أسس النظام وآلياته التي تؤدي إلى تلك النتائج”.

حماده
وتحدث الوزير حماده فقال: “يشكل مشروع البحث من أجل النتائج R4R، منصة متعددة الفوائد، تسهم في مساعدة وزارة التربية والتعليم العالي على التقدم بخطوات واثقة، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، المؤدية إلى تحقيق جودة التعليم عبر التطوير المستمر.
إن هذا البرنامج يشدد على التزام الدولة مسارا واضحا للتطوير التربوي العام الشامل لكل مكونات المنظومة التربوية، من الأبنية والتجهيزات إلى المناهج المجددة وتأهيل المعلمين والعناية بالمتعلمين، وتدريب المديرين، وتحسين العلاقة بالمجتمع. وبالتالي فإن الإدارة التربوية في الوزارة والمركز التربوي للبحوث والإنماء منخرطة كليا في بلورة المسارات المنطلقة من الواقع، ومشاركة في وضع التوجهات والسياسات المستندة إلى الدراسات الميدانية، والمستنيرة بالتجارب التربوية، لكي يحصل التطوير متكاملا ومتناغما مع الواقع اللبناني، ولكي نصل في نتيجة الأمر إلى إستراتيجية واقعية وقابلة للمتابعة والتنفيذ”.

وتابع: “إن فريق العمل المؤلف من باحثين وخبراء من البنك الدولي والشركاء في المشروع يتشارك المعطيات والخلاصات في كل محور ضمن اللجنة التقنية التي ترأسها رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان، التي تضع ملاحظاتها على كل محور ويتم الأخذ بها لدى صياغة النسخة النهائية والتي ننتظر صدورها في وقت قريب. هناك جهود كبيرة تم بذلها في برنامج البحث بهدف الوصول إلى النتائج، وتمت الإفادة من الدراسات والأبحاث السابقة التي قامت بها جهات رسمية ومؤسسات خاصة، بخاصة وأن فريق العمل يسعى بالطرق العلمية للخروج بخلاصة عملية وقابلة للتحقيق. فالأدراج مليئة بالدراسات والخطط، ومنها الجيد ومنها المستنسخ عن تجارب ومقاربات دول أخرى، غير أن خصوصية التعليم والواقع اللبناني التربوي والإجتماعي، يفرض علينا أن تكون المقاربات واقعية جدا وملبية لتطلعات مجتمعنا وتاريخنا التربوي المتمايز والمتفهم للتركيبة اللبنانية المعقدة.
من هنا فإننا نتطلع بشوق إلى الشكل النهائي لهذا المنتج البحثي، ونسعى بما لدينا من وقت وقوة، إلى أن يكون لنا مسار نهضوي في التربية تتبناه الوزارة والحكومة والمجلس النيابي، ويتم تخصيص إعتمادات له من الخزينة أو من الجهات المانحة والداعمة”.

وأضاف: “إنها مناسبة لتوجيه الشكر إلى فريق البنك الدولي وللسيد كومار وللوكالة البريطانية للتنمية الدولية، وللوكالة الأميركية للتنمية الدولية وللإدارة في الوزارة والمركز التربوي، ولجميع الباحثين والممولين والداعمين للخطة اللبنانية التي نتطلع من خلالها إلى تنمية بشرية عصرية، تأخذ في الإعتبار التقدم العلمي والمعلوماتي وتنعكس أسسها من خلال المناهج التربوية الحديثة التي تتماهى مع العصر الرقمي. الحاجات كثيرة والضغوط كبيرة والقدرة على التحمل تصبح أقل خصوصا في ظل الحجم الهائل للنزوح السوري المتدفق باستمرار، وقد كنا بالأمس في مؤتمر بروكسل الثاني ووضعنا المجتمع الدولي في أجواء معاناتنا وانحدار قدراتنا الإقتصادية، وتراجع النشاط الإقتصادي وانخفاض الناتج المحلي وازدياد الفقر، بخاصة وأننا نستضيف شعبا نازحا ومتألما فوق شعبنا، غير أننا لن نسامح أنفسنا إذا مرت السنوات ولم نفعل شيئا تجاه تطوير نظامنا التربوي، وتوفير الإمكانات الفكرية والبحثية والدعم المالي واللوجستي لكي نتمكن من التطور والتقدم على رغم أثقال النزوح”.

وختم حماده: “أؤكد للجميع أولوية التربية والتعليم في لبنان، وأغتنم المناسبة لتوجيه الشكر إلى جميع المشاركين والفاعلين والداعمين الذين أسهموا بقوة في هذا البرنامج البحثي، وأتمنى أن تستمر الإلتزامات الدولية في تحمل الأعباء مع لبنان، بخاصة وأن لبنان ملتزم إحراز التقدم المطلوب إلى جانب رسالته التربوية لجميع المقيمين على أرضه”.

عرض نتائج البحث
وقدم كبير خبراء التربية في البنك الدولي الدكتور حسين عبد الحميد عرضا عن أسس نظام التعليم في لبنان شدد فيه على “كشف نقاط القوة والضعف في النظام التربوي بكل مكوناته”. وتحدث عن مدى حوكمة النظام التربوي، وكيف يتم إسداء التعليم في الصفوف، وتطرق إلى تحديد نقاط تقاطع عمل المعنيين في القطاع.

ولفت إلى “أهمية السياسات التربوية، وهي ليست فقط تخصيص الموارد وصياغة القوانين، بل الأخذ في الإعتبار أهداف التربية والحاجات التي يؤمنها النظام التربوي للمجتمع”.

وأشار إلى أن “النظام يستفيد من التعمق في التفاصيل من داخله ويصلح نفسه، كما يتعلم من الفاعلين الشركاء في داخله”. وأشار إلى أهمية النظر إلى الموازنات التي تنفقها العائلات على التعليم الخاص وضرورة رصد مخرجات هذا التعليم.

وشدد على “بنية النظام التربوي والتناغم بين عناصره ومكوناته”. مؤكدا أن “التعليم مسؤولية مشتركة بين المواطنين والدولة، ويجب أن يتم سؤال الأهالي عما يطلبون من القطاع التربوي لأولادهم”، واعتبر أن “المدرسة هي مؤسسة مستقلة إلى حد ما في القيام بإدارة نفسها”. ولفت إلى وجود تقدير من جانب بعض الأهالي لأداء التعليم، كما أن ثمة إنتقادات ومآخذ على المناهج واللغات وغير ذلك.

وتحدث عن إنفاق المواطنين والدولة أيضا في تغذية التعليم الخاص، وهذا ما يؤكد إنفاق ما بين 4 و 5 في المئة من الناتج المحلي على التعليم. وأشار إلى أن التعليم يستهلك قسما كبيرا من رواتب العاملين.

ولفت إلى التحديات الموجودة وعن الكفاءة الداخلية للنظام، مشيرا إلى أنه يمكن أن يستفيد النظام بصورة أكبر من ساعات التعليم المعتمدة، ويمكن النظر في أكلاف التعليم.
وتوقف عند إتجاهات الإنفاق على التعليم، وأشار إلى متوسط عمر المعلمين وهو عمر كبير نسبياً، وتساءل لماذا لا يصل النظام إلى إمكاناته الكاملة، معتبرا أن ثمة فارقا كبيرا في مستويات التلامذة. وتبين أن الأسر ليست ممثلة تمثيلا جيدا في التعليم الثانوي والجامعي. وكشف أن أغنى الأسر تستفيد أكثر من غيرها من البدلات المالية الإضافية.

وأشار أيضا إلى صعوبات في إدارة القطاع التربوي إذ أن النظام أصبح أكثر تعقيدا وثمة حاجة إلى سياسة عامة تركز على التعلم.

وعدد أولويات الإجراءات التأسيسية المطلوبة، ومنها ضمان التماسك بين المبادئ الرئيسية ونظام ضمان الجودة، واعتماد ثقافة الأدلة والإستدامة المالية. واعتبر أن ثمة مدارس رسمية مميزة ومدارس خاصة مميزة. ولفت إلى أنه يمكن أن يكون تقدم النظام التعليمي أسرع إذا كان نهج الأنظمة مؤسسا في شكل جيد، وأن تعمم ثقافة التقييم بهدف التصحيح والبناء وليس للعقاب.

وحدد الطريق إلى مستقبل التعليم ومنها تقوية المؤسسات والممارسات الإدارية والتنظيم الداخلي للنظام التربوي، وتعزيز التناغم بين المكونات وتعزيز التواصل بين المدارس في ما بينها ومع المجتمع. وتعزيز الإطار التقييمي الذي يوجه الأداء المدرسي. ورفع كفاية النظام التربوي.