اكثر من علامة استفهام على اقتراع اللبنانيين في الخارج

أكثر من عنوان مرشح للدخول بقوة على خط الإستحقاق النيابي المقبل، وفي مقدمة العناوين تأتي عملية اقتراع اللبنانيين في الخارج، والتي تحمل العديد من علامات الإستفهام، وذلك على الرغم من حرص وزيري الخارجية جبران باسيل والداخلية نهاد المشنوق، على تبديد كل الشكوك والضبابية المحيطين بمسألة المتابعة والرقابة، لا سيما وأن الإنتهاكات والمخالفات والخروقات المسجلة في لبنان تتزايد، على الرغم من كل القرارات والتوصيات والبيانات التحذيرية للسلطات المعنية، كما لهيئة الإشراف على الإنتخابات. وفي الوقت الذي كادت أن تتحول فيه الشكاوى التي تتلقاها هذه الهيئة إلى يومية بحق مئات المرشحين حول ظواهر عدة متعلّقة بعمليات رشوة وابتزاز وضغوط، قالت أوساط نيابية قانونية أن المخالفات المسجّلة في الأسابيع القليلة الماضية تتجاوز من حيث العدد كل المخالفات التي جرى الحديث عنها مع بدء الإستعدادات للإنتخابات النيابية منذ أشهر، موضحة أنه بات من الصعب وصف الإستحقاق بالإستحقاق الديمقراطي رغم أن القانون الإنتخابي أسّس لتجربة جديدة في الإنتخابات بسبب استناده إلى النسبية الهادفة إلى تمثيل كل الفئات في البرلمان المقبل.
وبذلك، وجدت الأوساط نفسها، أن ضمان حصول الإنتخابات النيابية في الخارج من دون أية تجاوزات، إن لم يكن خروقات أو انتهاكات، هو مسألة صعبة، وإن كانت ممكنة وفق تصريحات المتابعين لهذه العملية، كما أنها كشفت أن توثيق تجاوزات لأطراف مسؤولة وتيارات كبيرة في المعارك الإنتخابية المحتدمة، هو بمثابة المؤشّر على استحالة الفصل ما بين الرقابة والإلتزام بالقوانين من جهة، والإنخراط في السباق الإنتخابي من جهة أخرى، وهو واقع العديد من المسؤولين من وزراء ونواب حاليين.
وإذ يسعى كل فريق سياسي في السلطة بشكل خاص إلى تكبير حجمه النيابي، فإن الأفرقاء يميلون إلى «التورّط»، كما قالت الأوساط النيابية القانونية نفسها، إلى بعض الممارسات ذات الطابع الإنتخابي، والتي تندرج في سياق المنافسة، وإنما من دون أن تكون قانونية. وأوردت على سبيل المثال ما يسجّل من استفزازات وإشكالات وعمليات إطلاق نار وتوزيع مناشير وبثّ شائعات لتشويه سمعة مرشحين في بعض الدوائر الإنتخابية، وأكدت أن كل ما جرى توثيقه حتى اليوم، قد يكون جزءاً يسيراً مما قد يحصل في الأيام القليلة الفاصلة عن موعد الإنتخابات النيابية في السادس من أيار المقبل. وبالتالي، فإن حمى الإنتخابات ستزداد والحرب بين الماكينات الإنتخابية، تتّجه نحو التصعيد لتطيح بكل ما يتم تداوله حول الإجراءات المتّخذة لضمان نزاهة وديمقراطية الإستحقاق. كما كشفت الأوساط الأوساط عينها، التي اعتبرت أنه على مستوى الإنتخابات النيابية في الخارج، فإن منسوب القلق يتزايد من الطابع الذي قد تكتسبه هذه العملية لجهة المفاجآت التي قد تحملها وردود الفعل والتحفظات على طريقة إجرائها، لا سيما بالنسبة لأعمال الرقابة الموضوعية.
وأضافت الأوساط ذاتها، أن نحو 84 ألف ناخب سيقترعون في بلدان انتشارهم في 27 و 29 نيسان الجاري، في 40 دولة 6 منها عربية، و34 أجنبية، وذلك في محاولة لإيصال الصوت اللبناني إلى خارج لبنان، ولكن هذه الخطوة تحوّلت إلى مادة خلافية انتخابية يجري توظيفها في السباق الإنتخابي الداخلي من قبل الداعمين لها، كما المعترضين، مما يطرح فرضية تحويلها لاحقاً إلى مادة دسمة للسجال السياسي الداخلي قبل وبعد الإنتخابات النيابية.
(الديار)