تحت عنوان “4 مليارات دولار يطلبها لبنان في “بروكسل” لمواجهة أزمة النازحين” كتبت صحيفة “الشرق الأوسط”: “يستعد لبنان للمشاركة في مؤتمر بروكسل – 2 الذي يُعقد في الرابع والعشرين من الشهر الجاري لمساعدة الدول المضيفة للنازحين السوريين”.
وتابعت: “وستدعو الدولة اللبنانية المجتمع الدولي إلى زيادة حجم المساعدات التي تُقدم سواء للنازحين السوريين أو للمجتمع اللبناني المضيف، كما ستشدد مجددا على وجوب تأمين الظروف المناسبة لعودة آمنة لهؤلاء النازحين: “خاصة أن التطورات الأخيرة التي شهدتها سوريا باتت تؤخر وتعقّد هذه العودة”، وفق وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي الذي قال بأن لبنان سيطالب بـ4 مليارات دولار لمواجهة أزمة النزوح، علما بأنه لا يحصل إلا على نحو نصف هذا المبلغ سنويا.
وأوضح المرعبي أن “نحو نصف النازحين السوريين المتواجدين في لبنان لا يحصلون على كمية كافية من الطعام، كما أن الدولة اللبنانية غير قادرة على تغطية أي من احتياجاتهم”، مشددا على أن “تأمين معيشة النازحين والخدمات كالطبابة والدراسة وغيرها تؤمن لهم الاستقرار ما ينعكس أيضا مزيدا من الاستقرار في لبنان”. وأضاف: “لا شك أن طلب عودتهم إلى بلادهم يبقى أولوية بالنسبة لنا خاصة أن هناك إجماعا لبنانيا حوله، لكن التطورات الأخيرة سواء استخدام السلاح الكيميائي وما لحقه من مستجدات عسكرية، لا يساهم في تشجيع السوريين على العودة لا بل يعقد الأمور ويؤخرها، وإن كنّا قد سجلنا العام الماضي عودة 11 ألف نازح سوري من لبنان إلى بلدهم بطريقة طوعية”.
ويَرد في سجلات مفوضية الأمم المتحدة في لبنان أن 995 ألفا و512 لاجئا يتواجدون حاليا على الأراضي اللبنانية، موزعين على المناطق كافة، في وقت كان هذا العدد قد بلغ في السنوات الماضية المليون والنصف مليون تقريبا.
وبحسب صندوق النقد الدولي يتحمل لبنان أعباء النازحين والتي تقدر بنحو سبعة مليارات دولار بينما تعاني الدولة اللبنانية أصلا من عجز اقتصادي، إذ أن نسبة النمو كانت قبل اندلاع الأزمة السورية 8 في المائة وأصبحت اليوم 1.1 في المائة”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.