مهمّة المراقبين الاوروبيين لن تشمل الدول العربية بل 10 دول من بينها سويسرا

لم يعد يفصلنا سوى 18 يوماً عن الإنتخابات النيابية التي جرت للمرة الأخيرة في العام 2009 أي منذ 9 سنوات، و9 أيام عن اقتراع اللبنانيين المغتربين في الدول العربية و11 يوماً في الدول الأجنبية… وتجري التحضيرات لها من قبل الوزارات والجهات المعنية على قدم وساق، من دون أي تخوّف من تأجيلها، بعد أن أكّد كلّ من العالم الغربي والعالم العربي ضرورة الحفاظ على الأمن والإستقرار في لبنان، وإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها أي في 6 أيّار المقبل، رغم ما يحـصل في الجوار وآخره الضربة الجوية الثلاثية على سوريا.
ولاحظ المراقبون السياسيون أنّه بدأت في وزارة الخارجية والمغتربين التحضيرات اللوجيستية لاستحداث غرفة عمليات خاصة من أجل متابعة سير العملية الإنتخابية للبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية والتي ستجري في 27 نيسان الجاري في الدول العربية، وفي 29 منه في الدول الأميركية والأوروبية والأجنبية. ويعقد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بالتنسيق مع وزارة الداخلية عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الأربعاء في الخارجية مؤتمراً صحافياً للإعلان عن آلية اقتراع اللبنانيين المغتربين، يُنقل المؤتمر مباشرة على الهواء.
وتقول أوساط ديبلوماسية عليمة أنّ التحضيرات جارية بشكل متواصل بهدف الإتاحة لوسائل الإعلام كافة بنقل وقائع العملية الإنتخابية مباشرة من أقلام الإقتراع في الخارج حيث ستوضع كاميرا وتلفزيون في كلّ قلم حيث سيتمّ تسجيل سير العملية بواسطتها على أن تجري مواكبتها من قبل أحد أعضاء هيئة الإشراف على الإنتخابات من القاعة التي تُخصّص لذلك في وزارة الخارجية، على أن يتولّى ضابط من قوى الأمن الداخلي متابعة البثّ من غرفة العمليات في وزارة الداخلية…
وانطلاقاً من هذه الغرفة سيتمكّن الإعلاميون الذين يحملون تصاريح بإذن الدخول الى الخارجية خلال هذين اليومين، من متابعة سير العملية الإنتخابية في أقلام الإقتراع في الخارج عبر شاشة ضخمة ستوضع في القاعة الكبرى في الوزارة. وأوضحت أنّ هذا الأمر يتمّ بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات عبر شبكة الإنترنت، بهدف نقل شفافية ومصداقية ونزاهة العملية الإنتخابية، وحفاظاً على ديموقراطية الإنتخابات سيما وأنّها المرة الأولى التي ينتخب فيها اللبنانيون الذين سبق وأن سجّلوا أسماءهم في الدول التي يقيمون فيها في بلاد الإنتشار. وهذه التجربة الأولى ستتيح للوزارتين المعنيتين بتحسين الأداء في الدورات الإنتخابية اللاحقة وتطوير هذه العملية، علماً أنّها ستكون جيدّة جدّاً نظراً لما تطلّبته من تحضيرات ضخمة في الدول التي تجري فيها.
ومنعاً لأي تزوير لنتائج الإقتراع في الخارج، فإنّ اللوائح المطبوعة سلفاً من قبل الداخلية ستُساهم في هذا الأمر بالدرجة الأولى، الى جانب الإجراءات الأخرى المتبعة، مثل طباعة مغلّفات تحمل إسم البلد والدائرة الإنتخابية ورقم قلم الإقتراع، على أن يضع كلّ ناخب صوته في أحد هذه المغلّفات، ثمّ ختمها بالشمع الأحمر بعد التصويت مباشرة من قبل رئيس كلّ قلم. بعد ذلك يعدّ رئيس كلّ قلم تقريراً يُضمّنه أسماء وعدد الناخبين الذين اقترعوا لديه، ويضع كلّ المغلّفات في مغلّف واحد كبير يحمل إسم البلد ورقم قلم الإقتراع في الخارج. ومن ثمّ تُرسل المغلّفات كافة الى السفارات والبعثات اللبنانية ومنها الى مصرف لبنان في بيروت حيث تُحفظ فيه الى يوم الإنتخاب في لبنان أي في 6 أيّار المقبل. ومع انتهاء الإقتراع في الداخل، يقوم المصرف بإرسال المغلّفات كافة الى لجنة القيد العليا في بيروت التي تقوم بدورها بفرزها، ومن ثمّ بتسليمها الى لجان القيد الخاصة في كلّ دائرة وتعمل هذه الأخيرة على فتحها وإضافة نتائج الأصوات فيها الى نتائج الناخبين المقيمين على الأراضي اللبنانية.
وأعلنت أنّ الخارجية ستقوم خلال الأيام المقبلة بالطلب من وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية الراغبة بتغطية وقائع الإنتخاب في الخارج بتقديم الطلبات للحصول على التصاريح التي تخوّلها متابعة سير العملية الإنتخابية في بلدان الإنتشار من داخل الوزارة.
وثمّة 4 جهات أو بعثات دولية وإقليمية ستقوم بمراقبة الإنتخابات النيابية في الداخل والخارج، على ما أفادت الأوساط نفسها، بناء على دعوة من السلطات اللبنانية، على غرار ما حصل في انتخابات عامي 2005 و2009 هي: بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات، المعهد الوطني للديموقراطية الذي ترأسه وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت، فريق من جامعة الدول العربية، وفريق آخر من الشبكة العربية لمراقبة الإنتخابات. فضلاً عن جهات محلية عدّة أبرزها هيئة الإشراف على الإنتخابات في لبنان التي هي الجهة الرسمية الوحيدة الموكلة بمراقبة الإنتخابات والتي جرى توسيع صلاحياتها في القانون الإنتخابي الجديد، والجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الإنتخابات (لادي) وسواها من المؤسسات المحلية المهتمة بهذا الشأن.
غير أنّ الأوساط نفسها أكّدت أن 24 مراقباً من البعثة الأوروبية ينتشرون حالياً في لبنان في مهمة طويلة الأمد، وقد بدأوا العمل فعلياً على الأرض بمراقبة الحملات الإنتخابية في المناطق كافة. وتشمل مهامهم إجراء المقابلات مع المرشّحين والمسؤولين السياسيين قبل وبعد الإنتخابات، ومراقبة يوم الإقتراع، على أن يقوموا بتدوين كلّ ملاحظاتهم واقتراحاتهم عن المخالفات والشكاوى وغير ذلك، وإرسالها الى فريق الخبراء الموجود في لبنان.
فيما سيُراقب 26 مراقباً من البعثة حسن سير العملية الإنتخابية في مهمة قصيرة الأمد تشمل يوم الإقتراع فقط في 29 نيسان الجاري، في 10 دول أوروبية من بينها سويسرا حيث سينتشر المراقبون في السفارات والقنصليات والبعثات الديبلوماسية اللبنانية للإطلاع على سير العملية وتلقّي الشكاوى، على أن يعودوا بعد ذلك للإنضمام الى فريق المراقبين الأوروبيين في لبنان. في الوقت الذي لن تُشارك فيه البعثة الأوروبية بمراقبة الإنتخابات التي تجري في الدول العربية في 27 نيسان الجاري، على ما كان مقرّراً، ولم تُعرف الأسباب، رغم أنّ الوزير باسيل قد طالب، بحسب المعلومات، من رئيسة بعثة المراقبين إيلينا فالنسيانو خلال زيارتها له في الخارجية بتوسيع صلاحيات مهام البعثة لتشمل الدول العربية والأميركيتين الشمالية واللاتينية، إلاّ أنّ طلبه لم يلق صدى إيجابياً. ولهذا تأمل الأوساط نفسها أن يعيد الإتحاد الأوروبي النظر في هذا الأمر في الدورات الإنتخابية اللاحقة إذ يُتوقّع أن يزداد عدد اللبنانيين المقترعين في الخارج عن 82900 ناخب، كما عدد الدول عن 40 بلد. علماً أنّ عدد المغتربين الذين تسجّلوا وصل الى 92810، غير أنّ 9910 من بينهم لم يحقّ لهم الإقتراع لعدم استيفاء الشروط القانونية. وهذا الأمر، على ما أشارت، لا بدّ من إيجاد حلّ له قبل موعد الإنتخابات اللاحقة لا سيما بعد نجاح هذه التجربة، ما يُشجّع مغتربون آخرون على الإقدام عليها.
ولهذا تُرجّح أن تنحصر مهمة مراقبة الإنتخابات في الدول العربية بفريق جامعة الدول العربية، وفريق الشبكة العربية لمراقبة الإنتخابات كونها لن تشمل البعثة الأوروبية، ولا المعهد الديموقراطي الوطني الذي سيُشارك بمراقبة الإنتخابات في الداخل بنحو 30 مراقباً سيتوزّعون على الدوائر الإنتخابية كافة.
وفي المحصّلة، فإنّ فريق مراقبة الإنتخابات سيصل عدده الى أكثر من 100 مراقب، بدأوا يصلون تباعاً الى لبنان، على أن يلحق بهم مراقبو الخارج بعد انتهاء عملية الإقتراع في الدول العربية والغربية. على أنّ مهام هذا الفريق تقوم على متابعة شرعية الإنتخابات وديموقراطيتها، وكيفية إدارة التحضيرات والحملات الإنتخابية لها، وتسجيل المقترعين واحترام الحريات العامّة، وأداء وسائل الإعلام خلالها وسير العملية يوم الإقتراع في الأقلام كافة، ثمّ احتساب الأصوات ومسألة نقل النتائج.
وأشارت الى أنّ فريق المراقبة سيبقى في لبنان حتى نهاية الإنتخابات، على أن ترفع البعثة الأوروبية تقارير أولية عن سير العملية الإنتخابية، لتضع بعد نحو شهر أو اثنين من إنجازها تقريراً نهائياً يشمل عملها ككلّ بدءاً من تقييم القانون الإنتخابي المعتمد، والعملية الإنتخابية بكلّ تفاصيلها، والمناخ السياسي الذي حصلت فيه، وصولاً الى مسألة البتّ بالطعون التي قد تتقدّم الى المجلس الدستوري بعد صدور النتائج وكيفية التعاطي معها. على أن تُصدر في تقريرها أيضاً توصيات تتضمّن ما تراه مناسباً من إصلاحات أو تعديلات ضرورية للقانون. علماً أنّ القانون الحالي قد أخذ بمقترحات التقرير الأخير للبعثة الأوروبية لجهة توسيع صلاحيات هيئة الإشراف على الإنتخابات وإصدار اللوائح المطبوعة سلفاً والحفاظ على سريّة الإقتراع وسواها. على أن تُطالب في تقريرها بعد الإنتخابات المرتقبة بتطبيق كلّ التوصيات التي لم تتحقّق حتى الآن حرصاً منها على ديموقراطية الإنتخابات.

(الديار)