زار وفد من الاتحاد الاوروبي برئاسة السفيرة كريستينا لاسن مقر هيئة الاشراف على الانتخابات، في مبنى “أريسكو بالاس”. وضم الوفد مدير المكتب السياسي فالكو والديه، كبيرة المراقبين ايلينا فالنسيانو، نائب كبير المراقبين جوزيه انطونيو دي غابريال، محلل تمويل الحملات الانتخابية نوريا سانكو والمسؤول الاعلامي بياترو تسغاماريام.
وكان في استقبال الوفد، رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية القاضي نديم عبد الملك وأعضاء الهيئة، وكانت جولة في أقسام الهيئة للاطلاع على عمل المراقبين الإعلاميين.
عبد الملك
وقال عبد الملك: “تشرفنا بزيارة الوفد ودرسنا خطة العمل بشأن مراقبة الانتخابات يوم الاقتراع. لقد وقعنا سابقا اتفاقية تعاون مع الاتحاد وفقا لقانون الانتخابات، وهناك ميثاق شرف عليهم ان يوقعوه اليوم، اضافة الى التقيد وفق القانون والبيانات والقرارات الصادرة، ليتم بعدها دراسة الملفات لإعطائهم الترخيصات من اجل مراقبة عملية الاقتراع والفرز يوم الانتخاب في 6 ايار”.
أضاف: “المراقبة الدولية ضرورية من اجل نزاهة الانتخابات ومصداقيتها وحريتها وتعزيز الشفافية، وكان لا بد للهيئات الدولية ولحكومات الاتحاد الاوروبي من ان تواكب هذه العملية، ونحن نشكرها على كل ما قامت به في لبنان ولهذه الهيئة بالتحديد”.
وعن عمل الهيئة ورصد المخالفات في الاعلام، قال: “الهيئة ساهرة على تطبيق القانون على الجميع وهي تقوم بعملها بجد ونشاط، وقد أنشأت منذ بدء الحملة الانتخابية واعلان الترشيحات فريقا لرصد وسائل الاعلام كافة، المكتوبة والمرئية والمسموعة، بواسطة مؤسسة مهارات وتدريب المراقبين تحت اشراف الهيئة. وكما لاحظت وشاهدت بأم العين، يقومون بضبط المخالفات جميعها ويكتبونها ويوثقونها ويدعمونها بالمستندات الثبوتية ويرسلونها الى الهيئة وندرسها ونأخد بحق الوسيلة المخالفة الإجراءات اللازمة”.
وختم: “في الواقع تم توجيه التنبيه إلى 60 مؤسسة مخالفة، في ما يتعلق بالقدح والذم وخطاب الكراهية وإثارة النعرات الطائفية والتخوين والوعود الانتخابية ومخالفة شروط استطلاعات الرأي، واتخذنا بحقها الاجراء القانوني اللازم. بعدها اجتمعنا مع البعض منهم وقدمنا تنبيها مباشرا للاخرين، ومن تمادى في عدم الالتزام بالقانون، اضطررنا لتحويله إلى محكمة المطبوعات”.