الحريري:مؤتمر سيدر شراكة بين لبنان والمجتمع الدولي لاستقرار البلد

وصف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مؤتمر “سيدر” بأنه “شراكة بين لبنان والمجتمع الدولي لاستقرار لبنان وتحقيق نمو مستدام وإيجاد فرص عمل للشباب، وشراكة لمواجهة تداعيات أزمة النازحين السوريين ولحماية النموذج اللبناني للسلم الأهلي والعيش المشترك”.

وقال: “لولا التوافق السياسي والخطوات العملية التي اتخذناها ماكان لمؤتمر “سيدر” أن يحقق نجاحا، وهذا التوافق كفيل بتنفيذ نتائج المؤتمر ميدانيا على الأرض”.

وشدد على أن “الإصلاح ضروري وواجب علينا أن نقوم به كلبنانيين، بغض النظر إن كان هناك مؤتمر “سيدر” أم لا، لأنه من المستحيل أن نكمل هكذا بدون إصلاحات. والتوافق السياسي السائد يؤكد أن هذه الإصلاحات ممكنة، وهي لمصلحة الوطن والمواطن”.

وأكد أن كل ما يقوم به في الداخل، بالتعاون مع رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون مجلس النواب نبيه بري، وكل الرحلات التي يقوم بها إلى الخارج، هو “لتحييد لبنان عن أي مشاكل تأتينا من الخارج، ولتثبيت الأمن والاستقرار”، واصفا كل ما يثار من كلام حول توطين السوريين أو الفلسطينيين بأنه “غير صحيح على الإطلاق ويتنافى مع الدستور والقانون”.

كلام الحريري جاء خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في السراي الحكومي، في حضور نقيب الصحافة عوني الكعكي وفاعليات اقتصادية وإعلامية، تحدث خلاله عن نتائج مؤتمر “سيدر” وأبعاده. واستهله بالقول: “أردت اليوم أن أعرض أمامكم ما حصل في مؤتمر CEDRE بباريس. CEDRE جزء من مسار بدأ بروما ويستكمل في بروكسيل بعد حوالي الأسبوعين.

العنوان واحد، هو استقرار لبنان، الأمني، الاقتصادي، الاجتماعي ومواجهة تداعيات أزمة النازحين السوريين. وCEDRE هو شراكة ما بين لبنان والمجتمع الدولي: شراكة لاستقرار لبنان، شراكة لتحقيق نمو مستدام، شراكة لإيجاد فرص عمل للشباب وشراكة لحماية النموذج اللبناني للسلم الأهلي والعيش المشترك.
CEDRE هو بداية لعملية تحديث اقتصادنا، بداية لإعادة تأهيل بنيتنا التحتية، بداية لإطلاق امكانات القطاع الخاص وبداية لتحقيق النمو المستدام.

أود أن أكرر شكري لفرنسا والرئيس ماكرون، وشكري لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري. لولا التوافق السياسي، والتوافق على الاستعدادات، والخطوات العملية التي اتخذناها، ما كان المؤتمر في باريس ليحقق نجاحا.

في باريس، قدمت باسم الحكومة اللبنانية رؤيتنا الشاملة من أجل الاستقرار والنمو وفرص العمل. هذه الرؤية قائمة على أربع ركائز متكاملة:
أولا: برنامج انفاق استثماري بالبنى التحتية.
ثانيا: إصلاح مالي بمعدل واحد بالمئة سنويا.
ثالثا: إصلاحات هيكلية لتحديث الإدارة ومكافحة الفساد وتحديث التشريعات لعمل القطاع الخاص، وإصلاحات قطاعية لتحقيق الفائدة القصوى من الإستثمارات بالقطاعات.
رابعا: استراتيجية لتطوير القطاعات الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات”.

أضاف: “لقد حقق لبنان انجازا كبيرا في مؤتمر باريس. المجتمع الدولي تجاوب مع رؤيتنا، وحصلنا على منح وقروض ميسرة بحوالي 11,5 مليار دولار، ثلثها من البنك الدولي، وثلثها من دول الاتحاد الاوروبي ومؤسساته التمويلية وثلثها الباقي من الدول العربية وصناديقها التنموية.
غالبية القروض الميسرة، هي قروض ميسرة جدا، بفائدة لا تتعدى الواحد والنص بالمئة، مع فترات سماح تتراوح بين 7 و10 سنين، وآجال تتعدى الـ 25 سنة.
هذه القروض لن تستعمل إلا لتنفيذ مشاريع بنى تحتية، لبنان بأمس الحاجة إليها. ومن دون هذه القروض الميسرة، سيكون لبنان مضطرا للاستدانة بفائدة تتعدى الـ 7 بالمئة من الأسواق.
المستفيد من مشاريع البنية التحتية التي ستتنفذ هم اللبنانيين واللبنانيات. وفرص العمل من هذه المشاريع ستكون بالدرجة الأولى للبنانيين واللبنانيات، سواء مهندسين، وفنيين وإداريين. أما العمالة غير اللبنانية التي يمكن الاستعانة بها، فهي عمالة يدوية، تخضع للقوانين اللبنانية، ولطبيعة كل مشروع.
المشاريع ممولة من البنك الدولي والصناديق العربية والأوروبية، وستكون خاضعة لرقابة هذه المؤسسات، والمناقصات والتلزيمات ستكون وفقا لقوانينها وإجراءاتها”.

وأشار الى أن الـ 11,5 مليار دولار التي تم التزامها في مؤتمر باريس، “تغطي الحاجات التمويلية للمرحلة الأولى من برنامج الإنفاق الإستثماري، وأكثر قليلا.
ولا يزال المجال مفتوحا لمساهمة دول جديدة كالصين واليابان وكوريا الجنوبية، ونحن نتابع اتصالاتنا في هذا المجال.
اليوم، أصبحنا في مرحلة العمل والتنفيذ، وورشة العمل ستبدأ. وهناك آلية سيتم إطلاقها لمتابعة الالتزامات المالية الدولية من CEDRE، ولمتابعة تنفيذ الرؤية الشاملة التي قدمها لبنان، بما فيها الإصلاحات المالية والهيكلية والقطاعية. وغدا، سأطلع مجلس الوزراء على نتائج المؤتمر”.

حوار
سئل: هل يشكل مؤتمر “سيدر” دينا إضافيا على الدولة اللبنانية؟ وما هي الضمانات لتنفيذ الإصلاحات التي تعهدت بها الحكومة، خصوصا أن الحكومة الحالية لن تبقى لتنفذ هذه الإصلاحات؟
أجاب: “موضوع الدين الإضافي أثير كثيرا. وقد وضعنا في “سيدر” كل المشاريع التي نحن مضطرون لتنفيذها من كهرباء ومياه وطرقات وصرف صحي وشبكات للصرف الصحي، هذه المشاريع، وبغض النظر عن مؤتمر “سيدر” نحن مجبرون على تنفيذها. وإذا افترضنا أن هذا المؤتمر لم يكن موجودا، ولنأخذ مثالا الاستدانة بمبلغ مليار دولار لتنفيذ مشاريع كالمياه والطرقات، إذا استدنا هذا المبلغ من السوق لتنفيذ هذه المشاريع الحيوية والأساسية في حياة المواطن اللبناني، ستكون فائدة الاستدانة 7 و8%، وبسندات ممتدة بين 5 و7 و10 سنوات، أي أن المليار دولار سنسدده إلى البنوك المحلية بعد عشر سنوات ويصبح مليارا و70 مليون دولار.
ما قمنا به في “سيدر” أننا عرضنا هذه المشاريع وحصلنا على قروض من منظمات ودول بفائدة 1.5% فقط، وبفترات سماح بين 7 و10 سنين ندفع فيها فقط قيمة الفائدة، وبعد العشر سنوات، وعلى مدة عشرين سنة، ندفع قيمة القرض. وأنتم تعرفون جيدا أن المليار الذي نقترضه اليوم، تصبح قيمته بعد ثلاثين سنة هي الثلث. ففعليا، نحن نوفر على الدولة الكثير من الفوائد التي يفترض أن ندفعها إذا كنا سنستدين من الداخل”.

وتابع: “لتبسيط الأمور أقول إذا أردت أن أنفذ كل مشاريع مؤتمر “سيدر” بدين محلي بقيمة 11 مليار دولار سأنتهي بأن أدفع 20 مليار إن لم يكن أكثر، أما في “سيدر” نوفر على الدولة اللبنانية على مدة ثلاثين سنة ثلث هذا الدين.
أما في موضوع الإصلاحات، فإن الجميع لاحظ أننا في هذه الحكومة أنجزنا الكثير، من موازنات وقانون انتخاب وتعيينات وغيرها. ولا أظن أن هناك في البلد لديه أي شك في أن لبنان غير قادر على البقاء بالطريقة التي يعمل على أساسها. الإصلاح واجب ليس من أجل المجتمع الدولي، بل واجب علينا نحن كلبنانيين بأن نقوم به، بغض النظر إن كان هناك “سيدر” أو لم يكن. أنا أعتقد أنه ليس هناك أي فريق سياسي لديه مشكلة للقيام بالإصلاحات في مسائل كالفساد أو الحكومة الألكترونية أو الكهرباء أو المياه أو الطرقات، بل أرى أن الجميع طامح لإجراء هذه الإصلاحات.
ما كان يحصل في السابق هو فقدان التوافق السياسي، أما اليوم فإن التوافق السياسي الذي أراه يؤكد لي أن هذه الإصلاحات ممكنة جدا ومن شبه المؤكد تحقيقها في هذا النوع من التوافق. وأنا كسعد الحريري، واجبي الأساسي أن أؤكد على أن هذا التوافق الذي تمكن من إخراج البلد من العديد من مشاكله السياسية والأمنية، لذلك لدي الثقة في هذا المجال.
وفي كل الأحوال، هناك انتخابات ستحصل، والحكومة في النهاية استمرارية، وإذا ربحنا أو خسرنا فإن هذه الإصلاحات يجب أن تتحقق، ونحن من حددها وليس المجتمع الدولي. يجب ألا يكون لدينا أي شك. هم ينصحوننا ما يجب أن نقوم به، ولكن علينا نحن أن نقوم بالإصلاحات لمصلحة المواطن اللبناني وجيبة المواطن اللبناني”.

سئل: كررت في باريس عبارة الإصلاح ثم الإصلاح ثم الإصلاح، في وقت أن تنفيذ المشاريع التي يشرف عليها مجلس الإنماء والإعمار. فكيف تضمنون شفافية تنفيذ هذه المشاريع في ظل فكرة سائدة بأن المجلس مبني على محاصصة سياسية؟
أجاب: “نحن قصدنا أن تكون هناك لجنة متابعة منبثقة من الدول والمنظمات التي حضرت لمؤتمر “سيدر”، لأننا نعرف أنه لدينا مشكلة في موضوع الفساد وغيره. لذلك أخضعنا أنفسنا لنريح الجميع، ولكي نقول للمجتمع المدني وللجميع أننا نقوم بكل ما يلزم لكي لا يكون هناك فساد. لذلك، فإن لجنة المتابعة التي ستكون من قبل المنظمات والدول ستكون هي الأساس الذي يتابع هذا الموضوع.
في المقابل، هناك من يقول أن هناك وصاية اقتصادية. الحقيقة أننا نقوم بما أنتم تريدونه، نقوم بما يخرج البلد من هذه الحالة، ونحن نعترف أن هناك فساد، لذلك، ولكي نخرج من هذه المشكلة، ألزمنا أنفسنا بلجنة من هذه الدول لتتابع كيفية التلزيم وإجراء الدراسات وغير ذلك مما يحتاجه إنجاز كل مشروع”.

سئل: من يكفل اليوم أن يستمر ضخ الـ11 مليار دولار في لبنان بظل الأجواء القائمة في المنطقة؟ هل لديكم ما يكفي من ضمانات دولية لاستمرار الاستقرار في لبنان؟ وماذا بشأن الدعم العربي الذي يبدو أنه لم يكن على المستوى المطلوب مقارنة بالمؤتمرات السابقة؟
أجاب: “لا شك أن هناك مشكلة في المنطقة، وهذا ما كنت دائما أقوله، وكل العمل الذي أقوم به هو لكي أحيد لبنان، مع الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري عن أي مشاكل قد تأتينا من الخارج. وهذا عمل مستدام وسنبقى نقوم بذلك كل يوم من أجل إرساء الاستقرار وتحييد لبنان من أي مشاكل في المنطقة.
في هذا الوقت، ما هو واجبنا؟ هل أن نتفرج أم ننهض بالبلد؟ كل الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي شاركت فيها من روما إلى باريس إلى تواجدي بالأمس في باريس، تتمحور كله حول الاستقرار والأمن في لبنان وتحييد البلد عن أي مشاكل في المنطقة. وهذا هو أساس كل الحركة التي نقوم بها. أنا لدي ثقة إن شاء الله بأن لبنان لن يصاب بأي من هذه المشاكل.
وفي الوقت نفسه، علينا أن نقوم بالبلد ولا نبقى متفرجين، لأن ذلك يشكل أكبر جريمة يمكن أن تدمر لبنان، لذلك علينا أن نطور اقتصادنا ويكون هناك نموا اقتصاديا كبيرا في البلد لكي نوجد فرص عمل للشباب والشابات.
أما في موضوع الدعم العربي، ولكي أكون صريحا، في كل الاجتماعات التي أجريناها تحضيرا لمؤتمر “سيدر” كنا نضع الدعم العربي بنسبة ثلث الدعم الدولي، وهذا ماحصلنا عليه، بل على العكس أرى أن الدعم العربي كان جيدا جدا في مرحلة الجميع يعرف فيها وضع الاقتصاد العربي المصاب. فأن ما حصلنا عليه من الأموال التي كنا نخطط للحصول عليها من الدول العربية الشقيقة والصديقة في “سيدر” هو أمر جيد جدا”.

سئل: العديد من مشاريع “سيدر” كانت مقدمة أمام مؤتمرات باريس 1 و2 و3 ولم تنفذ كما يجب. هل الحكومة ستطلع الرأي العام بشكل مباشر وشفاف على كافة الإجراءات الإصلاحية والعملية؟ وهل هذا المؤتمر هو لإغراء الحكومة لإبقاء النازحين في لبنان، طالما هناك ضمانات لتوظيف عمال غير لبنانيين؟
أجاب: “في موضوع الإصلاح، أكرر أنه ستكون هناك شفافية مع الشعب اللبناني ولن نخبئ أي إصلاح، لأنه سيكون لمصلحة المواطن اللبناني، وهو محاربة الفساد وإيجاد إدارة تستيطع أن تدير هذه المشاريع بشكل أفضل وتفعيل الهيئات القانونية لتحريك الاقتصاد، سواء في الكهرباء أو الاتصالات أو الطيران المدني أو كل الهيئات التي أقمناها. كما أن محاربة الفساد يجب أن تقوم على إصلاحات. لذلك ستكون هناك شفافية كبيرة جدا من قبل الحكومة في الإجراءات الإصلاحية إن شاء الله.
أما في موضوع النازحين، فإني إريد أن أكون صريحا للغاية في هذا الموضوع. أول حل للنازحين بالنسبة إلينا هو أن يعودوا إلى بلادهم، وليس هناك أي حل آخر. ولكن إلى حينه، ما ذا أفعل؟ هل أتفرج على ما يحصل في البلد دون أن أقوم بأي شيء؟ ألا يفترض أن أوجد نموا؟ ماذا أقول للشباب والشابات الذين يجلسون اليوم في بيتوهم من دون فرص عمل؟ مؤتمر باريس هو أيضا لخلق فرص عمل للشباب والشابات واللبنانيين. يقال أن هناك بعض الوظائف ستذهب لعمالة اللاجئين السوريين، ولكنكم تعرفون جيدا جدا أن لبنان كان في كل مراحل الازدهار التي شهدها في الأعوام 1995 و1996 و2010 وغيرها، كانت لديه عمالة سوريا من ضمن القوانين اللبنانية. كانوا يعملون في الزراعة والبناء والطرقات، هذه العمالة موجودة ضمن قوانيننا اللبنانية ومسموح أن يعملوا في هذه المجالات. نحن لم نقل أننا سنسمح للسوريين العمل في الطب أو الهندسة أو غيرها من المجالات. هذه العمالة نحن بحاجة إليها لكي نقوم بهذه المشاريع، ويمكن أن تكون سورية أو غير سورية، وإذا كانت سورية فلتكن. نحن لا نختبئ خلف إصبعنا. حتى في العام 2004، كان هناك في لبنان بين 600 و800 ألف سوري يعمل في لبنان في الزراعة والبناء. وهذه كانت حاجة للبنان. ولكن بالتأكيد، فرص العمل الأساسية ستكون كلها للبنانيين فقط لا غير”.

سئل: هناك خوف داخلي من تجربة سابقة أدت إلى تراكم ديون من باريس 1 و2 و3 على لبنان لأنه لم يكن يمتلك رؤية مالية أو اقتصادية واضحة. واليوم من الواضح في الموازنة اللبنانية غياب الرؤية المالية والاقتصادية الواضحة للبنان، بحيث أن الأموال ستأتي من الخارج وترمى في الداخل دون أي مخطط. وهناك فريق سياسي يطالب بمناقشة المشاريع كل على حدا. هل تمتلك الحكومة هذه الرؤية وهذا السلوك لصرف هذه الأموال بطريقة ممنهجة؟
أجاب: “كل فريق سياسي له الحق بأن يطالب بما يريد، ولا شك أننا حين كنا نحضر لمؤتمر “سيدر” كنا نخطط لإصلاح مالي. حين نقول أننا نريد أن نخفض كل سنة 1% من عجز الموازنة، فإنا هذا يعني أننا نعمل على تخفيض كل هذه الديون، ولكي نصل إلى مكان يمكننا من أن نحافظ على أنفسنا ماليا. وفي موضوع المشاريع ، ليست لدي أي مشكلة في خلاله أن أناقش أي مشروع بمنطق أن هذا المشروع مفيد للبلد. أما المنطق السياسي الذي كان متبعا في السابق، فهو مرفوض بالنسبة إلي.
في رأيي أنه ليس هناك أي فريق لم يطلع على المشاريع التي عرضت في “سيدر”. تبقى مناقشة هذه المشاريع شأن ضروري أكان في مجلس الوزراء أو مجلس النواب، وهذا حق ولا مانع لدينا.
ولكن ما أقوله دائما أن مؤتمرات باريس ليست هي من راكمت الديون لدينا، بل ما راكم الديون أننا فشلنا في الإصلاحات، وفشلنا لأننا أنفقنا 30 مليار دولار على الكهرباء. وحين قلنا أننا سنخفض كل سنة 1% على مدى 5 سنين، أي 5% بالمجموع، فإننا إذا أزلنا فقط الملياري دولار من الموازنة وأجرينا الإصلاحات في الكهرباء فإن هذا يشكل وحده 4%، ونكون بذلك قد قمنا بإنجاز كبير جدا من الإصلاحات الواجب علينا القيام بها.
لذلك، لا أظن أن هناك فريق ضد هذه الإصلاحات. بالمقابل، كل فريق له الحق بمناقشة هذه المشاريع، ولكن إذا كنا سنناقش بالسياسة فإنه شأن آخر، أما إذا كنا سنناقش بشكل علمي وبما يخدم مصلحة البلد وكيف نحسن تنفيذ هذه المشاريع دون أي فساد فأهلا وسهلا بأي نقاش يكون لمصلحة البلد”.

سئل: من سمات الاصلاح الهيكلي اللجوء الى الخصخصة والشراكة، فإلى اي مدى يمكن التوصل الى توافق سياسي في هذين الموضوعين؟
اجاب: “للقطاع الخاص دور كبير جدا، ونحن أقررنا قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وهذا امر اساسي بالنسبة الينا.
وبحسب دراستنا لمشروع “سيدر” هناك 30% من هذه المشاريع يجب ان تكون في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحول التشكيك اذا كان هذا الامر سيحصل ام لا، فارى ان هناك من ينظر الى الامور من الناحية السلبية ، و هذه الحكومة اثبتت بشكل كبير جدا ان باستطاعتنا ان ننجز اي امر اذا امتلكنا الارادة لانجاز هذه الامور وخاصة ما يتعلق منها بالاصلاحات.
فمثلا، في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، ناقشت الحكومات السابقة هذا الموضوع كثيرا وكانت الخلافات دائما تتمحور حول الاصلاحات والزيادات، ولكن هذه الحكومة بكل مكوناتها تمكنت من اقرار سلسلة الرتب مع اصلاحات جدية في الادارة اللبنانية.
باستطاعتنا نحن ان ننجز كل هذه الاصلاحات بكل شفافية وان نمنع الفساد في البلد. هذا الكلام تم التطرق اليه في السابق وهذا صحيح.العملية لن تكون سهلة ولكن مهمتي كسعد الحريري وكرئيس للحكومة ان احافظ على هذا التوافق، وان اسهر على تنفيذ هذا المشروع بحذافيره. والرئيسان ميشال عون ونبيه بري هم اكثر الحريصين على انجاز كل الاصلاحات التي تضمنها في مؤتمر “سيدر”.

سئل: هل ستتمكن الحكومة من تنفيذ الشروط الموضوعة للحصول على القروض ولا سيما تخفيض العجز في الموازنة 5% على خمس سنوات؟ وهل ستراكم ضرائب او ديونا اضافية على المواطن اللبناني؟
اجاب: “من واجبنا ان نخفض ال5% لانه بصراحة لا يمكننا ان نستمر ماليا بهذه الطريقة، وهذا الرقم أتى من صندوق النقد ردا على سؤال طرح عن افضل طريقة يجب ان نعمل من خلالها، وهو نصحنا بأن نعمد الى خفض نسبة العجز 1% كل سنة. فلا أحد يمكنه ان يجبرنا على اجراء الاصلاحات، ولكن الإصلاحات التي ضمنها مؤتمر “سيدر” هي لمصلحة المواطن اللبناني. لا شيء يخيفني في هذا الموضوع، بل على العكس، ما يشجعنا اليوم هو ان تكون هناك لجنة متابعة لتتأكد من ان الالتزامات بهذه المشاريع وتنفيذها يتم بشكل شفاف وسريع. أما بالنسبة الى الضرائب، فسبق أن قلنا انه اذا خفضنا نسبة 4% نكون قد وصلنا الى حيث نريد، وإذا قمنا بكل هذه الاصلاحات وتمكنا من توفير كل هذه الاموال عندها لا نكون مضطرين للقيام بأي امر. المهم هو ان نقوم بهذه الاصلاحات لمصلحة المواطن اللبناني، وآخر ما سنلجأ له هو الضرائب واهم شيء بالنسبة لنا فيما يتعلق بالضرائب هو القيام بإصلاح ضريبي، لأنه من غير الطبيعي ان يدفع المواطن عشرات الضرائب لتسيير اموره ، وهذا الامر كنا نعمل عليه مع الوزير علي حسن خليل لنحقق الإصلاح ضريبي ، وعلينا تحديث كل قوانيننا، في التجارة والنقل وغيرها”.

سئل: قال السيد حسن نصرالله انه لا يعرف ما حدث في “سيدر”، وحذر من سوء استخدام المال، وهناك من ذهب ابعد من ذلك بالقول ان “سيدر” هو مؤامرة للبدء بنهاية “حزب الله” عن طريق وضع لبنان تحت الوصاية الدولية. كما ان هناك قلقا لدى المواطنين من امكان حدوث عدوان على لبنان يطيح نتائج مؤتمر “سيدر” والانتخابات. بعد لقائك الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي في فرنسا ما هو سبب زيارتك؟ وهل هناك فعلا عدوان سيحصل على لبنان؟
اجاب: “السبب هو استقرار لبنان وحمايته وتحييده، كل ما اقوم به منذ البداية يصب في هذا الاطار. انا لجأت الى هذا التوافق لانه الوحيد الذي يحمي لبنان، ولجأنا الى كل هذه المؤتمرات لحماية لبنان. ووجودي في باريس كان من اجل حماية لبنان واستقراره، وهذا هو السبب الاساسي لذهابي الى باريس، وليس هناك من أمر آخر.
أما في ما يتعلق بموضوع المؤامرة، فدعونا نخرج من هذا الموضوع ونتكلم عن مصلحة المواطن اللبناني، لا مؤامرة ولا غيرها. هناك مشاريع والناس بحاجة الى كهرباء ومياه وطرقات وصرف صحي، والشباب اللبناني يحتاج الى فرص عمل. المال الذي سيدخل ضمن هذه المشاريع سيحرك الاقتصاد الوطني ويحدث نموا في البلد. هذا الامر الاساسي لدينا، لا توجد لا مؤامرات ولا غيرها. الاساس بالنسبة لنا هم الشباب والشابات اللبنانيين الذين يحتاجون الى فرص عمل، واذا كانت لدى اي كان حلول اخرى في هذا الموضوع فليطرحها. انا لم اضع مشروعا من تلقاء ذاتي، بل شاركت فيه الجميع، وكل الكتل السياسية شاركت في وضعه. الخلافات حول مؤتمر سيدر تتمحور حول اولوية المشاريع. فمشروع سيدر يشمل كل المناطق في لبنان وخاصة الاكثر فقرا، وال11 مليارا في المشروع هي المرحلة الاولى منه وهناك مرحلتان ثانية وثالثة. لذلك علينا ان ننجز الاصلاحات وهذا اهم امر بالنسبة الي وبغض النظر عن “سيدر” لا يمكن ان نستمر بقانون تجارة يعود الى الخمسينات، كذلك لا تزال لدينا قوانين لا تلحظ وجود الكمبيوترات او الحواسيب في الجمهورية اللبنانية وهي تنص على الدكتيلو! هناك اصلاحات حقيقية علينا القيام بها، يجب ان نتمكن من الوصول الى حكومة الكترونية، لكي يتمكن المواطن من انجاز معاملاته ودفع ما يترتب عليه بسهولة، لا ان يتنقل من دائرة الى اخرى ويتوسط لدى فرقاء سياسيين من اجل ذلك. نريد ان نخرج من المحسوبيات السياسية، وننجز هذه الاصلاحات لمصلحة المواطن اللبناني، وقد نواجه عوائق في الادارة لانجاز هذا الموضوع لكن يجب ان لا نخضع لها”.

سئل: لماذا تم إيقاف خط الائتمان الاصلي المقدر بمليار دولار من المملكة العربية السعودية؟
اجاب: “كان يمكن للمملكة ألا تدفع، ولكن المليار دولار الذي وضع هو من اجل تنفيذ المشاريع التي يتضمنها “سيدر”، ومن الجيد انها اتت في اطار “سيدر” لانها ستترافق مع اصلاحات وشفافية في البلد من اجل تنفيذ هذه المشاريع.
وهنا اود ان اعود الى ما طرح في بداية المؤتمر حول مجلس الانماء والاعمار، فهذا المجلس يقوم بكل الجهود المطلوبة منه ، ولكن علينا نحن في البلد ان ننجز تعيينات كبيرة ونتخذ قرارات كبيرة لتسهيل تنفيذ المشاريع، واذا ظننا انه باستطاعتنا تنفيذ هذه المشاريع من خلال الادارة الموجودة اليوم فنكون على خطأ، اذ يجب علينا ان ندعم كل المؤسسات والوزارات التي تنفذ هذه المشاريع بأشخاص كفؤين يكون باستطاعتهم ان يقوموا بهذا العمل بعيدا عن الفساد”.

سئل: هناك سجال في البلد حول المادة 50 في قانون الموازنة المتعلقة بقانون تملك الأجانب ما فتح الباب امام الكلام عن وجود مؤامرة للتوطين ما حقيقة الامر وما هو موقف الحكومة؟
اجاب: “في هذا الموضوع، أود أن أعطيكم أرقاما. يبلغ عدد سكان قطر مليونين و600 الف، 82% منهم مقيمون وفي الامارات يبلغ عدد السكان تسعة ملايين و600 ألف منهم مليون ونصف مواطن اماراتي.
القانون والدستور اللبناني يمنع اي شكل من أشكال التوطين. واود ان اسال ازاء هذه الاسطوانة التي نسمعها دائما في البلد حول توطين الفلسطينيين، فليقولوا لي اين ومتى وطنا الفلسطينيين خلال كل السنوات التي مرت؟ السورييون هم لاجئون هنا في لبنان، لقد فروا من حرب ضروس تدور في سوريا ، ومن سلاح كيميائي يرمى عليهم.هؤلاء لديهم ارزاق واملاك وسيعودون الى ارضهم. دعونا نتوقف عن التلاعب بهذا النوع من السياسة التحريضية التي لا دخل لها باي امر منصوص عليه في دستورنا. دستورنا اوضح من الشمس في هذا الموضوع، وما نريده من المادة خمسين هو جلب الاستثمار الى البلد ولنشجع الناس على المجيء الى البلد وهذا يسري على كل المواطنين في العالم وليس فقط مواطني الدول العربية.
وعندما نعطي اقامة لشخص ما، يعني ذلك ان نسمح له بان يفتح حسابا في المصرف و ينفذ مشاريع في لبنان، في حال وجود اتفاقيات ضريبية بين بلدينا، بدل ان يدفع ضرائب قد تصل الى 40 او 50 % في اوروبا. انظروا الى قبرص ، انظروا الى ايطاليا حيث يمكن للمرء ان يدفع 100 الف يورو ويعيش هناك دون ان يدفع ضريبة، الى اين نريد الوصول من خلال هذا الحديث؟ وهذا النوع من التحريض؟ فلنتوقف عن المزايدة في موضوع التوطين، هل اننا بحاجة الى فحص دم في هذا الموضوع؟ لم نوطن يوما الفلسطينيين ولن نوطن السوريين، فلماذا هذا الكلام التحريضي؟ هذا كلام انتخابي يقوله اشخاص يريدون ان يفوزوا بالانتخابات فيقولون هذا النوع من الكلام.هذه كذبة لم تعد تنطلي على احد وهي مردودة على الذي طرحها”.

سئل: وصف النائب وليد جنبلاط مؤتمر “سيدر” بمؤتمر البلح، ثم عاد وحذف هذه التغريدة، فبماذا تردون؟
اجاب: “لقد حذف التغريدة، وهذا جوابي عن سؤالك. لقد حذف تغريدته، كما ان الحزب التقدمي الاشتراكي اصدر بيانا طويلا تناول فيه ايجابيات مؤتمر “سيدر”.

سئل: السيد حسن نصرالله دعا قبل ذهابكم الى مؤتمر “سيدر” الى مناقشة الامور بالتفصيل في ما يتعلق بالدين او غيره، فهل تمت مناقشة هذه المواضيع قبل الذهاب الى باريس؟
اجاب: “تم النقاش مع كل الافرقاء السياسيين في كل المشاريع، البعض منهم طالبوا باستبدال الاولوية في بعض المشاريع انطلاقا من منطلق مناطقي، وهو حق في السياسة لا مشكلة لدينا فيه. ولكن المشاريع التي قدمناها الى “سيدر” تشمل كل المناطق اللبنانية، واذا ارادوا مناقشة كل مشروع على حدة فلا مانع لدي اذا كانت هذه المناقشة ستكون علمية وتصب في مصلحة المواطن اللبناني ومنع الفساد. ولكن اذا كنا سنناقش هذه المواضيع من منطلق سياسي فعندها سأمانع لأنه بالنسبة الي توفير فرص عمل للشباب اللبناني هو الاساس، واذا كان لدى اي شخص أخر، اي اقتراح فليتفضل به. نحن طالبنا من أجلكم انتم ، لان السؤال دائما ياتي من المجتمع المدني ومن الاعلام حول سبل التاكد من كيفية صرف الاموال، عندها اتفقنا مع الدول المانحة على تشكيل لجنة لتتابع هذه المشاريع بكل تفاصيلها”.

سئل: الاصلاح السياسي شق مهم من أجل تنفيذ ما طلبه المجتمع الدولي، الى أي حد تعتقدون أن في استطاعة لبنان تنفيذ هذه الاصلاحات في ظل معارضة “حزب الله” لمؤتمر “سيدر”؟ والى اي حد لبنان قادر على خفض العجز من 8 الى 5 % في ظل استشراء الفساد ومزاريب الهدر واولها ملف الكهرباء؟
اجاب: “لذلك اقرينا بضرورة اجراء اصلاحات في الكهرباء وفي غيرها. والهدر لا يقتصر فقط على الكهرباء، بل يشمل المياه ايضا، فلا يفترض بنا ان نعاني من شح في المياه وان لا يكون هناك مياه في بيروت. يجب ان تكون هناك ادارة للمياه في لبنان، لذلك اقرينا في مجلس النواب قانون المياه. كل هذه الامور التي نقوم بها هي لوضع حد للهدر.
عندما نوفر ملياري دولار ونقوم باصلاح في الكهرباء، نكون بذلك قد وفرنا 4%، وهذا ما نصبو اليه.
اما في ما يتعلق بحزب الله، فالحزب لم يعارض المؤتمر، بل تحفظ وقال انه يريد مناقشة المشاريع وهذا حقه، لم لا؟”

سئل: التأخير في المشاريع امر وارد، هل هناك بنود جزائية وضعتها الدول المانحة من اجل التنفيذ؟ ومتى سيبدأ المواطن اللبناني بتلمس ايجابيات المؤتمر؟
اجاب: “هناك جزء من هذه المشاريع يجري العمل عليها والتفاوض حولها مع البنك الدولي والصناديق المعنية، وهم مستعدون لتأمين الاموال لها بأسرع وقت ممكن. أما بالنسبة الى الاصلاحات التي يجب ان نقوم بها، فهناك جزء قمنا به كاقرار الموازنة في وقتها مثلا، اضافة الى التعيينات التي انجزناها في الكهرباء والاتصالات والطيران المدني، فضلا عن تعيينات اخرى يجب ان نقوم بها، وهي تشكل جزءا من الاصلاحات التي يجب ان تحصل.
هناك انتخابات، وبعدها يجب ان تشكل حكومة بأسرع وقت ممكن وان تكون هناك استمرارية لمشروع “سيدر”. بالنسبة الى لبنود الجزائية، لا بنود جزائية، ولكن اذا لم نعمل بشكل صحيح ولم ننجز الاصلاحات فنكون بذلك نحن من يلحق الضرر باللبنانيين. لقد اثبت لنا المجتمع الدولي ان لبنان مهم، واتمنى على جميع الافرقاء اللبنانيين ان يعوا اهمية لبنان”.

سئل: الى ماذا استندتم في تقديراتكم حول توفير 900 الف فرصة؟
اجاب: “استندنا الى ايام العمل التي احتسبناها لكل المشاريع. نحن لم نقدم المشاريع عشوائيا بل درسناها مع البنك الدولي الذي اعطانا الجدوى الاقتصادية لكل مشروع ادرجناه في مؤتمر “سيدر” . كما انه في بعض الاحيان قال ان لا جدوى لبعض المشاريع وانه علينا ان ندرسها اكثر لتنفيذها بجدوى اقتصادية اكبر.
ليس سعد الحريري ودار والهندسة ومجلس الانماء والاعمار هم من وضعوا المشاريع وطالبوا بتمويلها. الامور لم تجر بهذه الطريقة بل عقدت اجتماعات اسبوعية دورية مع البنك الدولي وصندوق النقد والهيئات الدولية تم خلالها التركيز على المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية. وعندما درسنا ساعات العمل وتكلفة المشاريع بالعمالة ، من مهندسين وعمال في مختلف القطاعات، اكتشفنا ان هذا المشروع بحاحة الى 150 مليون يوم عمل لتنفيذ ” سيدر” واذا ترجمنا هذا الامر بالساعات وبفرص العمل فسيتم ايجاد حوالي 90 الف فرصة عمل كل عام”.

سئل: ما هي الخطوات التي ستتخذها الحكومات المقبلة لخفض خدمة الدين، لا سيما أن الأموال التي ستحصلون عليها لن يتم ضخها مباشرة في الاقتصاد؟ وثانيا، ماذا بشأن لقائكم مع ولي العهد السعودي وهل تناقشتم في موضوع توجيه ضربة لسوريا؟
أجاب: “الطريقة الأسرع لتحقيق هذا النمو هو من خلال مشاريع البنى التحتية، علينا أن ندعم اقتصادنا لكي يزدهر وعندها ينخفض العجز. وعلينا أن نوقف هذا النقاش حول الكهرباء، فعندما نتوقف عن دفع الملياري دولار كدعم لقطاع الكهرباء، فإن هذا يعني أن العجز سينخفض بنسبة 4 أو 5% على مدى الأربع أو خمس سنوات. لذلك بالنسبة إلي النمو هو الحل وهو مهم جدا لإجمالي الناتج المحلي ولخفض الدين بنسبة 1% سنويا. كما أن النمو مهم جدا لخلق فرص عمل جديدة تحفز بدورها الاقتصاد والدورة الاقتصادية.
من جهة أخرى، اجتمعت مع ولي العهد السعودي وتناولنا معا طعام العشاء، وكان لقاء رائعا وممتازا للبنان، وهو يتطلع لرؤية لبنان مزدهرا مجددا، ولذلك شاركت المملكة في مؤتمر “سيدر”، وسوف نرى بعض الاتفاقيات التي سيتم توقيعها مع السعودية والإمارات العربية المتحدة في قطاعات اقتصادية مختلفة بينها قطاع السياحة والخدمات. وأتمنى إن شاء الله أن نعمل في الأسابيع المقبلة على هذه الاتفاقيات.
أما على المستوى السياسي، فإن وجودي في فرنسا ولقائي الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد الأمير محمد بن سلمان فهو لتعزيز الاستقرار الذي نحن بحاجة إليه في لبنان، ولا سيما بعد ما حصل في الأشهر الماضية”.

سئل: يبدو أن هناك صراعا إيرانيا-إسرائيليا، فهل هناك خوف من استخدام لبنان في هذا الصراع؟ كذلك، يحكى عن ضربة ستوجه لسوريا، وقد اجتمعت بالأمس مع الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي اللذين لا يعارضان هذه الضربة، فما موقفك كرئيس حكومة لبنان؟
أجاب: “ماذا يمكن أن يكون موقفي؟ أنا ضد استخدام الكيميائي بحق المواطنين والشعوب. نحن لدينا موقف واضح وصريح في البلد وهو النأي بالنفس، وهذا هو موقفنا كحكومة وهو ما نتمسك به. للدول قرارتها السياسية السيادية، وهم أحرار بالتصرف بالطريقة التي يرونها مناسبة لمصلحة بلدهم والمنطقة. وبما أننا نتخذ موقف النأي بالنفس، فإن وظيفتي الأساسية كرئيس لحكومة لبنان هي حماية البلد من تداعيات أي أمر قد يحصل في المنطقة. وكيف سأحمي لبنان إن لم أتحدث مع المجتمع الدولي؟ وكيف أحمي لبنان إن لم أقم بمنطقة عازلة في السياسة أو الأمن أو الاقتصاد. هذا ما أسعى للقيام به طوال هذه المرحلة”.

سئل: ما هي المشاريع الأولية التي ستبدأون بها؟
أجاب: “الكهرباء من المشاريع الأساسية لنا. ولكن كل المشاريع في المرحلة الأولى هي من الأولوية. الطرقات أولوية، وكذلك الكهرباء والمياه والشبكات.
وأود أن أقول أمرا أخيرا عن “سيدر”. في السابق حين كنا نريد أن ننفذ أي مشروع، كشبكات الصرف الصحي على سبيل المثال، كنا نذهب إلى صندوق ما، ونحصل أموال لمحطة تكرير. وبعدما نحصل على الأموال لكن المحطة لا يمكنها أن تعمل من دون شبكات. فيذهب مجلس الإنماء والإعمار أو الوزارة المختصة ليحصل على أموال وقروض ميسرة من عدة دول ومنظمات. ننتهي من المحطة فتبقى هذه الأخيرة دون عمل، ثم نحصل على الأموال للشبكة وننتظر عامين آخرين لنشبك الشبكة ثم ندخل في المشاكل السياسية.
أما اليوم، لنقل إن هناك مشروعا لمحطة تكرير أولى وثانية وثالثة مع شبكة المياه. ميزة “سيدر” أننا سنحصل على التمويل لكل المشروع من الألف إلى الياء، ربما من عدة صناديق لكن المشروع ينفذ بشكل واحد ومتكامل، بدلا أن نسعى من هنا وهناك لتحصيل هذه الأموال.
وأخيرا، أقول: البعض تساءل لماذا حصل هذا المؤتمر الآن؟ والبعض قال إن هذا الأمر انتخابي. ما أريدكم أن تعرفوه أننا نعمل على هذا المؤتمر منذ عام، وعلى مدى هذه الفترة كنا نعمل مع المنظمات الدولية والدول، وخصوصا مع فرنسا لنحدد كيف سنسير في هذا المشروع وكيف سنقوم بهذا المؤتمر. وأعتقد أنه استخفاف بعقول الناس أن خمسين دولة شاركت في المؤتمر، وضعت في أجندتها أن سعد الحريري لديه انتخابات في 6 أيار. علينا أن نخاطب العقل اللبناني بكلام منطقي. أنا أرى أنه من المعيب أن نسمع هذا الكلام. لقد أعددنا خارطة طريق قبل عام حول كيفية الوصول إلى هنا، كيف ننجز مؤتمر روما ومؤتمر ISG، وقد عملنا على هذه المؤتمرات كلها قبل عام. لذلك حين تقول الدول أنها قادرة على عقد هذا المؤتمر في هذا التاريخ، فإن الانتخابات النيابية لا دخل لها.
ولنكن واضحين أيضا مع الناس، من المؤسف والمعيب أن البعض يتحدث بهذا المنطق في مرحلة يحاول العالم كله أن يلملم نفسه ليرى كيف يمكن أن يدعم اقتصاد لبنان ويعزز استقرار اللبنانيين ويوفر استقرارا أمنيا في المشاريع التي طرحها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية. نحن نعمل بهذا المنطق ومشروعنا واضح جدا.
مشروع هذه الحكومة هو استعادة الثقة من المواطن اللبناني. هناك عمل كبير جدا لا بد من القيام به لاستعادة هذه الثقة، لا شك لدي في ذلك، علينا أن نعمل أكثر في مكافحة الفساد والهدر، وأنا أعد الناس بأن نعمل أكثر، وبإذن الله سننجح لأنه لدينا الإرادة. ولا أحد يقول لي أننا غير قادرين على إنجاز كل ذلك، فلا ينقصنا العقل ولا الإرادة والخبرات. ينقصنا فقط أن نقتنع بأن علينا تغيير طريقة عملنا في البلد. هذه أمور أساسية يجب أن نعمل عليها. وأحد إنجازات هذه الحكومة المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي كان متوقفا منذ سنين. الآن علينا أن نعمل ونوجد فرص عمل”.