المشنوق: لا تخوف من أي عمل أمني لمنع إجراء الانتخابات في موعدها

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، بعد ترؤسه اجتماعين لمجلس الأمن الفرعي في كل من صيدا والنبطية، أن “لا تخوف من أي عمل أمني قد يمنع إجراء الانتخابات النيابية”، معتبرا الى أن “صورة الدولة في لبنان تتحسن في نظر العالم، وهذا ما سنواكبه بانتخابات هادئة، نستأهل عليها اندماجنا أكثر وأكثر ضمن منطق الدولة، فكما نلنا الثناء على شفافية الانتخابات البلدية، سيكون الثناء أكبر بعد الانتخابات النيابية”.

وعن التطورات الأمنية في سوريا وانعكاساتها المحتملة على لبنان، اكد المشنوق أن “الملعب الآن هو سوريا وليس لبنان”.

في صيدا
فقد ترأس الوزير المشنوق اجتماع مجلس الامن الفرعي في صيدا في قاعة الرئيس رفيق الحريري في السراي، في حضور المحافظ منصور ضو، إضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية في الجنوب، حيث اطلع على سير التحضيرات اللوجستية والإدارية تحضيرا للسادس من أيار.

بعد الاجتماع، كشف المشنوق أنها “الزيارة الأولى من ضمن زيارات لكل المحافظات للتأكد، أولا، من الجهوزية الأمنية والإدارية والتقنيات المتوفرة للجان القيد كي تكون قادرة على تلبية مسألة الاحتساب الالكتروني، وثانيا من حياد الأجهزة الأمنية والإدارية بين اللوائح والمتنافسين، وثالثا من سهولة حركة المقترعين يوم الانتخابات وتأمين وصولهم إلى الطرق الدولية والداخلية، بالتعاون مع البلديات والأهالي، الذين سنتمنى عليهم في تعميم لاحق أن يخرجوا باكرا من مناطقهم البعيدة بدل أن يصبوا جميعهم ليلة الانتخاب، ويصبح من الصعب تسهيل حركة وصولهم وتسهيل حركة تنقلهم، إضافة إلى تسهيل وصول أصحاب الحاجات الخاصة إلى أقلام الاقتراع، بتخصيص مراكز اقتراع لهم في طوابق سفلية”.

وردا على سؤال عن عملية الاقتراع في الخارج وتأمين رؤساء الأقلام إلى مختلف مناطق العالم، قال وزير الداخلية: إن “هذا الأمر غير ممكن لأن الداخلية ليس لديها القدرة على إرسال 130 أو 140 من رؤساء الأقلام إلى مختلف مناطق العالم في هذه الفترة الزمنية القصيرة للاشراف على الانتخابات في الخارج، لكننا اتخذنا إجراءات جدية لمراقبة الاقتراع لجهة تركيب كاميرات في كل المراكز ووجود مندوبين عن هيئة الإشراف ووزارتي الداخلية والخارجية لمتابعة عملية الانتخاب في الخارج، والسماح لمندوبي اللوائح بالتواجد مثلما هو الحال داخل أقلام الاقتراع في لبنان، وللتأكيد بان الورقة المطبوعة سلفا والظرف المغلف الذي اعتمدناه، وطبع تحت إشراف قيادة الجيش، هو شفاف ومن النوع الذي لا يمكن فتحه إلا بالتمزيق. كما اتفقنا مع شركة دولية لتغليف الصناديق بعد انتهاء عملية الاقتراع، ثم ستختمه بالشمع الأحمر”.

أضاف: “الأهم أنه لا يوجد فرز داخل أقلام الاقتراع في الخارج بل يقتصر العمل على إحصاء عدد الأصوات، كما أن اللوائح المطبوعة مصنوعة بمعايير أمنية، والديبلوماسيون في السفارات والقنصليات سيكونون موجودين، والتشكيك بهم هو تشكيك بكل الإدارة اللبنانية”.

وسأل: “ما الفرق بين المراقب الذاهب من بيروت وبين الديبلوماسي أو القنصل الموجود في أي قلم اقتراع حول العالم؟”.

بعد ذلك توجه الوزير المشنوق إلى قصر العدل في صيدا يرافقه المحافظ ضو والنائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، حيث اطلع على التقنيات المتوافرة للجان القيد.

في النبطية
بعدها انتقل الوزير المشنوق إلى النبطية، وكان في استقباله محافظ النبطية القاضي محمود المولى وقادة الوحدات الامنية والعسكرية في المحافظة.

وترأس المشنوق اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في سراي النبطية، حضره المحافظ المولى، مدير مكتب الوزير المشنوق العميد إيهاب ابو ضاهر، المدعي العام في النبطية القاضي غادة ابو علوان، نائب قائد منطقة الجنوب العسكرية في الجيش العقيد جورج سيقلي، قائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الامن الداخلي العميد سمير شحادة، قائد شعبة الاستقصاء في الجنوب العقيد جوزيف عيد، رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد الركن فوزي حمادي، قائد سرية درك النبطية العقيد توفيق نصر الله، رئيس شعبة المعلومات والاستقصاء والامن القومي في الامن العام في الجنوب العقيد علي حطيط، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في الجنوب العقيد زاهر عاصي، المدير الاقليمي لامن الدولة في محافظة النبطية المقدم محمد شريم، رئيس مكتب مخابرات الجيش في النبطية المقدم الركن علي اسماعيل، رئيس دائرة الجنوب الثانية في الامن العام في النبطية الرائد علي حلاوي وعدد من الضباط والقادة الامنيين والعسكريين في محافظتي الجنوب والنبطية.

وعقد اجتماع مغلق، في مكتب المولى برئاسة الوزير المشنوق، لدراسة الخطة الامنية للانتخابات النيابية في 6 ايار والتحضيرات الادارية واللوجستية والامنية المواكبة لها.

وأكد المشنوق أن “صورة الدولة في لبنان تتقدم بنظر العالم، وهذا ما نريد مواكبته بإجراء انتخابات هادئة”. وقال: “أجرينا الانتخابات البلدية سابقا وأشرفت عليها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية نفسها، وكل الدولة اللبنانية، وتلقت حينها وزارة الداخلية ثناء دوليا واسعا وكبيرا وجديا، وأنا على ثقة أنه بعد الذي سمعته في صيدا والنبطية سيتكرر هذا الثناء على أعلى مستوى ما سيدعم تحسن صورة الدولة”.

وردا على سؤال، أكد المشنوق “وجود بعثات دولية وعربية، إلى جانب جمعيات من المجتمع المدني، ستراقب الانتخابات، وستحرص كل الأجهزة المعنية، الإدارية وقبلها القضائية، على مواكبة هذه العملية بشفافية ونزاهتة”. وقال إن “التنسيق مع هذه الجهات هو مبدئي، إلا أن عملها سيكون بالتنسيق مع هيئة الإشراف على الانتخابات، وهي هيئة مستقلة عن كل الوزارات وعن كل القوى السياسية، أما نحن فسنسهل لهم الوصول والمراقبة في المراكز التي يقررون زيارتها يوم الانتخاب. وقبل الانتخاب يجتمعون بهيئة الاشراف على الانتخابات للاطلاع على مدى تطبيق قانون الانتخاب، في الاعلام او في حدة السجال او في امور اخرى”، مؤكدا ان “الهيئة تمارس مهامها باستقلالية عن كل الوزارات وعن القوى السياسية”.

وردا على سؤال عن تأثر الانتخابات النيابية بحالة الاحتقان الاقليمية والتهديدات الاميركية لسوريا، قال الوزير المشنوق: “لقد أجبت على هذا السؤال في صيدا، وشخصيا إستنتاجي، ولا أتحدث عن معلومات، فان الساحة المفتوحة الان للاهتزازات الامنية الكبرى هي سوريا، ولا أعتقد ان لبنان سيتأثر ولا العملية الانتخابية ستتأثر بأي حدث في سوريا أيا كان حجمه وطبيعته”.

ثم توجه الوزير المشنوق إلى قصر العدل في النبطية يرافقه النائب العام الاستئنافي في النبطية القاضية أبو علوان، للاطلاع على القدرات الميدانية تحضيرا للسادس من أيار.